أرشيفات الإشارات: #الإضراب #الحكومة #النقابة #التعليم #الأزمة #لغة_التجميد #الإجراءات_القانونية #المسؤولية #الحوار #التفاوض #حقوق_العمال

البث المباشر إضغط هنا

قال رئيس حزب جبهة العدالة الجزائري، عبد الله جاب الله، أن تطبيق المادة 102 من الدستور ليس هو الحل للأزمة السياسية للجزائر. إليكم الفيديو:

على إثر الأخبار المتداولة على تحويل مجموعة من المسؤولين الجزائريين الساميين، لأموالهم خارج البلاد، تزامنا مع ما تشهده الجزائر من احتجاجات ضد النظام الحاكم، أكد مسؤولون في بنك الجزائر، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، أن هذه الاخبار لا أساس لها من الصحة. وقال المسؤولون السامون ببنك الجزائر، أنه “بما أن العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار, فلا يستطيع اي بنك …

نظم نشطاء اجتماعيون وحقوقيون وقفة احتجاجية صبيحة أمس 25 مارس 2019 أمام محكمة قسنطينة، على خلفية توقيف “مريم شاوي” المحامية  عن العمل و إغلاق مكتبها. السبب في كل ذلك راجع إلى منشور فايسبوكي نشرته على حائطها  يؤكد  دعمها اللامشروط للحراك الشعبي، و إعلانها الإستعداد  للوقوف مع كل مواطن ممن خرجوا في الحراك الشعبي،  يتعرض للمضايقات و الدفاع عنه مجانا …

يعقد المجلس الدستوري الجزائري، في هذه الأثناء من اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، اجتماعا للتصريح بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية، تطبيقا للمادة 102 من الدستور، حسب ما كشفه موقه البلاد الجزائري، من مصادر جد مطلعة. هذا ومن المرتقب أن يخرج هذا الاجتماع بمجموعة من الإجراءات من بينها اقتراحا بالإجماع على البرلمان للتصريح بثبوت “المانع الصحي” الذي يمنع بوتفليقة من الاستمرار …

على إثر الإجراءات التي قام بها، رئيس الأركان الجزائرية، قايد صالح، وإعلانه عن شغر كرسي الرئاسة، وتعيين رئيس مجلس الأمة قائما بأعمال الرئيس، خرج الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني الجزائري، عمار السعداني بتصريح فال فيه ان هذا القرار جنب البلاد الإنهيار.

لم يكن النظام الجزائري ينتظر استمرار المظاهرات وامتدادها لتغطي كامل التراب الجزائري. بل كان يعتقد أول الأمر أن الأمور تحت السيطرة وأن “الأمن مستتب”، وكما هو الشأن في هكذا حالات، فالمراقبة تكون لصيقة لمواقع التواصل الإجتماعية، حيث وكما يظهر في الوثيقة المسربة أدناه، أن النظام الحاكم كان على طول الخط متخوفا من تعاطف مؤسساته الأمنية مع الحراك الشعبي.

رئيس أركان الجيس الجزائري يعلن رسميا عجز بوتفليقة عن أداء مهامه

أفادت مصادر اعلامية، أن “عبد القادر بن صالح”، رئيس مجلس الأمة الجزارئري، سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما، وفق أعلنه تلفزيون “النهار” الجزائري.   ويأتي ذلك، حسب المصدر ذاته، بعد مطالبة رئيس أركان الجيش بتنزيل المادة 102 من الدستور.

على إثر الخطاب الذي ألقاه رئيس الأركان الجزائرية، قايد صالح، قبل قليل، بخصوص تطبيق المادة 102 من الدستور ، والذي يلزم بإعلان منصب الرئيس شاغرا، وتعيين رئيس مجلس الأمة الجزائري، قائما بأعمال الرئيس، رد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، بأن القرار جاء متأخرا، بالإضافة إلى اتهام صالح بأنه “أب الالتفافات والخداع”.