صفعة عالمية جديدة للنظام الجزائري…البنك الدولي “لن نرد على مجهولين”

صفعة عالمية جديدة للنظام الجزائري، حيث صدر البنك العالمي، بيانا توضيحا، لتقريره الأخير حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، والذي تعرض لانتقادات كثيرة من قبل وسائل الإعلام الرسمية خاصة.

وجاء في البيان، “أن البنك العالمي رصد بعض هذه المقالات، بها معلومات غير دقيقة من حيث الوقائع حول محتويات التقرير، الذي تم إعداده بمنتهى الدقة، وكذلك عن مؤلفيه، وهم فريق من الاقتصاديين الجهل يعملون في المنطقة المغاربية»، وأضاف البيان أن البنك يود أن يشير إلى أن البنك الدولي يصدر بانتظام تقارير اقتصادية لدوله الأعضاء، يتم إصدار تقرير متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة.

الإصدار الأخير ، الذي نُشر في 22 دجنبر وهو تقرير، الذي يخضع لمراجعة شاملة قبل نشره، ويستند حصريًا إلى البيانات المتاحة للرأي العام المشار إليها في الوثيقة ، أو على البيانات المقدمة من السلطات في البلدان الأعضاء»، “والتي يبقى هدفها هو تشجيع تبادل المعرفة والحوار حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد”.

في ذات السياق، أوضح البيان أيضا أن «استنتاجات التقرير تتوافق مع البيانات الرسمية المتاحة في تاريخ إغلاق بيانات التقرير (1 نوفمبر 2021)، والتي تم تقديم معظمها في مذكرة التزامن الصادرة عن بنك الجزائر في 22 ديسمبر 2021 ».

وأضاف المصدر، أنه “قد لاحظنا مع الأسف أن بعض المقالات المذكورة أعلاه قد اعتمدت لغة قد تكون خارجة عن أفكار مؤلفيها المجهولين و هذه التعليقات غير مقبولة كما هي، ولن يتم الرد عليها، لأننا لا نعتبر أنه يمكن استخدامها كحجة ولا تشكل عنصرًا للنقاش».

وختم المصدر، بالتذكير بمهام البنك العالمي التي هي مؤسسة إنمائية دولية مكونة من دول أعضاء لها هدفان مزدوجان هما إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك و الجزائر ، هي عضو مهم في مجموعة البنك الدولي ، ممثلة في مجلس إدارة البنك. يخدم موظفو وإدارة مجموعة البنك الدولي أغراض المؤسسة فقط».