يشهد ملف الهجرة القانونية نحو إيطاليا خلال شهر نونبر 2026 حراكاً متصاعداً وسط الجالية المغربية والراغبين في الولوج إلى سوق الشغل الأوروبية، مع انطلاق مراحل التعبئة المسبقة وإعداد ملفات التسجيل الإلكتروني عبر بوابة ALI الرسمية الخاصة بمرسوم التدفقات «ديكريتو فلوسي 2026–2028».
ويتيح هذا المرسوم الإيطالي متعدد السنوات حصصاً سنوية مخصصة لاستقطاب اليد العاملة من خارج الاتحاد الأوروبي في قطاعات حيوية تشمل العمل الموسمي في الفلاحة والسياحة والفندقة، إلى جانب العمل غير الموسمي والعمل الحر في البناء والنقل واللوجستيك والرعاية الأسرية.
وتؤكد الهيئات الحقوقية والجمعوية المواكبة لمغاربة إيطاليا أن القبول في هذه المسطرة يمر حصرياً عبر المشغّل المقيم بصفة قانونية في إيطاليا الذي يتولى إيداع طلب التصريح بالعمل «نولا أوستا» عبر الهوية الرقمية «SPID» أو البطاقة الإلكترونية «CIE»، محذرة من الوسطاء غير القانونيين والوعود الوهمية.
ويشترط لقبول الملف توفر المشغّل الإيطالي على الملاءة المالية والضريبية المطلوبة وتصريح موثق بمطابقة السكن المخصص للعامل، إضافة إلى احترام الأجور الدنيا المحددة في الاتفاقيات الجماعية لكل قطاع، وتأكيد عدم توفر اليد العاملة المطلوبة داخل مكاتب التشغيل المحلية الإيطالية.
كما يواكب أفراد الجالية المغربية المقيمون بإيطاليا عن كثب ملف تبديل رخص السياقة المغربية والإيطالية على مستوى مصالح «Motorizzazione Civile»، حيث تواصل الجمعيات المغربية الترافع لتبسيط آجال المعالجة وتوحيد الوثائق المطلوبة عبر مختلف الأقاليم الإيطالية.
وتبرز أهمية هذا المسار النظامي في ظل الأرقام الأوروبية الأخيرة التي تضع المغاربة ضمن أكبر الجاليات الأجنبية استقراراً ومساهمة في الاقتصاد الإيطالي، خاصة في الجهات الصناعية والفلاحية بشمال ووسط إيطاليا التي تعاني خصاصاً هيكلياً في الكفاءات واليد العاملة.
وللراغبين في متابعة فرص العمل القانونية بالخارج وحساب مستحقاتهم الإدارية بسهولة، تنصح جريدة صحافة بلادي بالاعتماد حصراً على القنوات القنصلية والرسمية الإيطالية، والاطلاع الدائم على تحديثات بوابة الوظائف والخدمات الرقمية عبر موقعنا لتفادي أي استغلال أو نصب إلكتروني.
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
