غرامة وسجن: مشروع قانون دنماركي لحظر حرق المصحف

المصحف_ عرضت الحكومة الدنماركية مشروع قانون يهدف إلى حظر حرق المصحف، وذلك عقب الاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها دول مسلمة مختلفة بسبب تدنيس نسخ من القرآن في الدنمارك.

ويأتي هذا المشروع كخطوة للحفاظ على الاحترام الديني والتآلف الثقافي في الدولة الدنماركية.

الهدف من المشروع

وفقًا للوزير الدنماركي للعدل، بيتر هاملغارد، يهدف هذا المشروع إلى منع التعامل بطرق غير لائقة مع أغراض ذات أهمية دينية بالنسبة للجماعات الدينية.

ويشمل ذلك الحظر على حرق النسخ الدينية والرموز الدينية في أماكن عامة.

الرسالة والهدف

تؤكد الحكومة الدنماركية من خلال هذا المشروع على التزامها بتعزيز الاحترام المتبادل بين مختلف الثقافات والديانات في البلاد. فالتعايش السلمي والتآلف الثقافي يعتبران أسسًا أساسية للمجتمعات المتنوعة.

عقوبات القانون

وينص المشروع على توقيع عقوبات على من يخالفه. على سبيل المثال، سيتم معاقبة الشخص الذي يقوم بحرق نسخة من القرآن بغرامة مالية وسجن يصل إلى مدة عامين.

ويأتي ذلك استنادًا إلى ما أكده الوزير هاملغارد، حيث يرى أن هذه الأفعال تعبر عن ازدراء الدين وتفتقد للتعاطف، وتتسبب في تشويه صورة الدنمارك كدولة وتضر بمصالحها.

تأكيد الالتزام

تأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام الدنماركي بالتعايش السلمي والتآلف بين مختلف الثقافات والأديان.

بإعلان الحكومة الدنماركية عن مشروع قانون حظر حرق المصحف، تكرس الدنمارك التزامها بالاحترام الديني والتعايش الثقافي. تشكل هذه الخطوة رسالة قوية بأنها تعمل على الحفاظ على التآلف والسلام في مجتمعها المتنوع.

المصدر: صحافة بلادي