أفادت مصادر مطلعة، أن الجزائر بدأت تطالب الدول الأوروبية بإعادة الأموال المودعة في بنوكها ومصدرها النهب الذي تعرضت له الجزائر في الماضي، حيث تقدر هذه الأموال بعشرات المليارات من الدولارات.
وحسب جريدة جزائرية، فإن الجزائر فتحت مباحثات مع اسبانيا لاستعادة ممتلكات المسؤولين ورجال الأعمال الجزائريين المعتقلين على خلفية الفساد في الجزائر، حيث تعد اسبانيا من الدول الرئيسية في أوروبا إلى جانب سويسرا وفرنسا التي استقبلت أموال وزراء سابقين ورجال أعمال جزائريين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن وزير العدل عبد الرحيم طبي، قام بزيارة إلى مدريد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وعالج مع المسؤولين الإسبان ملف رجال الأعمال والسياسيين الذين وضعوا أموالا في البنوك الإسبانية واشتروا عقارات.
وأضافت المعطيات، أن اسبانيا كانت قد سنت سنة 2012 قانونا يمنح بطاقة الإقامة إلى كل أجنبي اقتنى عقارا بما يفوق 250 ألف يورو.
من جهة أخرى، كانت الجزائر قد أحبطت بتنسيق مع القضاء الإسباني مؤخرا عملية بيع عقارات، ويتعلق الأمر بـ ثلاثة فنادق فاخرة في ملكية علي حداد أبرز وجوه رجال الأعمال في حقبة الرئيس الراحل بوتفليقة وكان مقربا منه.
وتركز بلد المليون ونصف شهيد على اسبانيا بعد نجاحها في استعادة شقق فاخرة وقصور، بالإضافة إلى فنادق في ملكية مسؤولين جزائريين اقتنوها في فرنسا، وكان ضمن الذين جرت مصادرة ممتلكاتهم في فرنسا رئيس الحكومة السابق سلال.
يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد تعهد في الحملة الانتخابية استعادة الأموال المنهوبة في الخارج، وبدأ بفرنسا وجعل من شروط المصالحة مع فرنسا استعادة هذه الأموال، وكانت حكومة الجزائر قد صادقت منذ شهور على خطة لاستعادة هذه الأموال المنهوبة، حيث تقدر هذه الأموال التي تم وضعها في حسابات بنكية في سويسرا وفرنسا وإيرلندا واسبانيا والصين، بالإضافة إلى بنما وبريطانيا وألمانيا وكندا، بعشرات المليارات من الدولارات، وتم نهب الحصة الكبيرة خلال حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ونهج المهربون تضخيم الفاتورات وعمليات الاستيراد الوهمية في الخارج والتلاعب بالعملة.
جدير بالذكر، أن الجزائر تريد من استعادة عشرات المليارات من الدولارات، لتعزيز احتياطها من العملة الصعبة ومنع التهريب مستقبلا، وتدرك الجزائر أهميتها لدى أوروبا بسبب الغاز، ولهذا تضغط وتستغل الظرف لاستعادة الأموال المنهوبة.