بعد قرار الحكومة تشديد الإجراءات… تطور جديد في قضية الساعة “الإضافية”

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل مرة أخرى بمراجعة وإلغاء المرسوم المتعلق بالساعة الإضافية والعودة إلى الساعة القانونية، لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين, حسب تعبيرها.

وجاء ذلك مباشرة بعد اصدار السلطات المغربية يوم أمس الجمعة 3 دجنبر الجاري والقاضي بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل بلاغا تؤكد من خلاله على  أن الساعة الإضافية لها آثار سلبية على صحة الموظفين، حيث دعت الحكومة الى ضرورة اعادة النظر في نظام الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت العالمي “غرينتش” لحماية المواطنين من الآثار السلبية التي تخلفها على صحتهم العضوية والنفسية.