حضور وازن للتكنوقراط في حكومة المنصوري.. كواليس وخلفيات استقطاب رحو وبجيجو وشرف وطارق لتدبير حقائب استراتيجية والالتفاف على خصاص الأطر الحزبية

صحافة بلادي — صحافة بلادي – الرباط

أفرزت الهندسة النهائية للحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، المعينة من طرف الملك محمد السادس يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، حضوراً لافتاً ووازناً للوزراء التكنوقراط والكفاءات غير الحزبية في قلب القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية الأكثر حساسية، في خطوة أعادت إلى الواجهة النقاش السياسي حول خلفيات اقتراح هذه البروفايلات التقنية وحدود قدرة الأحزاب السياسية المشكلة للتحالف الرباعي على تقديم نخب حزبية قادرة على قيادة الأوراش المعقدة.

وبرز في طليعة الوجوه التكنوقراطية المستقطبة لهذه التشكيلة اسم أحمد رحو، الذي عُيّن على رأس وزارة مستحدثة تحمل دلالة استراتيجية هي وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة؛ وتفيد الكواليس المتداولة في الصالونات السياسية بأن اقتراح رحو، الذي راكم تجربة رفيعة كرئيس سابق لمجلس المنافسة وسفير سابق لدى الاتحاد الأوروبي ومدير عام أسبق لبنك القرض العقاري والسياحي، جاء استجابةً لحاجة الدولة إلى عقلية هندسية وتدبيرية صارمة قادرة على إخراج ورش الرقمنة والذكاء الاصطناعي من عنق الزجاجة البيروقراطي الذي تعثر خلال الولاية السابقة.

وعلى المستوى الاقتصادي والسياحي، خطف تعيين جلال شرف وزيراً للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني الأنظار باعتباره واحداً من أبرز البروفايلات التكنوقراطية القادمة من صلب المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية الكبرى؛ إذ تشير المعطيات الرائجة حول خلفيات اختياره إلى ارتباط مساره المهني بكل من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والمكتب الشريف للفوسفاط، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ما يجعله رجل المرحلة لتدبير الاستحقاقات الفندقية والسياحية الضخمة المرتبطة بمونديال 2030 وفق منطق المقاولة والنجاعة بعيداً عن الحسابات الانتخابية الضيقة.

وفي قطاع اجتماعي شديد الحساسية، شكل تعيين البروفيسور يونس بجيجو وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية — ولو أنه محسوب سياسياً ضمن الحصة المنفتحة لحزب الاتحاد الاشتراكي — تكريساً واضحاً لخيار التكنوقراط المتخصصين؛ حيث جرى استقطاب هذا الأكاديمي الطبيب، الذي يشغل مهمة المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والكاتب الدائم للأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة، من أجل إنقاذ ورش تعميم التغطية الصحية وتأهيل المستشفيات العمومية الذي يواجه احتقاناً نقابياً وانتقادات حادة من طرف المواطنين.

كما شملت البصمة التقنية والأكاديمية تعيين الدكتور حسن طارق أميناً عاماً للحكومة لضبط جودة “المطبخ التشريعي والقانوني” للجهاز التنفيذي بفضل خلفيته الدستورية والدبلوماسية، إلى جانب استمرار عز الدين المداوي، الرئيس الأسبق لجامعة ابن طفيل ومؤتمر رؤساء الجامعات، على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فضلاً عن الموقع المحوري لـفوزي لقجع على رأس وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية باعتباره مهندس التوازنات المالية وتمويل الأوراش الملكية الكبرى.

وفي المقابل، لم يمر هذا الحضور الكثيف للتكنوقراط دون إثارة موجة من الانتقادات في صفوف ممثلي المعارضة البرلمانية، الذين اعتبروا أن لجوء أحزاب الأغلبية الرباعية إلى “استعارة كفاءات من خارج رحمها التنظيمي” وتقديمها بقبعات حزبية أو مستقلة لتدبير حقائب الصحة والسياحة والرقمنة والتعليم العالي، يشكل اعترافاً ضمنياً بأزمة النخب داخل الأحزاب السياسية وعجزها عن إفراز أطر حزبية مؤهلة لتحمل المسؤولية التنفيذية، محذرين من أن غياب الحس السياسي لدى بعض الوزراء التقنيين قد يصطدم بنبض الشارع ومطالب الفئات الاجتماعية المتضررة من الغلاء.

المصدر : صحافة بلادي