نقلا عن وكالة الأخبار الموريتانية، حيث أدخلت السلطات الموريتانية فريقا طبيا في الحجر الصحي بعد معاينته للحالة الجديدة لـ”كورونا” والتي أعلن عنها اليوم الخميس لمواطن موريتاني عائد من فرنسا.
وبحسب الوكالة، فقد تمت معاينة الحالة من طرف فريق طبي في عيادة بالعاصمة الموريتيانية نواكشوط، ويضم الفريق أخصائيين، وطبيبا عاما، وممرضة، ومعاونين.
وقالت مصادر طبية لذات الوكالة، إن الشخص المصاب لم يخبر الفريق الطبي بقدومه من الخارج إلا بعد وقت من معاينتهم له، ومخالطتهم، وهو ما استدعى إدخالهم الحجر الصحي بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، على حد قوله.
بحسب ما أفادت به مصادر صحفية، حيث أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليترفع عدد الإصابات في البلاد إلى 3 إصابات.
ونقلا عن ذات المصدر، فقد قال وزير الصحة الموريتاني “محمد نذيرو ولد حامد”، أن الأمر يتعلق بمواطن يبلغ من العمر 74 سنة قدم من فرنسا على متن الخطوط الجوية الفرنسية في الخامس عشر من الشهر الجاري تم تشخيص حالته الصحية فجر اليوم، على حد قوله.
كما أكد وزير الصحة الموريتاني في هذا السيااق أن كافة الإجراءات المتعلقة بعزل المريض والتكفل به قد تم اتخاذها مع إطلاق عملية البحث عن الأشخاص المخالطين من اجل عزلهم ومتابعتهم.
وأهاب الوزير الموريتاني، وفقا لذات المصدر، بجميع الأشخاص القادمين مؤخرا من خارج البلاد بالالتزام التام بإجراءات العزل الذاتي وإبلاغ السلطات الصحية في حالة ظهور حمى أو زكام أو شعور بالتعب العام، وفق تعبيره.
نقلا عن وكالة الاخبار الموريتانية، والتي أفادت أنه من المقرر أن يوجه الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني” مساء اليوم خطابا إلى الشعب الموريتاني حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.
وقالت مصادر لوكالة الأخبار، إن الخطاب المسجل سيبثه التلفزيون الرسمي مساء اليوم، على حد قوله.
وبحسب الوكالة، فإن ذلك يأتي بعد اتصالات أجراها “ولد الغزواني” أمس مع قادة أحزاب سياسية وهيئات نقابية موريتانية.
وأضاف ذات المصدر، أن ذلك يأتي أيضا بعد جملة من الإجراءات اتخذتها الحكومة الموريتانية بينها إغلاق الحدود وحظر التجول، تقول الوكالة.
نقلا عن مصادر صحفية محلية، حيث أعلن البنك المركزي الموريتاني اليوم الأربعاء عن جملة من الإجراءات للتصدي للآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد أعلن البنك المركزي في بيان له رفع الموارد المتاحة للبنوك، بهدف تمكينها من ضمان استمرار وتعزيز تمويل الاقتصاد بالإضافة إلى توسيع نطاق نفاذ البنوك إلى آليات إعادة تمويل الاقتصاد لدى البنك المركزي، على حد قوله.
ووفقا لوكالة الأخبار الموريتانية، فقد قرر مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني أيضا خفض المعدل التوجيهي من 6,5% إلى 5% وكذلك خفض النسبة المطبقة على التسهيلات الائتمانية من 9% إلى 6,5% وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 7% إلى 5% والعمل بآلية الودائع الدائمة وتجميد التغطية الإلزامية المطبقة عند فتح الاعتمادات المستندية بالنسبة للسلع الأساسية، على حد قول المصدر.
وبحسب البيان، فإن هذا التجميد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 24/03/2020، ويمتد لفترة شهرين (2) قابلة للتجديد.
وأضاف المصدر ذاته، أن البنك المركزي الموريتاني أعلن عن وضع آلية للمبادلة المجانية (swap) للعملات الأجنبية مقابل العملة المركزية “ويتيح هذا الإجراء للبنوك التجارية إمكانيةَ تقديم ضمانات بالعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وذلك لمدة شهر”، وفق تعبيره.
نقلا عن وكالة الأخبار الموريتانية، حيث وصف طبيب جراح موريتاني حالة غرف الإنعاش في المستشفيات الموريتانية بأنها “حالة مزرية”، وذلك “في جميع المشافي بلا استثناء”.
وبحسب ذات الوكالة، فقد طالب الجراح الموريتاني في تدوينة على حسابه في فيسبوك بتوجيه الدعم المالي المقدم لمكافحة كورونا لتجهيز وتحضير غرف الإنعاش، ووسائل الوقاية، ودعم الكوادر الطبية لتستطيع الوقوف في الصف الأول ضد هذا الوباء”، على حد تعبيره.
ووفق المصدر، فقد ناشد المتحدث مسؤولي الصحة بموريتانيا أن يراجعوا حقيقة غرف الإنعاش ميدانيا، مؤكدا أنهم “سيقفون على حقيقة مرعبة لانعدام الأجهزة الخاصة بالإنعاش التنفسي وهو حجر الزاوية في علاج الحالات الخطرة من “كورونا”، على حد قوله.
كما شدد الأخير في تدوينته التي لاقت تفاعلا واسعا في فيسبوك، على حد قول المصدر، على أن “غرف الإنعاش لا تكاد تحتوي على أوكسجين ولا أجهزة التنفس الصناعي ولا أدوات وقاية للفريق المنعش حتى اليوم”.
وأضاف المصدر ذاته، أن المتحدث أكد أنه في حال عدم توفر ما طالب بتوفيره فإنه لا يستطيع أن يضمن “توفر انتحاريين ليصدوا هذا الخطر الوشيك”، وفق تقديره.
بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية موريتانية، حيث ثمن النائب البرلماني الموريتاني عن مقاطعة سيلبابي “محمد الأمين ولد محمد لقظف” إجراءات الحكومة الموريتانية لتأمين البلاد من فيروس كورونا بما فيها إغلاق الحدود، لكنه طالب الحكومة بخطة لمساعدة المتضررين جراء هذا الإغلاق، وخصوصا في المناطق الحدودية، على حد قوله.
وقال البرلماني الموريتاني في تصريح لوكالة الأخبار الموريتانية، إن سكان القرى الموجودة على شريط يمتد من مدينة غابو وحتى ومبو كانوا يعتمدون بشكل شبه كلي على العمل في السنغال، وقد تم إغلاق الحدود في وجوههم، وهو ما يفرض على الحكومة إطلاق خطة لمساعدتهم، وفق تقديره.
مرفقات :
مقطع فيديو : نائب سيلبابي : ندعم إغلاق الحدود احترازيا ونطالب بخطة لمساعدة المتضررين
وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية مقرية، حيث بدأت شركة الكهرباء في موريتانيا التحقيق في وضعية اشتراكات الكهرباء في منازل ومزرعة تعود للرئيس الموريتاني السابق “محمد ولد عبد العزيز”، فيما أكدت مصادر لوكالة الأخبار الموريتانية قطع الكهرباء عن مزرعته قرب مدينة روصو جنوبي البلاد.
ونقلا عن ذات الوكالة، حيث أضافت هذه المصادر أن الشركة تحقق في الاشتراكات الموجودة في هذه المنازل، وما إذا كانت قد دفعت المستحقات المالية للشركة، مقابل استهلاكها من الكهرباء، وفق تقدير المصدر.
وأضاف المصدر ذاته، أن مدير الاتصال في شركة الكهرباء الموريتانية، رد على سؤال من الوكالة حول الموضوع، بأن الشركة تدقق بشكل دائم في الفواتير وفي الاشتراكات، مشيرا إلى أنها لن تقبل على الإطلاق وجود تمييز بين المواطنين، على حد قوله.
أعلنت موريتانيا الثلاثاء إغلاق حدودها مع مالي بشكل كامل.
ونقلا عن مصادر إعلامية موريتانية، فقد قالت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان لها، إن الرئيسان الموريتاني “محمد ولد الغزواني” والمالي “ابراهيم بوبكر كيتا”، اتفقا على إغلاق الحدود بين البلدين من أجل الحد من مخاطر انتشار وباء كورونا.
وبحسب البيان يتم العمل بهذا الإجراء ابتداء من اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، على حد قول المصدر.
وأضاف البيان أنه :”تحظر بشكل تام كل أنواع التبادل وعبور الأشخاص بين البلدين باستثناء شاحنات نقل البضائع، فيما يكلف ولاة الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابه، كيدي ماغه وتيرس زمور كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا الإجراء”، يضيف ذات المصدر.
وفقا لما ذكرته وكالة الاخبار الموريتانية، حيث رفض وزير الداخلية الموريتاني “محمد سالم مرزوك”، فتح الحدود أمام المواطنين الموريتانيين العالقين على الحدود البرية للبلاد في كل من السنغال والمغرب، وخاطب الزعيم الرئيس للمعارضة بعد اتصالات منه حول الموضوع بقوله: “الدولة لن تفتح الحدود لأي شخص”، وفق تعبيره.
ونقلا عن ذات الوكالة، ووفقا لما نشره مدير ديوان الزعيم الرئيس للمعارضة الموريتانية “سيدي عبد المالك” فإن “إبراهيم البكاي” اتصل بوزير الداخلية الموريتاني وطرح عليه قضية مواطنين عالقين على الحدود، مؤكدا أنهم اتصلوا به وتحدثوا عن ظروف صعبة يعيشونها هناك، على حد قوله.
وأضاف المصدر ذاته، أن عشرات المواطنين الموريتانيين ينتظرون على الحدود السنغالية والمغربية السماح لهم بالعبور إلى بلادهم بعد إعلان السلطات إغلاق الحدود ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
نقلا عن وكالة الأخبار الموريتانية، حيث دعت صاحبة مطعم في سوق العاصمة نواكشوط السلطات الموريتانية إلى أن توفر لها ما تقتات به وأطفالها اليتامى، أو السماح لها بالعودة لممارسة عملها، الذي كان يشكل مصدر عيشها الوحيد، على حد قولها.
وأضافت المتحدثة في تصريح لذات الوكالة، أنها لم تجد ما توفر به القوت لأبنائها، منذ قررت السلطات إغلاق المطاعم، ضمن إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا، وفق تعبيرها.
كما أوضحت المواطنة الموريتانية، نقلا عن ذات المصدر، أنها ليست ضد القرار الذي اتخذته السلطات، لكنها وجدت نفسها عاجزة عن توفير العيش لأسرتها، المكونة من أطفال ومسنين، ونساء غير متزوجات، بحسب وصفها.
مرفقات :
مقطع فيديو : مواطنة موريتانية تناشد السلطات الموريتانية بتوفير ما تعيل به أطفالها اليتامى بعد قرار إغلاق المطاعم
(وكالة الأخبار الموريتانية)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
