الاتحاد الأوروبي يحسم موقفه: الحكم الذاتي المغربي أساس الحل في الصحراء

أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كاجا كالاس، في رد كتابي رسمي مؤرخ بـ20 فبراير 2026، أن الاتحاد الأوروبي ينسجم في موقفه مع القرار 2797 الصادر سنة 2025 عن مجلس الأمن الدولي، والذي يدعم الجهود المبذولة على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية قضية الصحراء.

وجاء هذا التوضيح في جواب على سؤال كتابي تقدمت به عضوة البرلمان الأوروبي لين بويلان، حيث شددت المسؤولة الأوروبية على أن الاتحاد، بإجماع الدول الأعضاء الـ27، قام بتحيين موقفه خلال أشغال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المنعقد بتاريخ 29 يناير 2026، بما ينسجم مع مضامين القرار الأممي المذكور.

وأوضح الرد أن القرار 2797 يدعم مساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل الدفع بمفاوضات سياسية، ترتكز على مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، في إطار ميثاق الأمم المتحدة.

كما دعت الممثلة السامية مختلف الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يشكل أرضية جدية وواقعية لتسوية هذا النزاع الإقليمي. وأكدت في السياق ذاته استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تسهيل المشاورات التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الموقف عقب انعقاد الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسيل، والتي تم خلالها اعتماد صيغة أوروبية جديدة بخصوص ملف الصحراء المغربية، اعتبرت أن “حكماً ذاتياً حقيقياً” قد يمثل حلاً عملياً وواقعياً للنزاع.

وقد تم توثيق هذا التوجه في بيان مشترك وقّعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جانب كاجا كالاس، حيث رحب الاتحاد الأوروبي باستعداد المغرب لتقديم توضيحات إضافية حول كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية.

ويعكس هذا التطور استمرار الدعم الدولي للمسار الأممي باعتباره الإطار الحصري لمعالجة القضية، مع تأكيد متزايد على واقعية مقترح الحكم الذاتي كأساس للمفاوضات السياسية.

المصدر : “صحافة بلادي”