الجزائر.. بداية النهاية لنظام فاشل شكل الفساد أهمّ “منجزاته”

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الجمعة، بالأزمة المتعددة الأبعاد في البلاد، حيث لاحظت صحيفة “الوطن” أن النظام “ضاعف من المؤشرات على نهاية عهد، ولم يعد في الوقت الراهن يصدر سوى تهديدات وتحذيرات ضد المجتمع الذي يتحرك أو ضد مسؤولين لا يستطيعون تصور أن إحالتهم على التقاعد هي من قبيل الموت الدماغي”.

وقالت الصحيفة في افتتاحية بعنوان “بداية النهاية”، إن القرارات الأخيرة المتخذة رسميا على مستوى الحكومة لا تعدو كونها طعنات سيف في الماء، على غرار مشروع القانون الذي تم اعتماده يوم الخميس الماضي في مجلس الوزراء، والذي ينص على إحداث قطب جنائي مكلف بمكافحة الفساد.

وتعتبر الصحيفة أن “الفساد هو أفضل الأعمال المنجزة في ظل هذا الحكم، والذي استفحل في البلاد منذ عقود. إذ ت ظهر الطرق، والمنشآت العامة، وملاعب كرة القدم، بشكل ملموس الدليل على مدى إهدار الأموال العامة بشكل مفرط”.

واعتبر كاتب الافتتاحية أن التناوب لا يلوح في نهاية هذا المسلسل “الانتخابي” الجاري، طبقا للنصوص والاستحقاقات التي يتحكم فيها النظام، ولكنه سيطال حتما المؤسسات والمجال السياسي بعد أن يفرض نفسه في مجال الجمعيات والحياة الاقتصادية والمهنية.

وفي الاتجاه نفسه ترى صحيفة “ليبرتي” أن الخيارات الممكنة التي كان من الممكن تصورها داخل النظام للتفاوض لصالحه حول موعد الاستحقاق الرئاسي المقبل يبدو محكوما عليها بالتخلي، الواحدة تلو الأخرى، ليبقى خيار واحد فقط وهو تنظيم الانتخابات في موعدها القانوني.

وسجلت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان “الصدفة والضرورة”، أن فكرة “تأجيل” الانتخابات ومقترح عقد “مؤتمر وطني شامل” أو فكرة “مراجعة الدستور” قبل أسابيع قليلة من دعوة الناخبين، كان من شأنها أن تكون بدعة رائعة، وهي سيناريوهات لم تكن مجرد بالونات اختبار بل إجراءات حقيقية وضعت من أجل انتصار اختيار “الاستمرارية” أي استمرار وضع الجمود السياسي والاقتصادي.

وأشار كاتب الافتتاحية في هذا الصدد إلى وجود سببين على ما يبدو فرضا على كل مجموعة التخلي عن “خارطة طريقها”: أولهما ابتذال خرائط الطريق هذه، التي لا تستقيم، لا سياسيا ولا قانونيا، وثانيهما المعارضة التي يواجهها كل منها داخل النظام نفسه.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تساءلت صحيفة “كل شيء عن الجزائر” عما إذا كانت سنة 2019 ستكون بالنسبة للجزائر سنة “جميع المخاطر” كما يتنبأ بذلك بعض المراقبين الدوليين، أم ستكون سنة “عادية” من الجمود الاقتصادي، كما برمجت ذلك الحكومة الجزائرية؟

فتحت عنوان “الاقتصاد الجزائري في 2019: سنة عادية أو سنة كل المخاطر؟”، سجلت الصحيفة أنه في ظل هذا السياق، يشدد عدد متزايد من المراقبين و الفاعلين على الصعيدين الوطني والدولي على طابع النموذج الاقتصادي الجزائري الذي “لا يطاق” ويضاعفون من التحذيرات في هذا الشأن.

وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى التحذيرات الصادرة عن صحيفة “فاينانشيال تايمز”، التي تعد مرجعية في أوساط المال الدولية و “مجموعة الأزمات الدولية” التي قال رئيسها روبرت مالي إن “الاقتصاد الجزائري يسير ببطء ويقاوم الإصلاحات، مع انتقال للسلطة غير مؤكد في الأفق”.

عن موقع : تليكسبريس