صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
بروكسل- حذّر الإتحاد الأوروبي الجزائر، يوم أمس الجمعة 10 يونيو الجاري، من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا بإجراءات ردٍّ إذا لم تتم تسوية الخلاف.
وعلقت الجزائر يوم الأربعاء “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها سنة 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء المغربية.
في ذات السياق، وفي بيان مشترك، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذا القرار “مقلق للغاية”.
وأضاف المصدر، “نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية” ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية “لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والإستثمار”.
من جهة أخرى، أكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الإتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الإتحاد بموجب الإتفاقية”.
وأوضحا أن الإتحاد الأوروبي “مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو”، مشيرين إلى أن مؤسسات الإتحاد هي المسؤولة حصرا عن مسائل التجارة.
وقال الوزير الإسباني “سندافع بقوة عن شركاتنا ومصالح إسبانيا التي هي أيضًا شركات أوروبية” والتي تحمل “مصالح الإتحاد الأوروبي”.
وأضاف المتحدث ذاته، “أنه في حين أن حلّ الخلاف “بيد المفوضية” فإن “رغبة إسبانيا هي أن يتم حله في أقرب وقت ممكن عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية العادية”.
وبعد أن خرجت بروكسل عن صمتها ودعت السلطات الجزائرية يوم الخميس إلى “إعادة النظر في قرارها”، عادت وقالت أمس الجمعة إنها “تمد اليد للسلطات الجزائرية لتوضيح الموقف بسرعة”، مؤكدة أنها “لا تزال تفضل الحوار لحل الخلافات”.
و ختم بوريل ودومبروفسكيس كلامه بأن “الجزائر شريك مهم للإتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط وفاعل رئيسي في الإستقرار الإقليمي. ونأمل أن يتم باسم شراكتنا القوية والطويلة الأمد، إيجاد حل سريع لاستعادة العلاقات التجارية والإستثمار بشكل كامل”.
