الاتحاد الاشتراكي يعود إلى الحكومة بخمس حقائب اجتماعية وإدارية.. شهيد وبجيجو والهشومي والمزواري وكلاع أمام امتحان النقابات والمعارضة

صحافة بلادي — صحافة بلادي – الرباط

دشّن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عودته الرسمية إلى مقاعد التدبير الحكومي ضمن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، عقب سنوات قضاها في صفوف المعارضة، منتزعاً خمس حقائب وزارية ومنتدبة ذات طابع اجتماعي وإداري واقتصادي مباشر، تضع حزب “الوردة” في خط التماس الأول مع المطالب النقابية والانتظارات الاجتماعية للمواطنين.

وتصدر قائمة وزراء الاتحاد الاشتراكي في التشكيلة الجديدة رئيس فريقه البرلماني السابق عبد الرحيم شهيد، الذي عُيّن وزيراً للتشغيل والحوار الاجتماعي، وهي حقيبة توصف بـ”الساخنة” لكونها تضع الحزب مباشرة أمام ملفات الإضرابات، وإخراج قانون الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد، وجولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، إلى جانب تعيين البروفيسور يونس بجيجو وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية ضمن حصة الكفاءات المنفتحة المقترحة في إطار التوازنات الحكومية لتدبير أحد أكثر القطاعات حساسية.

كما ضمت الحصة الحكومية لحزب “الوردة” ثلاثة وزراء منتدبين من أطر الحزب وقياداته، ويتعلق الأمر بـأحمد المهدي المزواري الذي عُيّن وزيراً منتدباً لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية مكلفاً بالصيد البحري، وكمال الهشومي الذي أسندت إليه حقيبة الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية مكلفاً بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، بالإضافة إلى المحامية والبرلمانية الاتحادية السابقة عائشة كلاع التي عُينت وزيرة منتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة مكلفة بإصلاح الإدارة.

وتضع هذه الحقائب الخمس حزب الاتحاد الاشتراكي أمام امتحان سياسي عسير في مواجهة المعارضة البرلمانية الحالية؛ إذ يذكّر برلمانيو المعارضة قيادة “الوردة” بالخطاب النقدي الحاد الذي كان يرفعه الحزب بالأمس القريب ضد غلاء المعيشة وتدهور الخدمات الصحية والاجتماعية، معتبرين أن تولي الاتحاديين لقطاعات التشغيل والحوار الاجتماعي والصحة وإصلاح الإدارة لم يعد يترك لهم مجالاً للتبرير، بل يفرض عليهم تقديم نتائج سريعة وملموسة تحمي الشغيلة وتقلص معدلات البطالة.

المصدر : صحافة بلادي