الجزائر تهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع سويسرا بسبب محاكمة السفاح خالد نزار في سويسرا

الجزائر– أثارت قضية محاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق والجنرال المتقاعد، خالد نزار، في سويسرا، توترًا دبلوماسيًا حادًا بين الجزائر وسويسرا. وفي رد فعل حاد، هددت الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع سويسرا.

وجاءت هذه التصاعدات بعد إعلان مكتب المدعي العام السويسري اتهام وزير الدفاع الجزائري السابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر. ووفقًا للبيان الصادر عن المدعي العام السويسري، فإن هذه الجرائم يشتبه في ارتكابها خلال تولي نزار منصب وزير الدفاع الجزائري في فترة تعرف بـ”العشرية السوداء” بين عامي 1990 و1994.

وقد أعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، أحمد عطاف، عن عزم الحكومة الجزائرية استخلاص كل النتائج في هذه القضية، وأكد أن ذلك قد يؤثر على مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية بشكل كبير.

وأضاف عطاف أن الحكومة الجزائرية تأمل في تجنب أي تصاعد غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح في العلاقات بين البلدين. مشيرا إلى أن محاكمة الوزير الجزائري ستتسبب في قطع العلاقات مع سويسرا.

تأثير القضية على العلاقات الدبلوماسية

تُعد هذه القضية محورًا حيويًا للعلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وسويسرا. فبالرغم من أن العلاقات بين البلدين لم تكن متوترة سابقًا، إلا أن تطورات هذه القضية قد أثرت على العلاقات بشكل كبير وأثارت موجة من التوتر. يُشاهد العديد من المراقبين أن هذا الصراع الدبلوماسي قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على مستقبل التعاون بين الجانبين.

تأثير القضية على الشأن الداخلي

تأتي هذه القضية في سياق تصاعد الضغوط الدولية على الجزائر بشأن تسوية ملفات الماضي، خاصة فيما يتعلق بالتسجيلات الجارية للجرائم التي ارتكبت خلال “العشرية السوداء”. يرى البعض أن هذه القضية قد تعزز من التوترات الداخلية في الجزائر وتجعلها تواجه تحديات إضافية في مجال العدالة والمصالحة.

المستقبل المجهول

تبقى مستقبل هذه القضية غامضًا، حيث يعتمد الكثيرون على تحكيم العقلانية والدبلوماسية لحل النزاع وتجنب تداعيات أكبر. ومع ذلك، فإن السيناريوهات المحتملة تشمل استمرار التصاعد في التوترات الدبلوماسية أو إيجاد حلاً دبلوماسيًا يرضي الجانبين ويعيد استقرار العلاقات بين البلدين.

وراء أسوار التاريخ: اتهامات بجرائم ضد الإنسانية تلاحق كبير جنرالات الجزائر

الجزائر– في تطورٍ هام ومثير للجدل، أصدر مكتب المدعي العام السويسري بيانًا يوم الثلاثاء يفيد بأن وزير دفاع جزائري سابق تم اتهامه بجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الحرب الأهلية في الجزائر.

الاتهامات والمتهم

تم توجيه الاتهام إلى الوزير الجزائري السابق خالد نزار، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في فترة التسعينيات من القرن العشرين. يتعلق الاتهام بجرائم ارتكبت خلال فترة الحرب الأهلية في الجزائر بين الأعوام 1992 و1994.

دور خالد نزار في الحرب الأهلية
خلال فترة توليه منصب وزير الدفاع بين عامي 1990 و1994، قام خالد نزار بتدخلات وقرارات أثرت بشكل كبير على الوضع في البلاد. في عام 1992، أوقف نزار الانتخابات البرلمانية بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واتهم بالقيام بتعذيب واعتقال الإسلاميين. يرى معارضوه أن هذه السياسات أسهمت في اندلاع الحرب الأهلية المعروفة بـ”العشرية السوداء”، والتي تسببت في وفاة عشرات الآلاف من الجزائريين.

التداعيات والجدل المحيط

تثير هذه التطورات جدلاً واسعًا حول دور وزير الدفاع السابق ومسؤوليته في أحداث تلك الفترة الحرجة من تاريخ الجزائر. وبالإضافة إلى التأثيرات القانونية، فإن هذه القضية تسلط الضوء على المسار التاريخي للبلاد والجدل حول الأحداث التي وقعت خلالها.

نزاع قضائي في سويسرا

يعود خالد نزار إلى الجزائر في عام 2020 بعد ملاحقته من قبل القضاء العسكري. قدمت منظمة تريال وشخصيات أخرى شكوى أمام قاضي التحقيق السويسري المختص بقضايا الإرهاب بتهم تعذيبهم واعتقالهم في تسعينيات القرن العشرين.

استقبال العودة والتسويات العسكرية

عاد خالد نزار إلى الجزائر في عام 2020 بعد فترة من الفرار. تأتي عودته في سياق مسار لافت لتسويات عسكرية تجري في البلاد، والتي تهدف إلى تحقيق استقرار سياسي بعد فترة من الاضطرابات.

المصدر: صحافة بلادي