صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ولاية عنابة، أمس الأحد 20 فبراير الجاري، بإيداع شخصين، رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهما لاحقا، كما تم الإفراج المؤقت عن ستة آخرين، وذلك على خلفية فضيحة هزت المدينة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تمكن عناصر مصلحة الأمن الحضري الخارجي بسيدي سالم بأمن الولاية، خلال مداهمة “مفاجئة” لأحد الإسطبلات الفوضوية التي يستغلها بعض الأشخاص كمذبح سرّي، من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء الناتجة عن ذبح الأغنام والأبقار بطريقة غير شرعية، ودون إخضاعها للمراقبة الصحية من طرف الطبيب البيطري.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العملية التي نفذها عناصر مصلحة الأمن الحضري الخارجي بسيدي سالم بأمن دائرة البوني بالولاية المذكورة، بالتنسيق مع الجهات القضائية ومصالح حفظ الصحة والبيئة ببلدية البوني، ومصالح مديرية التجارة، (العملية) أسفرت عن توقيف 8 أشخاص يتخذون من أحد الإسطبلات الفوضوية بسيدي سالم مكانا لإنشاء مذبح غير شرعي، حيث تم ضبط في عين المكان كمية معتبرة من اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى هياكل عظمية، ناتجة عن عمليات ذبح غير قانونية، وفي ظروف لا تستوفي أدنى شروط الصحة والنظافة.
ومع استمرار التحقيق في القضية، ومراقبة محلات بيع اللحوم، تم حجز وإتلاف قرابة أربعة قناطير من اللحوم الحمراء والأحشاء والهياكل العظمية الناتجة عن الذبح خارج الأطر القانونية، بالإضافة إلى توقيف 8 أشخاص من بينهم شخصان مشتبه فيهما رئيسان، حيث أسفرت العملية أيضا عن حجز كمية معتبرة من المواد التي كانت تستعمل في تغذية المواشي الموجهّة للذبح من بينها كمية من بودرة حليب الرضع منتهية الصلاحية من أجل تسمين الخرفان، ومواد كيميائية محظورة مسرطنة تستعمل في حفظ اللحوم بعد ذبحها خارج الأطر القانونية، كما تم حجز المعدات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والتقطيع، بالإضافة إلى مركبتين تستعملان في نقل اللحوم وبقايا عمليات الذبح، كما كشف التحقيق عن حجز ختم مقلد خاص بالمصالح البيطرية يستعمل في وسم اللحوم بغرض توجيهها للبيع في الأسواق المحلية.
وأضافت المعطيات، أن التحقيق في هذه القضية قاد إلى تحفظ مصالح الأمن والفرقة المختلطة على 27 رأسا من الأغنام وتسعة أبقار للاشتباه في إصابتها بأمراض حيوانية معدية، بسبب عميات تسمينها بطرق غير صحية، من جهة أخرى وفيما يخص كمية اللحوم المحجوزة فتم إتلافها بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصّة، وبعد تحويلهم إلى مقر مصلحة الأمن الحضري الخارجي للتحقيق معهم وتكوين ملفات قضائية ضدهم تم إحالتهم على وكيل الجمهورية، ثم قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة.
