صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
- يعتبر البحث التمهيدي الذي تعده الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة احد اهم ركائز قانون المسطرة الجنائية المغربية
- ومرحلة جد مهمة لتنوير العدالة و معرفة الحقيقة
صحافة بلادي — يعتبر البحث التمهيدي الذي تعده الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة احد اهم ركائز قانون المسطرة الجنائية المغربية.. ومرحلة جد مهمة لتنوير العدالة و معرفة الحقيقة.
و يمكن تبسيط مفهوم البحث التمهدي بإعتباره بحث أمني بوليسي أو دركي بغية الوصول إلى حقيقة مفصلة للجريمة المحتملة.
و انتشر مؤخرا الحديث عن ظاهرة “محاضر الإنكار” و هي إكتفاء البحث البوليسي بالاستماع فقط لأحد المشتبه فيهم و تدوين إنكاره للجريمة اعتمادا فقط على تصريحاته.. دون القيام ببحث حقيقي عن الجريمة و ملابساتها.
و يعتبر بعض ضباط الشرطة القضائية “محاضر الإنكار” ناتجة إما عن صعوبة التحري في الجريمة موضوع البحث التمهيدي نظرا لعدة عوامل و متغيرات تدخل في باب الإكراهات الواقعية، لكن في المقابل قد تشكل “محاضر الإنكار” محاولة لضابط الشرطة القضائية لمساعدة المشتبه فيه للإفلات من العدالة.
و يضيف أحد المختصين أن “محاضر الإنكار” قد تتحول لثغرة أمنية خطيرة تهدد بنسف مجهودات المشرع المغربي في مجال محاربة الجريمة.
لقد منح المشرع المغربي للضابطة القضائية إمكانيات مهمة للتحري و البحث في الجرائم، و وفرها لها من الوسائل و الأدوات اللوجستيكية و العلمية و القانونية ما يأهلها، في الوصول إلى حقيقة جرائم جد معقده، لكن في المقابل يبقى الوازع الأخلاقي و الضمير المهني للضابطة القضائيةعامل أساسي في إنجاح البحث التمهدي، أو تحويله بسوء نية ل”محضر إنكار”.
يتبع
