صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
في إطار مساعٍ لتخفيض الإنفاق العام، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، تقليص الوجود الدبلوماسي لليبيا في الخارج عبر إلغاء 25 بعثة دبلوماسية. كما شمل القرار تعليق الإيفاد للدراسة بالخارج، وهو ما يعد جزءًا من مجموعة تدابير تهدف إلى تقليص النفقات العامة التي باتت تشكل محورًا رئيسيًا في النقاشات الاقتصادية والسياسية داخل البلاد.
ويأتي هذا القرار الذي صدر الأسبوع الماضي، ضمن خطة لدمج عدد من البعثات الدبلوماسية في سفارات وقنصليات أخرى، إلى جانب تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد الموظفين العاملين في هذه البعثات ومعالجة أوضاعهم. وتشمل البعثات التي تم دمجها بشكل رئيسي السفارات الموجودة في القارة الإفريقية وبعض الدول في أمريكا الجنوبية وآسيا.
من جهة أخرى، دخل قرار تعليق الإيفاد للدراسة بالخارج حيز التنفيذ اعتبارًا من 28 أبريل الماضي. كما تقرر عدم تمديد المدة للطلاب الموفدين حاليًا، مع تحويل المخصصات المالية المخصصة لهذا الإيفاد إلى مشروع المكتبة الإلكترونية الوطنية بدلاً من ذلك.
وفي سياق متصل، وجه يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، انتقادات حادة لنفقات قطاع الخارجية، واصفًا إياها بأنها “هائلة”. وطالب العقوري بضرورة إعادة النظر في القنصليات التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة، مع التوصية بإغلاق بعضها في ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة وحاجة البلاد لخفض الإنفاق العام.
وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي الليبي كان قد حذر في وقت سابق من التبعات الاقتصادية الناتجة عن التوسع في الإنفاق العام خلال السنوات الماضية، حيث أشار إلى خطر ارتفاع الدين العام وتدهور سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية. كما توقع المصرف أن يتجاوز الدين العام 330 مليار دينار بنهاية 2025، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للاستدامة الاقتصادية.
في نفس اليوم، أعلن المصرف المركزي عن خفض جديد في سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصل إلى 5.5677 دينار مقابل الدولار الأمريكي، في خطوة تهدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية.
المصدر : صحافة بلادي
