أرشيف الوسم: بنك المغرب

ملكة هولندا في ضيافة عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب

المغرب- في زيارة هي الأولى من نوعها، حلت الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، بالمملكة المغربية بصفتها “المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية”، حيث ستستمر زيارتها إلى غاية 23 مارس الجاري.

وستحل ملكة هولندا ماكسيما ضيفة على والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.

وتهدف زيارة المستشارة الخاصة ماكسيما إلى تقديم مزيد من الدعم للتقدم الذي أحرزته المملكة المغربية في مجال التمويل الشامل في السنوات الأخيرة.

وستركز ملكة هولندا في لقاءاتها ومحادثاتها على الاستثمارات الرئيسية للمساعدة على إطلاق سوق السداد الرقمي في المغرب، ولاسيما للعمل كمنصة للقطاع المالي الرسمي بالنسبة للمجموعات الضعيفة تقليديا، مثل النساء والتجار الصغار.

كما ستناقش المستشارة الخاصة أيضًا، كيف يمكن تحقيق مزيد من التقدم لقطاع التكنولوجيا المالية في المغرب – بما في ذلك دعم التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد في معالجة المخاطر والتكاليف والحواجز الجغرافية للخدمات المالية.

في ذات السياق، ستسلط الملكة ماكسيما أيضا الضوء على التمويل الأخضر الشامل، وخاصة دور الخدمات المالية في بناء المرونة ودعم التكيف مع أخطار المناخ؛ فالمغرب يعتبر رائدا في التمويل المستدام، بما يشمل نشر خارطة طريق لمواءمة القطاع المالي المغربي مع التنمية المستدامة.

المصدر: صحافة بلادي- و.م.ع.أ

توقيع اتفاقية تتعلق ب”إثبات الهوية” بين الحموشي وبنك المغرب والcndp ومجموعة بنوك المغرب

الحموشي– وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الأربعاء بالإدارة المركزية لبنك المغرب بالرباط، اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف بشأن عرض واستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح بلاغ مشترك أن هذه المنصة تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر موثوقية، مضيفا أن المنصة تعزز بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، تمكن منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الاحتيال عن طريق سرقة الهوية وغسل الأموال مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية تنص على إحداث لجنة تتبع، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، مكلفة بالسهر على تنفيذها.