انقسام جديد في اليسار الفرنسي بعد دعوة جناحه المتطرف لإسقاط ماكرون في البرلمان

صحافة بلادي — مع اقتراب استئناف النشاط السياسي في فرنسا بزخم كبير، وقبل أيام من بدء الرئيس إيمانويل ماكرون سلسلة مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية وقادة الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة، برز انقسام جديد داخل تحالف أحزاب اليسار، حيث أثارت دعوة لإسقاط ماكرون برلمانياً، استناداً إلى المادة 68 من الدستور، خلافات بين أعضاء التحالف.

هذه الدعوة جاءت من حزب “فرنسا غير القابلة للترويض” من أقصى اليسار، وذلك بعد رفض ماكرون تعيين لوسي كاستيه كرئيسة للوزراء، رغم توافق أحزاب تحالف اليسار على ترشيحها منذ الشهر الماضي، وتصدر التحالف نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

غير أن الرد على هذه الدعوة لم يأتِ فقط من التحالف الرئاسي وأعضاء الحكومة المستقيلة، بل من داخل اليسار نفسه. حيث أعلن أوليفيي فور، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أن هذه الدعوة تلزم حزب “فرنسا غير القابلة للترويض” وحده، مشيراً إلى أن إسقاط ماكرون يتطلب أغلبية برلمانية من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، وهو أمر صعب التحقيق.

أصوات اشتراكية أخرى اعتبرت أن دعوة حزب ميلانشون لا تستند إلى أساس قانوني أو سياسي.

من جانبه، وصف وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، من التحالف الرئاسي، دعوة حزب “فرنسا غير القابلة للترويض” بأنها تعكس “الفوضى” التي يسعى الحزب لفرضها على البلاد، منتقداً عدم قدرة تحالف أحزاب اليسار على تقديم حكم مستقر.

كما أضاف وزير العدل المستقيل، إريك دوبون موريتي، أن حزب “فرنسا غير القابلة للترويض” يدفع باليسار نحو التطرف، معتبراً دعوته لإسقاط ماكرون “غريبة”.

ومن المتوقع أن تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة يوم الجمعة المقبل، حيث أكد ماكرون استعداده لاستقبال لوسي كاستيه دون التزام بتسميتها، مما يترك المجال مفتوحاً لمزيد من الجدل السياسي.

يُذكر أن تحالف اليسار حقق فوزاً نسبياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بحصوله على 193 مقعداً من أصل 577 في الجمعية الوطنية، ما يجعله يتصدر النتائج دون أن يتمكن من الوصول إلى الأغلبية المطلقة المطلوبة لتشكيل الحكومة بمفرده.