أفادت مصادر جزائرية، أن الجزائر عبرت عن رفضها للعقوبات التي سلطتها بعض الدول الأوروبية على مسيري المرحلة الانتقالية بمالي، حيث اعتبر السفير بوجمعة ديلمي، رئيس لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، أن “منطق تسليط العقوبات ليس هو الحل، بل سيزيد الأزمة تعقيدا، ومن ثمة تعريض المنطقة للخطر أكثر”.
الدبلوماسي الجزائري، أوضح خلال ندوة صحفية أن أي تدخل يكون في المنطقة بأجندات سياسية أجنبية، هو مرفوض بصفة نهائية من قبل الجزائر.
وأكد المصدر، أن هذه الأجندات السياسية الأجنبية الحاصلة في أرض الواقع “وما أكثرها”، لا تخدم تطبيق اتفاقية السلم والمصالحة بل تزيده تعقيدا، حسب ذات المصدر.
وأشار المسؤول إلى إن الجزائر ترفض العقوبات التي تقررت مؤخرا من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ضد قادة مالي ابتداء من 12 دجنبر 2021، قائلا “سنقوم بالتنديد الرسمي في حينه، لأننا نرى بأنه لا يمكن الضغط على من يقودون المرحلة الانتقالية عن طريق عقوبات ثقيلة لتحديد يوم لتنظيم الانتخابات”.