صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
الرباط – بلغت الموارد التي عبأها المغرب عبر آليات التمويل المبتكرة نحو 147 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2025، وفق تقرير الأنشطة السنوية لمديرية الميزانية، مستندة أساساً إلى تثمين الممتلكات العقارية للدولة وتحويل جزء من قيمتها إلى سيولة مالية، مع استمرار استخدامها في تقديم الخدمات العمومية.
وكشف التقرير أن سنة 2025 وحدها سجلت تعبئة 40,1 مليار درهم عبر هذه الآليات، مقابل نحو 7,15 مليار درهم سنة 2019، ما يعكس توسع اللجوء إلى هذا النوع من التمويل لدعم الاستثمار العمومي وتوفير موارد إضافية لتمويل المشاريع المهيكلة.
وتقوم هذه الآلية على نقل ملكية أصول عقارية عمومية إلى مستثمرين مؤسساتيين مقابل مبالغ مالية، مع احتفاظ الإدارات والمؤسسات المعنية بحق استعمالها بموجب عقود إيجار طويلة الأمد. وتشمل هذه الأصول عقارات مخصصة لقطاعات إدارية وتربوية وصحية وقضائية وجامعية.
وتهدف هذه الصيغة إلى تعبئة موارد مالية من الممتلكات القائمة، مع استمرار استغلالها في أداء المرافق العامة، فضلاً عن إتاحة فرص استثمارية للمؤسسات المالية، خصوصاً عبر هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
وفي السياق المالي نفسه، ارتفعت المداخيل العادية للدولة خلال 2025 بنسبة 14,2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، لتصل إلى 424,2 مليار درهم، فيما بلغت المداخيل الضريبية 358,9 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 14,1 في المائة.
وعزا التقرير تحسن المداخيل الضريبية، أساساً، إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل، إلى جانب زيادة مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك ورسوم التسجيل والتنبر والرسوم الجمركية.
وساهم تحسن الموارد، بالتوازي مع ترشيد نفقات التسيير بنحو 4,5 مليارات درهم، في حصر عجز الميزانية عند 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، بانخفاض قدره 0,3 نقطة مقارنة بسنة 2024.
غير أن معطيات التقرير تكشف، في المقابل، عن تفاوت بين الاعتمادات المرصودة للاستثمار العمومي ومستوى تنفيذها. فقد بلغت الاعتمادات الاستثمارية المتاحة نحو 167,5 مليار درهم، مقابل التزامات بقيمة 147,1 مليار درهم وإصدارات مالية بلغت 129,44 مليار درهم، ما يبرز فارقاً يقارب 38 مليار درهم بين الاعتمادات المتاحة والإصدارات المسجلة.
وبلغ معدل الالتزام باعتمادات الاستثمار 88 في المائة، بينما مثلت الإصدارات نحو 88 في المائة من الالتزامات. وفي المقابل، اقترب معدل الالتزام بنفقات التسيير من 99 في المائة، وفق الأرقام الواردة في التقرير.
وتضع هذه المعطيات تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية ضمن التحديات المرتبطة بتعبئة الموارد العمومية، إذ لا يقتصر الرهان على توفير التمويلات الإضافية، بل يشمل أيضاً تحويل الاعتمادات المتاحة إلى مشاريع منجزة، بما يعزز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمار العمومي.
المصدر: صحافة بلادي
