أكد “نعمان العش” النائب عن التيار الديمقراطي التونسي، “إن الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء بين كتلتي حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي، تم خلاله تقريب وجهات النظر بين الكتلتين، في علاقة بإمكانية تكوين كتلة موحدة تجمع الحزبين”.

وقال النائب عن التيار الديمقراطي التونسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الثلاثاء 26/11/2019، أن هذا الاجتماع لم يقرر تكوين هذه الكتلة الموحدة، إلا أنه تناول طبيعة عملها، التقني والسياسي.

وقد تبادل خلاله المجتمعون، وجهات النظر بخصوص هذا الموضوع.

كما رجّح العش أن يكون لوجود كتلة “قوية” تجمع الحزبين (22 نائبا عن التيار و15 نائبا عن حركة الشعب)، دور هام في مسار تشكيل الحكومة الحالية وفي عمل مجلس نواب الشعب، حسب وصفه.

وقد أكّد النائب “حاتم المبروكي” عن كتلة حركة الشعب،من جهته في تصريح إعلامي، أن تكوين كتلة تجمع نواب الحركة ونواب التيار، سيبوّئها المراتب الأولى من حيث الحجم، وسيجعلها قوة اقتراح داخل مجلس نواب الشعب وخارجه، حسب ذات الوكالة.

كما أبدى كلا الحزبين ملاحظاتهما، بأن “حظيا بثقة التونسيين، وأنهما سيكونان قوة دفع للخيار الاجتماعي والاقتصادي، سواء شاركا في الحكم أو بقيا في المعارضة”.

يشار إلى أن حزب التيار الديمقراطي تحصل على 22 مقعدا بالبرلمان خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، في حين تحصلت حركة الشعب على 15 معقدا.

ووجب التذكير أن نواب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، كانوا ينتمون للكتلة الديمقراطية في البرلمان السابق (2019/2014).

عن (وات) في 26 نوفمبر 2019

أشرف رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد”،يوم الثلاثاء بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين للواليين الجديدين، بحضور وزير الداخلية “هشام الفراتي” وهما:

– “سمير عبد الجواد”، والي أريانة

– “محمد رضا مليكة”، والي نابل

وتناول رئيس الجمهورية التونسية إثر الموكب الحديث مع وزير الداخلية، الذي صرَح عقب اللقاء بأنّه قدّم عرضا حول الوضع الأمني العام، وبأنّ رئيس الدولة شدّد على ضرورة التحلّي بمزيد من اليقظة وتدعيم الأمن بعدد من مناطق البلاد، مضيفا أن اللقاء تطرّق أيضا إلى الاجتماع المقبل لمجلس الأمن القومي، والمواضيع التي ستدرج في جدول أعماله، وفق قوله.

عن (وات) في 26 نوفمبر 2019

نبّه رئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي” إلى حرص تونس على المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأكد رئيس البرلمان التونسي, خلال استقباله اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، السفير الإيطالي بتونس “لورنزو فنارا”، على أن استقرار ليبيا وسلامة شعبها يعد في صدارة اهتمام تونس.

كما أشار الغنوشي إلى أن تونس تقف على نفس المسافة من طرفي الخلاف في ليبيا، ليؤكد في الأثناء أن الحل يجب أن يكون حلا سلميا يقوم على الحوار وتغليب العقل على الحلول العسكرية، حسب قوله.

كما أكد السفير الإيطالي أهمية دور تونس في حل الخلاف في ليبيا، مبينا أن الحكومة الايطالية تعتبر تونس طرفا رئيسيا في حل المشكلة الليبية، وهو ما يستدعي تشريكها في مؤتمر برلين.

وقد تطرق طرفا اللقاء “الغنوشي” و”فنارا” إلى عمق العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط بين تونس وايطاليا والحرص المشترك على مزيد تعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضح الطرفان بالمناسبة ضرورة إرساء رؤية استراتيجية جديدة للشراكة بين البلدين، بما يجعل من تونس وايطاليا همزة الربط بين القارتين الافريقية والأوروبية وجسرا للتعاون بين ضفتي المتوسط، وفق قولهما.

عن (وات) في 26 نوفمبر 2019

قام الديوان الوطني التونسي للإرسال الإذاعي والتلفزي، يوم الإثنين 25/11/2019 على الساعة العاشرة صباحا، بتعليق خدمة البث الإذاعي على موجات التشكيل الذبذبي « أف أم »، لبرامج إذاعات تونسية خاصة.

وصرّح الديوان الوطني التونسي ، أنه إتخذ هذا الإجراء التعاقدي، بعد أن تخلفت الإذاعات المذكورة عن تسوية وضعيتها إزاء مستحقات البث، وبعد استنفاذه لجميع السبل، وذلك في إطار حرصه على استخلاص هذه المستحقات باعتبارها أموالا عمومية مستوجبة، مؤكدا أن قرار تعليق بث برامج هذه الإذاعات سيظل ساريا الى غاية تسوية وضعيتها، حسب بلاغ للديوان.

عن (وات) في 25 نوفمبر 2019

قام “صبري باش طبجي” كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية، يوم الإثنين 25/11/2019 في الجلسة الافتتاحية للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بالقاهرة، بتأكيد موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية ومن ””خطورة ما يتهددها من ممارسات عدوانية ومخططات توسعية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة حصار غزة وتشديد مختلف أشكال العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني”، حسب قوله.

وترأس “باش طبجي” ،الوفد التونسي المشارك في هذا الاجتماع المخصص لبحث موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث دعا إلى ضرورة الانتصار لتسوية سياسية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال وتكرس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وتمكينه من استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما قدم ترحيبه،بجميع المواقف العربية والدولية الرافضة لتشريع الاستيطان وإلغاء الحقوق، مجددا الدعوى الي ضرورة الحفاظ على الزخم الدولي الرافض لهذه التوجهات والعمل في جميع المحافل من أجل الحيلولة دون إخراج القضية عن مسارها ومرجعياتها والدفع باتجاه إنجاح المبادرات والجهود الرامية الى استئناف المفاوضات وفقا للمرجعيات المتعاقبة، وفق بلاغ لوزارة الخارجية.

كما أبان استعداد تونس للعمل مع بقية الدول العربية والمجموعة الدولية، لا سيما بمناسبة عضويتها في مجلس الأمن من أجل تكريس هذا التوجه خدمة للأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

وكانت مشاركة كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية، في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة العراق، مناسبة لإجراء لقاءات مع الأمين العام للجامعة العربية وعدد من نظرائه ورؤساء الوفود.

عن (وات) في 25 نوفمبر 2019

عبّر رئيس الحزب الدستوري الاشتراكي “شكري البلطي” عقب لقائه “الحبيب الجملي” رئيس الحكومة التونسية المكلف يوم الاثنين 25/11/2019 بدار الضيافة بقرطاج انه “لا مانع لدينا من المشاركة في هذه الحكومة باعتبارنا نمثل جزء كبيرا من الرجالات السابقين للدولة ولنا من الخبرة ما يخول لنا المشاركة في هذه الحكومة”.

وتحدّث رئيس الحزب الدستوري الاشتراكي في تصريح إعلامي إثر اللقاء أن حزبه يمكن ان يشارك في الحكومة ويتحمل المسؤوليات مشيرا الى أنّ تونس “لم تعد تتحمل المزيد من الضغط والاحتقان” ومؤكدا أنّ هذه الحكومة “هي حكومة الفرصة الأخيرة”.

كما قال أمين عام الحزب شكري بن عبدة في سياق متصل أنه تم الاستماع الى وجهة نظر رئيس الحكومة المكلف وتوجهه العام مبينا أن الحزب قدّم رؤيته وتشخيصه للوضع العام اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا.

واشار أن رؤية الحزب “تنبني بالأساس على المصالحة الوطنية التي تجمع كل ابناء الشعب التونسي دون اقصاء” مضيفا الى أنه تم التأكيد لرئيس الحكومة المكلف ان الشعب التونسي ينتظر انكباب الحكومة على مشاغل المواطنين حتى تكون هذه الحكومة حكومة مصالحة وطنية شاملة “.

عن (وات) في 25 نوفمبر 2019

قامت وحدات الحرس التونسي بكامل تراب الجمهورية التونسية، خلال الفترة الممتدة من 17 الى 23 نوفمبر الجاري بإحباط 102 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بحوالي 4 ملايين و175 ألف دينار.

وأناطت وزارة الداخلية في بلاغ لها يوم الإثنين 25/11/2019، بانه تم إلقاء القبض على 1371 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام، وحجز 9 بنادق صيد عيار 12 و16 مم و49 خرطوشة من نفس العيار ومسدس، الى جانب حجز 95 سيارة وشاحنة مفتش عنها.

مضيفة انه تم حجز 19.50 كلغ و68 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي “الزطلة” و499 قرصا مخدرا، بقيمة مالية تقدر بحوالي 230 ألف دينار، فضلا عن حجز 4007 علبة جعة و35 قارورة خمر، تقدر قيمتها المالية بحوالي 8 ألاف دينار.

كما نوّهت إلى إحباط 7 عمليات إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 28 مجتازا، وإحباط 11 عملية إجتياز للحدود بالحرية خلسة وإلقاء القبض على 266 مجتازا.

عن (وات) في 25 نوفمبر 2019

تحدث القيادي بحركة الشعب، “هيكل المكي” عن كون “حركة الشعب لن تشارك في اللجنة الفنية لاعداد برنامج الحكومة دون أن يقدم رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، إعلانا سياسيا يوضح فيه السياسات العامة والخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحكومته”، حسب قوله.

وصرّح خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة التونسية المكلف يوم الاثنين 25/11/2019 بقصر الضيافة بقرطاج، أنه قدم رسالة الى رئيس الحكومة المكلف تحمل إمضاء أمين عام حركة الشعب “زهير المغزاوي”، تحدث فيها عن المنهجية المتبعة من قبل الجملي في تكوين حكومته.

واعتبر المكي في انتقاد ما أسماه ” المنهجية المعتمدة اليوم في تكوين الحكومة وبرنامجها” ، بنفس المنهجية التي اعتمدها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في اعداد وثيقة قرطاج 1، وانطلاق عمل حكومة يوسف الشاهد .

كما أشار أن المقصود من الاعلان السياسي الذي تطالب به حركة الشعب، يتمثل في توضيح “الجملي” لمواقفه بخصوص، الدور الاجتماعي للدولة، وموقف رئيس الحكومة منها، من بيع المؤسسات العمومية من عدمه واجابات دقيقة بخصوص موقفه من السيادة الوطنية ، اضافة الى توضيح رأيه بخصوص سياسة الدولة المالية واستقلالية البنك المركزي.

وقال “المكي” في ذات السياق، “ان البلاد يحكمها أربع رؤساء، هم رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اضافة الى رئيس البنك المركزي “، لذلك لا بد من اعلان سياسي يسبق عملية تشكيل الحكومة ووضع برنامجها.

وبيّن وجود ، ارادة لتكوين برنامج تلفيقي بين الجميع، بمختلف اتجاهاتهم، مثيرا فشل ذلك الخيار مع وثيقة قرطاج والتي انبثقت عنها حكومة “يوسف الشاهد”، وما آلت اليه الأوضاع اليوم دليل على ذلك، حسب تقديره.

عن (وات) في 25 نوفمبر 2019

وجّه “حمزة عكايشي”، الامين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة،يوم الاحد 24/11/2019 بقرطاج، الدعوة الى اعادة تقسيم الخارطة الجامعية والى احداث المجلس الاعلى للتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يكون تحت اشراف رئاسة الحكومة.

وأكد في تصريح اعلامي بدار الضيافة بقرطاج، على اثر لقائه مع رئيس الحكومة التونسية المكلف، “الحبيب الجملي”، الذي يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة المقبلة، انه “على كل الاطراف الفاعلة في المجتمع ومختلف الشخصيات الوطنية ان تنظر في ملف التعليم والتربية كاولوية قصوى والاستثمار في النخبة والموارد البشرية”، حسب تعبيره.

كما اعتبر دعوة رئيس الحكومة التونسية المكلف للقاء الاتحاد العام التونسي للطلبة، بمثابة رسالة ايجابية ترمي الى تشريك المنظمات الطلابية والاخذ برايها والتعرف اكثر على مواقفها ومقترحاتها من التعليم العالي مشيرا الى ان رئيس الحكومة قد عبر عن ارادة حقيقية لاصلاح التعليم العالي واعتبره من ضمن الملفات الاستراتيجية وذات الاولوية.

و انطلق الحبيب الجملي منذ يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري في اجراء سلسلة من المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة الجديدة، التي اكد انها ستشمل كل الاطراف الحزبية باستثناء من يقصي نفسه مشيرا الى فرضية تقليص عدد الوزارات مع امكانية احداث اقطاب للوزارات ذات النشاطات المتجانسة والمتشابهة وجدير بالتذكير فانه امام الجملي مهلة لا تتجاوز ستين يوما بحسب ما ينص عليه الدستور ليقدم تشكيلة حكومته لمجلس نواب الشعب، حسب مصادر اعلامية محلية.

عن (وات)  في 24 نوفمبر 2019

أشار “عصام الشابي” الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي، يوم الأحد 24/11/2019 أن رئيس الحكومة التونسية المكلّف “الحبيب الجملي” ملمّ بالتحديات الاقتصاديّة والصعوبات والتوازنات السياسية وعاقد العزم على تخطيها والتوجه إلى تشكيل حكومة في أقرب الآجال.

ورأى الشابي في تصريح إعلامي إثر لقائه ب”الحبيب الجملي” مساء الأحد بدار الضيافة بقرطاج إلى أنّ رئيس الحكومة التونسية وسّع دائرة مشاوراته مع الأحزاب والمنظمات الوطنية وكان له حوار طويل و معمق حول المرحلة و تحدياتها و الصعوبات التي تواجهها تونس وضرورة ان تكون هناك حكومة تستجيب لطموحات التونسيين و تحقق أمالهم.

كما ذكر في هذا الجانب أنه لمس من حديثه مع رئيس الحكومة المكلّف انّه واع بالتحديات و المعادلات الصعبة ويعمل على تذليلها وأنّ له الثقة في التقدّم والانتهاء إلى “تكوين حكومة تكون لها قاعدة نيابية وحزام سياسي واسع يؤيدها وتستجيب لطموحات التونسيين وتباشر ملفات الاصلاحات التي تأخرت كثيرا وفق ما أكده لهم”، نسبة إلى قوله .

و قال الشابي بخصوص مقترحات الحزب الجمهوري، إن حزبه لا يؤمن بالاستقلالية والحياد لدخول الحكومة وأن الأهم بالنسبة اليه هو ان يكون هناك برنامج وان تكون هناك كفاءات لها القدرة على معالجة الملفات المطروحة في اطار حكومة متضامنة لها رؤية وخارطة طريق موضحا ان تحزب الكفاءات من عدمه امر ثانوي.

عن (وات)  في 24 نوفمبر 2019