قام رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد” ظهر اليوم الأربعاء 22 جويلية-يوليو- 2020 بقصر قرطاج، باستقبال “غازي الشواشي” وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد طلب منه متابعة ملف السيارة الإدارية التابعة لوزارة النقل التي تم استغلالها في غير موضعها و تعرضت لحادث مرور.

و أكد رئيس الجمهورية التونسية، وفق ذات المصادر، أنه “لن يتسامح أبدا في أي مليم من أموال الشعب التونسي، يتم استعماله بغير وجه حق”، وتضيف المصادر، أنه أثار ما تم من تلاعب في هذا الملف، قائلا في ذات السياق، أنه قد تمت معاينة الحادث وفتح محضر بحث أمني بشأنه، لكن بدل أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي تم تغيير المحضر وتوجيهه إلى المحكمة قبل أن يختفي الملف هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس.

وأشارت المصادر ذاتها، أنه وفي وقت سابق، صرح وزير الحوكمة و مقاومة الفساد “محمد عبو”، أن الملف قد أحيل للقضاء بعد الجدل الذي أحدثته القضية، تقول المصادر، لكن الرئيس “قيس سعيد” قد كشف اليوم أن تلاعبا قد وقع في ملف القضية في محكمة تونس، و هو ما يضع مصداقية الوزير و مسؤول حزب التيار الديمقراطي “محمد عبو” على المحك، وفق تقديرها.

وأكد رئيس الدولة التونسية، في ذات السياق، وخلال هذا اللقاء على وجوب وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار مجددا حرصه على المحافظة علی المال العام والملك العمومي، وفق تعبيره.

مع تواصل اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي داخل قاعة البرلمان، مجلس نواب تونس يغيّر مكان انعقاد جلسته العامة..الفيديو..

هذه هي كلمة رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، خلال زيارة أداها إلى كل من ثكنة القوات الخاصة للجيش ومقر وزارة الداخلية التونسية، يوم أمس الثلاثاء 21 جويلية-يوليو- الحالي..الفيديو..

وفقا لمصادر صحفية مطلعة، حيث أكد رئيس الجمهورية التونسية “قيّس سعيّد” على أن بعض التونسيين يتآمرون مع الخارج ضد تونس، محذرا في ذات الوقت، من وصفهم بـ”العملاء والمتآمرين”، من الطبقة السياسية التونسية بأنهم سيحاسبون أمام الشعب وأمام التاريخ، على حد قوله.

وصرح الرئيس “سعيد”، في ذات السياق، والذي أدى في الساعات المتأخرة من يوم الثلاثاء 21 جويلية-يوليو- زيارة تفقدية لمقر قيادة فيلق القوات الخاصة العسكرية بمنزل جميل ووزارة الداخلية التونسية، بدرايته بما يدور في سهرات هؤلاء المتآمرين ومآدبهم ولقاءاتهم، حيث، يقول “سعيد”، “يهيئون الظروف للخروج عن الشرعية”.

وأضافت المصادر ذاتها، في مقال خص بالتصريح الإعلامي المطول، للرئيس التونسي :

نقلت مصادر صحفية، تحذير عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تونس “حبيب غديرة” في ندوة صحفية اليوم، من سيناريو قد يكون الأسوأ على تونس، وهو تفشي الفيروس في مجموعات سكنية دون التمكن من التعرّف على حامله الأول، معتبرا إياه، “أخطر شيء”،مضيفا، “اليوم واجب الحذر والحذر والحذر لتفادي خطر التفشي المجموعاتي التصاعدي الذي قد يفقد السيطرة على الفيروس داخل البلاد”، على حد قوله.

وأكد “غديرة”، أن هذا السيناريو لم يحدث لحسن الحظ في تونس إلى حد الآن، مسترسلا في ذات الوقت، “لكن الحذر أكثر من واجب لتفادي هذه الأمور لا قدر الله”، مشيرا إلى “أن حدوث إصابات بعد فتح الحدود كان أمرا متوقعا وتم الإستعداد له كما ينبغي”، وفق تعبيره.

أدلت مصادر إعلامية مقربة، بقائمة للأسماء التي تم اقتراحها من الأحزاب الرئيسية في تونس لرئاسة الحكومة بدلا من “الياس الفخفاخ” الذي استقال من منصبه تحت ضغوط بسبب اتهامه بتضارب المصالح.

ووفق ذات المصدر، فإن أهم ما سيقترح على الرئيس “قيس سعيد” هم :

نقلا عن منابر إعلامية مقربة، حيث علّقت أستاذة القانون الدستوري “سلسبيل القليبي” على ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية التونيسية “قيس سعيد” الأخيرة، التي قال فيها : إنه لن يظلّ مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاو، وأن الإمكانيات القانونية والوسائل المتاحة في الدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة موجودة لكنه لا يريد اللجوء إليها اليوم، مضيفا أنه لن يترك الدولة في مثل هذا الوضع الراهن، على حد قوله.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد أكدت “سلسبيل القليبي”، فيما يتعلق بالوسائل المتاحة في الدستور،في تصريح لها، اليوم الثلاثاء 21 جويلية-يوليو- 2020، أن الرئيس “قيس سعيد” لديه هامش هام من السلطة التقديرية للوضع الذي يستوجب اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور، مشيرة إلى أن “هنالك حديث عن خطر داهم مهدد لأمن البلاد، وعن تعطل السير العادي لدواليب الدولة.. وكأن في تصريحاته تمهيدا للإعلان عن اللجوء لهذه التدابير..”، على حد تقديرها.

وأوضحت أستاذة القانون الدستوري، أن اللجوء للفصل 80 مسألة خطيرة جدا، كاشفة أنه يخول للرئيس التّدخل في مجال المشرّع وفي اختصاصات رئيس الحكومة واتخاذ جميع التدابير مهما كانت طبيعتها، قائلة في ذات الوقت، إن استعمال هذا الفصل يعني تعليق العمل بمبدأ الفصل بين السلط وهو “سلطة جبّارة لدى رئيس الجمهورية”، بحسب وصفها.

قالت مصادر مقربة، أن رئيس الحكومة التونسية الأسبق، “الحبيب الصيد”، نفى ما تم تداوله بخصوص اقتراحه من قبل بعض الأحزاب السياسية لرئاسة الحكومة القادمة.

ونقلا عن ذات المصادر فقد أكد “الصيد” في تصريح له، أنه غير مهتم بذلك وليس لديه أي رغبة في العودة إلى القصبة مجدّدا في الوقت الراهن، مشيرا في الوقت ذاته أيضا أنه لم يتلقّ أي اتصالات من أحزاب سياسية أو شخصيات وطنية في هذا الصدد، على حد قوله.

وأضاف المتحدث أيضا، أن تونس تزخر بالكفاءات، لكن المشكل الحقيقي يكمن في سوء اختيار المسؤولين، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات الفارطة لم تكن مُوفّقة وأن ما وصلت إليه الأوضاع اليوم كان مُتوقّعا، وفق تعبيره.

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء 21 جويلية-يوليو- 2020، بوصول تعزيزات أمنية إلى مجلس نواب الشعب و هو ما فتح باب التأويلات و اعتبر البعض أنهم متواجدون لفكّ اعتصام كتلة الدستوري الحر بالبرلمان التونسي.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد تبيّن أن الوفد الأمني التونسي، تواجد بالبرلمان في إطار التحضيرات الأمنية للإحتفال بعيد الجمهورية 25 جويلية-يوليو- الجاري، مضيفة، أنه لا علاقة له بفض اعتصام نواب الدستوري الحر، على حد قولها.

قال النائب البرلماني عن كتلة حركة النهضة التونسية “سيد فرجاني”، اليوم الثلاثاء، أنه تعرض لوعكة وأضرار على مستوى كتفه إثر تدافع بينه وبين “مجدي بوذينة”، في مجلس المستشارين المقر الفرعي للبرلمان، مضيفا أنه تم على إثرها نقله إلى المستشفى.