لجنة مناهضة القمع: دولة الجنرالات تستعمل القمع كأداة لضمان صمت شامل للشعب الجزائري

الاعتقالات التعسفية- دخلت لجنة مناهضة القمع لولاية بجاية على خط الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها عدد من النشطاء، حيث اعتبرت في بيان لها، أن “الاعتداءات على الحريات في الجزائر، وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وأنه لا توجد منطقة واحدة بمنأى عن ذلك، وذلك في ظل الإجراءات القانونية والحبس الاحتياطي بالإضافة إلى أحكام السجن كثيرة”.

وحسب المصدر، فإن السجون مليئة بالمواطنين المسجونين لمجرد إبداء الرأي أو اتخاذ موقف سياسي انتقادي”.

وأضاف المصدر، أن السلطة تحمل “منطق قمعي عنيد، لا يرحم وهي تريد حصر شعب بأكمله في صمت مخصي، لإرغامه على استعباد الخضوع للسلطة العامة. كما قالت اللجنة أن “السجون والمحاكم ليست الأماكن الوحيدة التي تتحدث عن القهر توجد أيضًا في أماكن العمل”، بل امتد لأماكن أخرى ففي جامعة بجاية، فصل ثلاثة معلمين تعسفيا من عملهم، كما تم إيقاف مسؤولين نقابيين آخرين عن العمل في حين تتم محاكمة آخرين”.

وامتد مناخ الرعب أيضًا لمجال الثقافة من خلال الحظر الأخير على معرض كتاب سيدي عيش، ومؤتمرات العلماء والكتاب في جامعة بجاية والمؤسسات الثقافية، فيما أصبح وجود الأحزاب والجمعيات والتجمعات الثقافية ونشاطها موضع تساؤل بشكل متزايد، ويمارس عليهم ضغط قوي ومستمر بهدف تدمير أي شكل من أشكال المقاومة في المجتمع، إضافة للبؤس الاجتماعي الساحق الذي يعطل حياة الكثير من طبقات الشعب الجزائري، حسب المصدر.

وختم المصدر، “الدفاع عن حقوقنا غير القابلة للتصرف وحرياتنا الأساسية، وسعينا إلى حياة كريمة، أمر بديهي لذلك من واجب كل فرد المشاركة في استعادة حقوقنا وحرياتنا، وفضاءاتنا للتعبير وكرامتنا التي تم الاستهزاء بها بسبب العديد من المظالم التي نستمر في تحملها إلى ما لا نهاية، كما لا يمكن فصل واجب التضامن تجاه المعتقلين وعائلاتهم عن التزامنا بالنضال من أجل استعادة جميع حرياتنا الأساسية، سواء أكانت سياسية أم نقابية أم جمعية أم ثقافية أم دينية”.