صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تبون- بعدما صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حواره التلفزيوني أنه لا وجود لمعتقلي الرأي في الجزائر، أصدر حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي بيانا يفند ما جاء على لسانه.
وجاء في البيان أنه «مازال إلى اليوم أكثر من 250 معتقل رأي محروم من حريته»، كما إعتبر البيان ذلك «إعتداء خطير على الدستور ومحنة عظيمة لمعتقلي الرأي وعائلاتهم والشعب الجزائري ككل».
في ذات السياق، دافع البيان على ثلاث حالات، قال أنها «بارزة» لسجناء الرأي، الأولى هي حالة رجل الأعمال نبيل ملاح. وقال عنه الحزب الذي تترأسه المحامية زبيدة عسول «هو واحد من رجال الأعمال الجزائريين الذين يعتبرون قول الحقيقة واجب أخلاقي نحو الوطن». وأضاف المصدر بخصوص قضية نبيل ملاح «لا يوجد ما يبرر» العقوبة المسلطة عليه «بالنظر إلى معطيات الملف».
اما بخصوص الحالة الثانية التي تطرق لها البيان المذكور، هي حالة المعتقل الهادي لعسولي، الفلاح «الانساني» على حد وصفه. وهذه الانسانية هي التي جعلته «يساند ويتضامن مع عائلات سجناء الرأي» وعقوبته، حسب المصدر، “لا يوجد ما يبررها، علما أن لهادي لعسولي دخل في عدة مناسبات في إضراب عن الطعام تنديدا بوضعيته”.
أما الحالة الثالثة، فهي قضية رشيد نكاز الذي يعاني من ظروف صحية خطيرة، لكن ذلك «لم يمنع القضاء من وضعه في السجن» يضيف البيان. ودعا البيان السلطات العليا في البلاد لـ “تكريس عدالة مستقلة تضمن حقوق وحريات المواطن”.
وتساءل المصدر، عن سر التناقض القائم بين إعلان رئاسة الجمهورية في بيان رسمي عن إجراءات تهدئة لسجناء الرأي والحراك، ثم نفي الرئيس تبون وجود سجناء رأي وإقصاء هؤلاء حتى من إجراءات العفو التي إستفاد منها سجناء الحق العام.
المصدر: صحافة بلادي
