اضطر ضابط أمن ممتاز يعمل بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الاثنين 19 فبراير الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 34 سنة، رفض الامتثال وعرّض سلامة موظف الشرطة الجسدية لاعتداء خطير وجدي بواسطة السلاح الابيض.
تفاصيل العملية الأمنية
وكان موظف الشرطة قد تدخل لتوقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقات مقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وعرّض ضابط الأمن لاعتداء جدي باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر هذا الأخير لإطلاق عدة عيارات نارية من سلاحه الوظيفي.
استعمال السلاح الأبيض
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من إصابة المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل خلاله.
التوقيف
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي تم نقله إليه لتلقي الاسعافات الأولية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
جثة شرطي تستنفر أمن الرباط وبحث قضائي لتحديد الظروف والملابسات
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الثلاثاء، عن قائمة جديدة تضم مجموعة من التعيينات في مجالات المسؤولية غير المركزة للأمن الوطني في عدد من المدن، بما في ذلك الدار البيضاء، والعيون، وبني ملال، والرشيدية، والجديدة، وورزازات.
و يأتي ذلك مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية تكريس التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني.
و شملت التعيينات الجديدة، التي قام بالإشراف عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، سبع مناصب جديدة للمسؤولية الأمنية، بما في ذلك تعيين رئيس ونائب رئيس منطقة أمن في بنمسيك بالدار البيضاء، ورئيس المنطقة الثانية للأمن في العيون.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين إطارات أمنية لتولي المسؤولية في المصالح غير المركزة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصال، حيث تم تعيين أربعة رؤساء لمصالح ولاية وجهوية وإقليمية في بني ملال والرشيدية وورزازات والجديدة.
تأتي هذه التعيينات الجديدة في إطار جهود مستمرة تهدف إلى تعزيز كفاءة وأداء الموارد البشرية في الشرطة، من خلال فتح الباب أمام التداول في المسؤوليات وتكليف الكفاءات ذات الخبرة العالية بتنفيذ المهام الميدانية، وضمان تنفيذ مخططات العمل الهادفة إلى تعزيز أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في الأنشطة التحسيسية المقامة على هامش فعاليات اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف يوم 18 فبراير من كل سنة، حيث قامت موظفات وموظفو الشرطة العاملون بفرق السير الطرقي ومصالح حوادث السير بمباشرة حملات التوعية والتحسيس لفائدة التلاميذ ومستعملي الطريق ومهنيي النقل والمستخدمين بمراكز تعليم السياقة.
وبهذه المناسبة، وطيلة أسبوع كامل، استفاد 107 ألفا و365 تلميذة وتلميذا من ورشات تحسيسية خاصة بالسلامة على الطرق، شملت 634 مؤسسة تعليمية على الصعيد الوطني، والتي نشطها عدد من الأطر المؤهلة من رجال ونساء الأمن الوطني، وذلك بمشاركة 423 جمعية مدنية وتنظيما مهنيا.
وفي نفس السياق، شاركت أطر الأمن الوطني إلى جانب مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية، في ندوات وورشات على الصعيد الجهوي والمحلي، والتي تطرقت إلى مختلف إشكاليات السلامة الطرقية والسبل الناجعة لتحسين مؤشراتها الإحصائية والعملياتية.
ومعلوم أن اليوم الوطني للسلامة الطرقية يشكل مناسبة لتقييم مختلف العمليات والبرامج المنجزة لمواجهة حرب الطرقات، ولتجديد التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود والتحسيس بالكلفة الاقتصادية والمجتمعية لآفة حوادث السير.
تمكّنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الأربعاء 14 فبراير الحالي، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 36 عامًا، والذي كان موضوع أمر دولي بالقبض عليه من قبل السلطات القضائية الفرنسية، بسبب اشتباه تورطه في ترويج المخدرات وتبييض الأموال وحيازة السلاح الناري بدون ترخيص.
و يأتي هذا التوقيف في إطار التعاون الدولي في مجالات الأمن، ويعكس الجهود المبذولة من المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المطلوبين على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
تمت عملية التوقيف في مدينة مراكش، حيث أظهرت عملية التحقق من قاعدة بيانات “أنتربول” الدولية أن المشتبه به مُطلب عليه بناءً على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، بسبب اشتباهه في تورطه في عمليات تجارة المخدرات كجزء من شبكة إجرامية منظمة، ومشاركته في تبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، بالإضافة إلى حيازته للسلاح الناري بدون ترخيص.
و قد تم وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، وتم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط” التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار السلطات الفرنسية بتفاصيل عملية التوقيف وفقًا للإجراءات المعتمدة للتسليم.
علم لدى ولاية أمن فاس أن موظف شرطة يعمل بفرقة المرور، أقدم أمس الخميس 15 فبراير الجاري، على محاولة الإنتحار داخل مسكنه باستخدام سلاحه الوظيفي.
و بحسب بلاغ ولاية أمن فاس، فقد تم نقل الشرطي المصاب على الفور إلى المستشفى، بعد أن أصيب بجروح خطيرة بسبب الطلق الناري الذي استخدمه ضد نفسه، حيث لا يزال يخضع للعلاج بقسم العناية المركزة.
و أشار البلاغ ذاته، إلى أن الشرطي المصاب كان موضوعا لتحقيق قضائي تم فتحه من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بسبب اشتباه تورطه في جريمة اختلاس أموال عمومية، تتعلق القضية بتسجيلات مالية تظهر تلاعباً في إدارة الأموال المتعلقة بالغرامات التصالحية لمخالفات السير على الطرق.
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 15 فبراير الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بترويج الأقراص الطبية المخدرة.
وقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة فاس، مباشرة بعد وصولها على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 1400 قرص مخدر، من بينها 1200 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة و200 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”.
وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتؤشر هذه العملية على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ترويج المؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الأمن والصحة العامة.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأربعاء 14 فبراير الجاري، من توقيف شخص يحمل الجنسية الفرنسية، وهو من أصل مغربي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب والقتل العمد.
وتعود هذه القضية إلى الثامن من شهر فبراير الجاري عندما توصلت مصالح الشرطة بالدار البيضاء ببلاغ حول اختطاف الضحية من طرف مستعملي سيارة رباعية الدفع، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد أسفرت إجراءات البحث المنجزة عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي ساهم في التنفيذ المادي لجريمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي للموت، داخل حاوية بمنزله بمنطقة المنصورية بضواحي المحمدية، قبل التخلص من الجثة بعد التمثيل بها بمجرى نهري بضواحي الرباط.
وتباشر حاليا فرق متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة، كما تواصل فرق أمنية أخرى إجراءات التمشيط، بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية، بالمجرى النهري الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من الجثة.
وإلى غاية هذه المرحلة من البحث، فقد تم الاحتفاظ تحت تدبير الحراسة النظرية بالمشتبه فيه الرئيسي المتورط في ارتكاب هذه الجريمة، وخمسة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه القضية، وذلك على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض استجلاء الخلفيات الحقيقية لهذه الجريمة التي يشتبه في كونها ناتجة عن تصفية حسابات بسبب خلافات سابقة بين الضحية والمشتبه فيه الرئيسي.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس 15 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 47 و52 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الأول يعمل كمستخدم في شركة لصناعة عبوات اللصاق، وكان يستغل هذه الصفة للحصول على كميات من هذا المنتج ويقوم ببيعه مقابل عمولة مالية لأشخاص يروجونه للمدمنين بغرض استعماله للتخدير بمدينة مكناس.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول وهو متلبس بتسليم شحنة من عبوات اللصاق لأحد مروجي المخدرات، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة عن توقيف شخصين إضافيين يتعاطيان أيضا لهذا النشاط الإجرامي، فيما مكنت عمليات الضبط والتفتيش من حجز 36 ألف عبوة للصاق و200 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” ومبلغ مالي مهم من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
حصل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني على شهادة الاعتماد والمطابقة والجودة بالمعيار الدولي “ISO/CEI 17025″، وذلك في مختلف التخصصات والخبرات الشرعية، بما فيها فروع البيولوجيا، وتدقيق وفحص الوثائق، والحرائق والمتفجرات، وكذا المخدرات والمواد السمومية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس ″The ANSI National Accreditation Board″، المختصة في تقييم ومواكبة المختبرات العلمية المتخصصة، قد أجرت افتحاصا شاملا للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، تكلل باعتماد جميع التخصصات العلمية وفق المعايير الدولية المعتمدة في المختبرات الشرعية المتصلة بالشرطة العلمية والتقنية.
وأوضح المصدر ذاته، أن عملية الافتحاص والتدقيق، التي خضعت لها أنشطة ومهام المختبر، من طرف الخبراء الدوليين المعتمدين، شملت مراجعة دقيقة لمدى الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ الخبرات في المجال الجنائي، خصوصا في ما يتعلق باحترام الأخلاقيات العلمية والمهنية، والمحافظة على سرية المعطيات الشخصية، ونتائج التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المعايير المرتبطة بتدبير البنيات التحتية والموارد البشرية، ومساطر ووسائل إجراء الخبرات العلمية الدقيقة والمخاطر المرتبطة بها، وكذا الجوانب ذات الصلة بإدارة نظم المعلومات وحمايتها واستغلالها.
ويأتي هذا الاعتماد الجديد ، يضيف البلاغ ، تتويجا لمسار طويل استهلته المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2016، وانصب، أساسا، على إجراء تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية ودورها في الأبحاث الجنائية، وذلك خدمة لغايات استراتيجية تروم، أساسا، إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة والفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة والمرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.
وخلص المصدر إلى أن هذا المسار توج بتدشين مختبر متطور من الجيل الجديد بمدينة الدار البيضاء، يتوفر على بنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، وهو ما أهّل المختبر للمحافظة على شهادة الجودة العالمية للمرة السادسة على التوالي، مع توسيعها هذه السنة لتشمل جميع تخصصات وفروع العلوم الشرعية.
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير الحالي، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفين شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك بسبب الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.
وقد رصدت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها الموظفون الشرطة المشتبه فيهم، مما استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية لفتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.
تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المشتبه فيهم، بما في ذلك الموظف المتقاعد، تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي ما زال متواصلًا في هذه القضية بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع المخالفات المرتكبة والبحث مع جميع المتورطين المحتملين.
وفي سياق ذي صلة، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهم، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهم في هذه القضية، والتي تندرج ضمن سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويهدف إلى ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
القانون فوق كل شيء: 5 دراهم تقود مسؤولا أمنيا للتحقيق
