صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
- صحافة بلادي – ليبيا عبر عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة الشرقية في ليبيا عن ارتياحهم للقرار الصادر عن الحكومة الليبية، والذي يقضي بإقرار إعفاء مؤ...
- ويأتي هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بداية شهر أبريل الجاري، في إطار توجه رسمي يروم تنظيم ملف الهجرة وتحسين آليات تدبيره، حيث يتيح للأجانب المقيمين في ليبيا م...
صحافة بلادي — صحافة بلادي – ليبيا
عبر عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة الشرقية في ليبيا عن ارتياحهم للقرار الصادر عن الحكومة الليبية، والذي يقضي بإقرار إعفاء مؤقت من الرسوم والغرامات لفائدة العمالة الأجنبية، في خطوة يُنتظر أن تمكنهم من تسوية أوضاعهم القانونية والاجتماعية داخل البلاد.
ويأتي هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بداية شهر أبريل الجاري، في إطار توجه رسمي يروم تنظيم ملف الهجرة وتحسين آليات تدبيره، حيث يتيح للأجانب المقيمين في ليبيا مهلة تمتد لثلاثة أشهر لتصحيح وضعيتهم، سواء عبر تجديد تصاريح الإقامة أو تسوية وضعيات العمل، بما يضمن لهم الإقامة بشكل قانوني.
مصادر رسمية ليبية أوضحت أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية أوسع لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، خاصة في الفضاءين العربي والإفريقي، مع التركيز على إرساء توازن بين البعد الإنساني واحترام القوانين الوطنية، بما يساهم في استقرار الأوضاع داخل البلاد.
وفي هذا السياق، أكد فاعلون جمعويون أن القرار يشكل فرصة حقيقية لعدد كبير من المغاربة الذين كانوا يواجهون صعوبات مالية حالت دون تسوية أوضاعهم، خصوصاً بعد الارتفاع الكبير في رسوم الإقامة والغرامات خلال السنوات الماضية، والتي تجاوزت في بعض الحالات القدرة الشرائية لأفراد الجالية.
وأوضح متدخلون أن تكاليف تسوية الوضعية القانونية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، ما جعل عدداً من المغاربة في وضعية هشاشة قانونية، وهو ما زاد من مخاطر تعرضهم للاستغلال أو الوقوع ضحية وسطاء غير قانونيين.
كما أشار متابعون إلى أن هذه الخطوة قد تساهم في الحد من بعض الممارسات السلبية المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وتخفيف الضغط الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه الجاليات الأجنبية، في ظل ظروف معيشية صعبة تتسم بارتفاع تكاليف الحياة وتراجع فرص الشغل.
من جهتهم، أكد مغاربة مقيمون في مدن الشرق الليبي، من بينها بنغازي، أن القرار من شأنه تشجيع العديد منهم على تسوية أوضاعهم وتفادي أي تبعات قانونية مستقبلية، معتبرين أن هذه المبادرة تحمل بعداً إنسانياً مهماً، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ويُرتقب أن يساهم هذا الإعفاء المؤقت في تخفيف الأعباء المالية عن الجالية المغربية، وفي الآن ذاته دعم جهود السلطات الليبية في تنظيم تواجد الأجانب فوق ترابها، بما يعزز الاستقرار القانوني والاجتماعي لمختلف الفئات المعنية.
المصدر : “صحافة بلادي”
ليبيا وموريتانيا
