أطلق المجلس الأعلى للحسابات الجهوي بفاس مطلع هذا الأسبوع عمليات مراقبة و تفحص و تدقيق حسابات جميع مقاطعات جماعات فاس بشكل متزامن و مكثف.
و تشمل المحاسبة كل من مقاطعات سايس و أكدال و جنان الورد و المرينيين و زواغة و فاس المدينة.
و تعليقا على هذا التحرك الجديد للمجلس الأعلى للحسابات بجهة فاس مكناس، توصلت الجريدة بمجموعة من الملاحظات من مصدر خاص رفض التعريف بنفسه مخافة من أي حركة انتقامية و التي يمكن أن ترصد جانب آخر من معادلة الحرب على الفساد بملفات تدبير الشأن العام.
و أكد المصدر أن المجلس الأعلى للحسابات بجهة فاس مكناس فشل في محطات عدة منها غياب بصمته في الاستباقية و الإنذار القبلي في ملف مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب التي أطاحت بمنتخبين و موظفين بفضل المقاربة الأمنية كحاجز وقائي نهائي.
و أضاف المصدر أن استمرار غياب استباقية و فعالية اختصاصات المجلس الأعلى استمرت أيضا بجماعة فاس، و أنه لحدود الساعة و في خضم الحملة الضخمة الأمنية بذات الجماعة، لا يمكننا الحديث عن أي ناقوس خطر سبق دقه من طرف مؤسسة مسؤولة عن المحاسبة و التفحص و التدقيق.
و يقول المصدر أن المجلس الأعلى للحسابات ليس وحده من فشل في حماية المال العام بل أيضا لجن الانتخابات و كذا المقاربة القضائية المختصة في نزاعات الانتخابات.
ملاحظة : رأي المصدر لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر جريدة صحافة بلادي و لا يمكن أيضا التحقق من دقة هذه المعطيات من طرف المؤسسات المعنية في وجود صعوبات حقيقة في التواصل معها.
يتبع