أكد مصدر مقرب، من رئاسة الجمهورية التونسية، نقلا عن مصادر إعلامية، بالنفي ما جاء في تصريح عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي “حافظ اليحمدي”، أن رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، طلب من رئيس الحكومة المستقيل “إلياس الفخفاخ”، تفويض صلاحياته إلى أحد وزرائه، مضيفا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، على حد قوله.
وأوضح المصدر ذاته، أن الرئيس “قيس سعيد”، لم يطلب من رئيس الحكومة المستقيل “الفخفاخ” تفويض صلاحياته الى أحد وزرائه، كما أن الدستور لا يسمح له بتفويض صلاحياته لأنه مستقيل، وفق تعبيره.
تحدث تقرير إعلامي اليوم السبت 18 جويلية-يوليو- 2020، على حقيقة الخلافات بين رئيس الحكومة التونسية المستقيل “إلياس الفخفاخ”، وبين مكونات حكومته الائتلافية، والتي أفضت إلى أزمة سياسية انتهت باستقالته، مشيرا إلى أن “إلياس الفخفاخ” رفع شعار الشفافية ثم ترك منصبه على وقع شبهات بعدم الإيقاع به..الفيديو..
قالت مصادر موثوقة مقربة، من قصر قرطاج أن رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيد” قد بدأ مرحلة المشاورات المباشرة وخص بها حزب التيار عن باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان، على حد قولها.
وتضيف المصادر ذاتها، أن رئيس الجمهورية التونسية، يتفاوض مع حزب التيار الديمقراطي حول إمكانية إختيار “لبنى الجريبي” المحسوبة على رئيس الحكومة المستقيل “الياس الفخفاخ”، بعد إثارة قضية تضارب المصالح وشبهات الفساد التي تعلقت به وعلى حزب التكتل غير الممثل في البرلمان ، أو “غازي الشواشي” القيادي بحزب التيار لتولي منصب رئاسة الحكومة عوضا عن “الفخفاخ”، يقول المصدر.
أفادت مصادر إعلامية، أن عددا من أساتذة مادة التصرف المشرفين على إصلاح اختبارات البكالوريا بمركز الإصلاح بولاية قبلي التونسية، اليوم السبت 18 جويلية-يوليو- الحالي، نفّذوا وقفة احتجاجية على خلفية ما اعتبروه مشكلا بيداغوجيا في اختبار هذه المادة خلال الدورة الرئيسية للمناظرة.
ووفق ذات المصادر، فقد أكد أحد أساتذة التعليم الثانوي وعضو لجنة الاصلاح بالمركز، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الاساتذة المصححون مردها وقوفهم على صعوبة اختبار مادة التصرف التي، وفق تعبيره، تعتبر مادة أساسية للدارسين في شعبة الاقتصاد والتصرف يخصص لها التلاميذ عادة حيزا زمنيا كبيرا للمراجعة من جهة، مضيفا، ولاجتياز الامتحان على الوجه الأمثل من جهة أخرى لأنها مادة تدعم حظوظهم في النجاح، على حد قوله.
أفادت مصادر إعلامية مطلعة، اليوم السبت، أنه وخلافا لما يتم تداوله فان رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، طالب أولا من الأحزاب منح أسماء مقترحة لرئاسة الحكومة، وتعويض “إلياس الفخفاخ”، المستقيل حديثا، حيث سيقدم كل حزب اسمين اثنين وآخر أجل سيكون بداية الاسبوع القادم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن التيار سيقترح اما “غازي الشواشي” او “محمد عبو” الى جانب وزيرة العدل التونسية “لبنى الجريبي”، وستساند حركة الشعب اختيارات التيار في حين سيقترح قلب تونس اسمين اقتصاديين هامين لتولي المهمة القادمة كما عاد الحديث من جديد عن “يوسف الشاهد”، يقول المصدر.
وفي ذات السياق، حيث يعتقد، أن كل من قلب تونس والنهضة، ستقدم اقتراحات لأسماء مشتركة من بينها وجوه نسائية على غرار “بثينة بن يغلان” و “وداد بوشماوي” و “فاضل عبد الكافي” و “منجي مرزوق”.
وتقول المصادر، أن رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، يخفي أوراقا جديدة من بينها مستشارته ومديرة ديوانه “نادية عكاشة” وهي، على حد تعبير المصدر، الاقرب لخلافة “الفخفاخ”، على أن يتولى محامي بارز ومعروف خلافتها على مستوى رئاسة الجمهورية، فيما سيتم الإعلان عنه في الاسبوع القادم في صورة التوافق على “نادية عكاشة” ، كما سيتم تعزيز رئاسة الحكومة بمستشارين مختصين في القانون، يضيف المصدر .
صرّح رئيس الكتلة الديمقراطية التونسية والقيادي بحزب التيار الديمقراطي التونسي، “هشام العجبوني”، اليوم السبت في لقاء له، بأنه “من المرجّح أن يرشّح التيار الديمقراطي، محمد عبّو وغازي الشواشي، من بين الذين سيختار أحدهم رئيس الجمهورية، لتكليفه بتولي رئاسة الحكومة”.
وأضاف “العجبوني”، نقلا عن “وات”، أنّ المجلس الوطني للحزب، سيطرح هذا الملف على طاولة النقاش في اجتماعه المزمع تنظيمه غدا الأحد بالعاصمة التونسية، على حد قوله.
وفي ذات السياق، فقد أكد رئيس الكتلة الديمقراطية، بالقول : على أن “مصلحة البلاد، أن تبقى حركة النهضة التونسية..”، بحسب قوله، “..اليوم بالمعارضة”، مشيرا إلى أن التيار الديمقراطي وحركة الشعب، على حد وصفه، يتفقان في هذا التقييم، وسيعملان على أن يكونا ضمن الائتلاف الحاكم القادم، وفق تعبيره.
أفادت مصادر إعلامية اليوم السبت 18 جويلية-يوليو- الحالي، أنه وبعد توقّف دام أكثر من 3 أشهر، عرفت جزيرة جربة التونسية وصول أول رحلة سياحية إلى مطار جربة جرجيس الدولي قادمة من لوكسمبورغ وعلى متنها 155 سائحا من جنسيات مختلفة من ألمانيا وفرنسا ولكسمبورغ، على حد قولها.
وجه حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد التونسي (الوطد)، اليوم الجمعة، دعوته إلى حل البرلمان التونسي، وإجراء انتخابات جديدة، معتبرا في ذات الوقت أن “الائتلاف الحكومي تفجر بسبب تنازع الصلاحيات”، وفق تعبيره.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد طالب الحزب التونسي، غير الممثل في البرلمان، في بيان له، “بالعودة إلى الشعب حتى يختار من يمثله”، مضيفا، وذلك “لفتح أفق جديد لمواصلة مسار الثورة ضد الهيمنة والنهب والاستغلال المسلط على الوطن والشعب”، وفق ما جاء في بيان للحزب.
وأوضح حزب “الوطد”، أن مجلس نواب الشعب الحالي، “أصبح عاجزا عن الاستجابة لمطالب الشعب وفاقدا للأهلية السياسية لمنح الثقة لحكومة تمثل الإرادة الشعبية”، على حد وصفه. داعيا في ذات الوقت فئات الشعب التي وصفها بـ”الكادحة والمستغلة”، إلى “توحيد الجهود للتصدي لهذا التعفين الممنهج للحياة السياسية بهدف تقسيم التونسيين حول محاور استعمارية معادية لمصالح تونس”، على حد قوله.
(وات)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس