استمرارا في تحقيق خاص فتحه موقع صحافة بلادي حول خروقات غير قانونية محتملة يشتبه التورط فيها مجموعة من الأشخاص لهم علاقة بالشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس و أشخاص محسوبين على السلطة المحلية في موضوع ” مداهمات مشاريع اقتصادية في ملك الخواص “.
و بحسب تصريح أحد أرباب هذه المشاريع ” المتضررة ” فقد تم تحديد مجموعة من الممارسات التي تتنافى إن صحت مع مقتضيات المسطرة الجنائية و تضمنت خروقات عديدة تضرب عرض الحائط المبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان و مجهودات الإدارة العامة للأمن الوطني.
يروي محمد وهو إسم مستعار بحرقة و بكاء بسبب خوفه من “الانتقام الأمني”، كيف تمت عملية أمنية بمشروعه الخاص العديد من المرات و وضعه بالحراسة النظرية و إرغامه على البصم بمحضر أقوال لم يتم الاستماع له به.
و بالاطلاع على محاضر الاستماع و التصريحات و محاضر الانتقال و الإيقاف و المعاينة و الحجز و الإشعار بالحقوق و تلقي التعليمات يمكن استنتاج و جود العديد من الملاحظات المثيرة التي إن صحت يمكن أن تشكل دليل إثبات على وجود اتفاق جرمي بين العديد من المسؤولين سواء تعلق الأمر بالأمن أو النيابة العامة.
يتبع
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس