الإفراج عن معتقلي الحراك بالجزائر وعود حبر على ورق…أين هي وعود تبون

تبون- علم اليوم الثلاثاء 12 يوليوز الجاري، أن المحاكم الجزائرية سجت أقل حصيلة للإفراج عن معتقلي الرأي في البلاد ما يعني تضاءل الأمل في الأوساط الحقوقية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه لم يتجاوز عدد المفرج عنهم ثمانية أشخاص بمناسبة ذكرى ستينية الاستقلال.

في ذات السياق، يرى حقوقيون بالجزائر أن الإكتفاء بالعدد أعلاه يفسر عدم وجود إرادة لإطلاق سراح المعتقلين خصوصا بعض الأسماء التي تتهم أطراف في النظام بالفساد وتجويع الشعب.

كما يرى مراقبون أن الإكتفاء بالعدد أعلاه يعني عدم وجود عزيمة من طرف السلطة الجزائرية، لفتح صفحة جديدة في إطار مبادرة لم الشمل المعلن عنها، والتي قيل فيها إن يد الرئيس تبون ممدودة للجميع من أجل تقوية الجبهة الداخلية للبلاد.

من جهة أخرى، تؤكد أرقام تناولتها جهات حقوقية وجود 303 معتقلين رأي في الجزائر، منهم 5 نساء، 3 محامين، 3 صحافيين، نشطاء سياسيون وحقوقيين، طلبة جامعيون، وهم من جميع أطياف المجتمع ومن مختلف الأعمار.

للإشارة فقد تم إيداع 652 مواطنا على الأقل الحبس من أصل أكثر من 7445 اعتقالا، بينما تذكر منظمة العفو الدولية عبر فرعها بالجزائر في تقاريرها أن هناك نحو 270 معتقل رأي تدعو السلطات باستمرار للإفراج عنهم.