صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
الجزائر- بعد أشهر من إعلان الجزائر عن افتتاح الخط التجاري البحري بين موريتانيا والجزائر، لمنافسة المملكة المغربية على أسواق دول غرب إفريقيا، كشف مصدر عن وجود عراقيل في تسييره، مباشرة بعد عملية التشغيل.
وحسب المصدر، فإن هذا الخط البحري يسعى إلى تصدير المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا، ومنها إلى دول غرب إفريقيا، ويتعلق الأمر بالعديد من السلع والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية والتجهيزات الإلكترونية والمواد الغذائية والصيدلانية.
وأشار المصدر نقلا عن مصادره، إلى أنه يصعب إطلاق الرحلات البحرية بدون ضمان الشحن الكلي للسفينة التي تقدر طاقة استيعابها بـ7500 طن، وهو ما يعادل 400 حاوية، مشيرة إلى إمكانية استغلال رحلة عودة الباخرة لجلب السلع من البلدين (موريتانيا والجزائر).
وأوضح المصدر، أن تصريحات المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة تذهب باتجاه عدم برمجة عمليات الاستيراد، في انتظار معرفة الفرص المتاحة، لا سيما أن فرص الاستيراد من موريتانيا قليلة.
وحصر المسؤول الجزائري، حسب ذات المصدر، فرص الاستيراد من موريتانيا، في الأسماك المجمدة ومسحوق السمك، إلا أن استيراد الأسماك في الوقت الراهن غير ممكن لعدم توفر حاويات تجميد خاصة بذلك.
في ذات السياق، علق عبد الفتاح الفاتحي، خبير دولي متتبع لشؤون المنطقة الإفريقية على هذا القضية، قائلا، إن “المخطط الجزائري بني على تقدير عاطفي مسيس، غايته عزل المغرب عن مجاله الحيوي والاستراتيجي الإفريقي عبر موريتانيا”.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريح صحفي، أن “مؤشرات المشروع جاءت مخيبة بسبب دوافعه السياسية، طالما أن جدواه منعدمة، حيث أقيم على مصاريف الريع المالي المتعلق بعائدات البترول لربح معركة سياسية ضد المغرب”.
وأشار إلى أن “الشركة المسؤولة عن تنفيذ رحلات الشحن تورطت في المشروع بسبب ضعف مردودية الخط البحري”. مضيفا “بدا أن المشروع كان انفعاليا ومعزولا عن الواقع. ولذلك، فإن إمكانية نجاحه منعدمة حاليا ومستقبلا”.
وقال، “موضوع الشحن أو التجارة ضعيف العائدات لعدم وجود منتجات تلائم السوق الموريتانية. وبذلك فإن خيارات التبادل التجاري من الجزائر نحو موريتانيا قليلة جدا”.
