الاستخبارات الاقتصادية تتوقع لجوء الجزائر للاستدانة من صندوق النقد الدولي خلال 4 سنوات القادمة

توقعت الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة “الإيكونوميست” البريطانية، لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية من صندوق النقد الدولي خلال 4 سنوات القادمة، وذلك بسبب تدهور اقتصادها.

وقالت الاستخبارات الاقتصادية في تقريرها، “رغم أن صادرات الغاز تزايدت ما يعني نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر في عام 2021، إلا أن الآفاق الاقتصادية للبلاد مازالت ضعيفة”.

وأكد المصدر ذاته الذي يتطرق إلى مجالات الاقتصاد والأعمال والأوضاع السياسية، أن “الإدارة المركزية المفرطة وبيئة الأعمال الغامضة، التي تهيمن عليها بعض المصالح الخاصة، تقوضّ الآفاق الاقتصادية للبلاد”.

وحسب المصدر، فإن “العجز المالي الكبير والمجال المحدود للإصلاح المالي بسبب المستويات العالية من عدم الاستقرار الاجتماعي، والتقلص السريع في الاحتياطيات، يعني أن الجزائر ستضطر إلى الاقتراض من الخارج بين عامي 2022-2026”.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد أكد عدة مرات رفضه اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، حيث قال إن هذا الخيار يمثل “انتحارا سياسيا”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريحات سابقة، “لن نذهب للاستدانة وهي من المستحيلات، ولن نأخذ البلاد للانتحار السياسي”، موضحا أن “المديونية تمس بالسيادة الوطنية”، قائلا “هي تجربة عشناها بداية التسعينيات، حينما اقترضت الجزائر بشكل كبير من صندوق النقد”.