سلسلة إعفاءات بالجزائر.. ما الذي يخطط له نظام الجنرالات؟

شهدت الجزائر، في الفترة الأخيرة، سلسلة من الإعفاءات التي قام بها النظام بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شملت عددا من المناصب الحساسة في الدولة.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بالجزائر، والصادرة يوم الخميس 21 ماي الجاري، عددا من قرارات الإعفاء من المهام، والتي اتخذها رئيس الجمهورية في الشهر الجاري.

وأعفى تبون كلا من ناصر بن مناع، مدير التجارة بولاية الأغواط، وإلياس بوالريس مدير التطوير بوزارة الاتصال، ولزهر قلفن ودليلة بن المير ومصدق فاضل وفاتح حداد، مدراء الصحة بولايات تبسة وسطيف وورقلة وبومرداس.

وإلى جانب الأسماء المذكورة، قرر تبون إعفاء العقيد عاشور بوقرة، وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية بالبليدة، بعد مدة ليست بالطويل من سلسلة الإعفاءات التي شملت قيادات في الجيش الجزائري.

الإعفاءات المتتالية، طرحت عدة تساءلات لدى الشارع الجزائري، أبرزها عن مخططات نظام الجنرالات القادمة، خاصة أن بعضا من الإقالات شملت مراكز حساسة في مؤسسات الدولة ومن ضمنها وزارة الدفاع.

ويرى مراقبون بأن مسودة التعديل الدستوري، التي طرحها تبون بداية شهر ماي الحالي، تجيب عن بعض التساؤلات، خاصة في الشق المتعلق بإمكانية تدخل الجيش خارج الحدود، وهو ما عارضه قدماء الجنرالات وعدد من المسؤولين، الذين فضلوا الاستمرار في المنهج المعروف، وذلك بالبقاء على حياد في النزاعات الخارجية وعدم التورط فيها.

وإلى جانب الشق المتعلق بالجيش، فإن التعديل الدستوري، حملا تغييرا أيضا بخصوص الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وبعض الأمور الداخلية، وهو ما كان جعل نظام الجنرالات، يقوم بتنحية الرؤووس التي ترفض هذه الإجراءات.

ووفق ما أوردته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، فإن الإعفاءات التي شملت قيادات في الجيش ومسؤولين كبار في البلاد، جاء أيضا بسبب معارضتهم لطريقة تعامل الدولة مع الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر، منذ شهر فبراير من سنة 2019، والذي اتسم بسلسلة من الاعتقالات، بلغت ذروتها خلال فترة الحجر الصحي التي أعقبت تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن الجزائر، تعرف سلسلة من التحركات غير المعتادة للدولة، خاصة في ظل الاحتجاج الشعبي داخليا، وأزمتي النفط والغاز خارجيا.