نقلا عن مصادر إعلامية موريتانية ، حيث استدعت لجنة التحقيق البرلمانية الموريتانية الوزير الأمين العام للرئاسة “محمد سالم ولد البشير”، ووزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني “محمد ولد عبد الفتاح”، الوزير السابق وعمدة بلدية روصو “بمب ولد ادرمان”.

وأكدت مصادر في لجنة التحقيق لوكالة الأخبار الموريتانية، أن الثلاثة سيمثلون أمام اللجنة البرلمانية بحر الأسبوع القادم للحديث عن الملفات التي تولوا مسؤوليتها خلال السنوات الماضية، وتدخل ضمن مشمولات تحقيق اللجنة.

وسبق للجنة، وفقا لذات المصدر، أن استمعت لعدة وزراء ومسؤولين كبار حاليين وسابقين، من بينهم الوزير الأول السابق “يحي ولد حدمين”، والوزير السابق “محمد عبد الله ولد أوداع”، والوزير السابق المدير الحالي للشركة الوطنية الموريتانية للصناعة والمناجم “اسنيم” “المختار ولد اجاي”، إضافة لمديرين في وزارتي التجهيز والنقل، والصيد والاقتصاد البحري الموريتانيين.

عن (وكالة الأخبار الموريتانية)

وصل عدد الوظائف الشاغرة في وزارة الداخلية واللا مركزية الموريتانية، وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية محلية، إلى 18 وظيفة، غالبيتها لمتقاعدين غادروا مناصبهم مع بداية العام.

وتتوزع الوظائف الشاغرة بين مناصب في إدارات الوزارة المركزية الموريتانية، وبين مناصب في الإدارة الإقليمية داخل البلاد.

وهذه هي قائمة الوظائف الشاغرة في الوزارة:

1. مدير الإدارة الإقليمية متقاعد.

2. مديرة الشؤون السياسية عينت أمينة عامة لوزارة التنمية الريفية.

3. مستشار الوزير متقاعد.

4. والي البراكنه متقاعد.

5. والي كيدماغا متقاعد.

6. الوالي المساعد بولاية العصابة متقاعد.

7. الوالي المساعد بولاية آدرار متقاعد.

8. مستشار والي آدرار متقاعد.

9. مستشار والي الترارزة متقاعد.

10. حاكم مكطع الحجار متقاعد.

11. حاكم كيفة متقاعد.

12. حاكم الطينطان متقاعد.

13. حاكم تامشكط متقاعد.

14. حاكم أوجفت متقاعد.

15. مركز الرشيد الإداري متقاعد.

16. مركز لكصيبه رقم: 2 الإداري متقاعد.

17. مركز عين فربة الإداري متقاعد.

18. مركز تيفند سيفي الإداري متقاعد.

وكانت وزارة الوظيفة الموريتانية قد أعدت قوائم بالمتقاعدين قبيل نهاية العام الماضي، وشملت عددا من الإداريين، غير أن بعضهم قدم وثائق تثبت أحقيته في التمديد اعتبارا للفترة التي قضاها في التكوين، على حد قول المصدر.

عن (وكالة الأخبار الموريتانية)

بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية موريتانية، أوفدت موريتانيا فجر اليوم السبت 07 مارس 2020 وحدة جديدة من الدرك إلى مدينة بانكي في جمهورية إفريقيا الوسطى للعمل ضمن قوات حفظ السلام الأممية.

وتتوزع الوحدة، بحسيب المصادر، بين فرق عملياتية وطبية وفنية ولوجستية، وتتكون من 140 فردا من بينهم تسعة ضباط و28 ضابط صف.

وودع الوحدة بمطار نواكشوط الدولي/ أم التونسي الأمين العام لوزارة الدفاع الموريتانية اللواء “محمد فال ولد أمعييف”، رفقة ضباط بقيادة أركان الدرك.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الوحدة خضعت خلال الأشهر الماضية لتدريبات مكثفة في حفظ النظام وحماية الأشخاص وتأمين الشخصيات العليا والمباني والمقرات الحكومية والاستجابة لطلبات الإغاثة.

عن (وكالة الأخبار الموريتانية)

وضع الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني الدكتور “حمودي ولد شيخنا” الجمعة حجر أساس مبنى المحظرة الشنقيطية الكبرى في مدينة أكجوجت عاصمة ولاية أنشيري الموريتانية.

وتتولى الإمارات العربية المتحدة تمويل هذه المؤسسة، وأعلن عن إقامتها عقب إغلاق مركز تكوين العلماء الذي يرأسه الشيخ “محمد ولد الحسن ولد الددو”، وفقا لما أفادت به مصادر إعلامية.

وأشاد الامين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني  في كلمة بمناسبة وضع حجر أساس المحظرة بروح التعاون بين موريتانيا والإمارات، ومتانة العلاقات القائمة بينهما.

ونوه “ولد شيخنا” بدور المحظرة الشنقيطية الكبرى لكونها مؤسسة علمية أكاديمية أنشئت لتكون جسرا يربط ما بين ماضي المحظرة الشنقيطية التليد ومستقبلها المشرق، تعتمد في مناهجها المتون المحظرية التي تتسم بالوسطية والاعتدال وتسعى إلى ترسيخ القيم الإسلامية السمحة حاملة معها الإسلام في ثوبه الناصع مستعيدة بذلك الأدوار الريادية التي اطلع بها علماء المحظرة الشنقيطية الأول عبر سفاراتها العلمية التي جابت مختلف الأصقاع للتعريف ببلاد شنقيط قبل تشكيل الدولة الحديثة، وفقا لما ذكره المصدر.

كما أكد السفير الإماراتي في موريتانيا “حمد غانم حمد لمهيري”،  اهتمام دولة الإمارات بتشييد هذا الصرح العلمي الذي يعكس سعيها الجاد لآن تكون رائدة عالميا في مجال نشر الفكر الإسلامي المستنير.

وأعرب “لمهيري” عن ثقته التامة في أن المحظرة الشنقيطية الكبرى ستساهم بشكل كبير في نشر المعرفة وقيم الإسلام التي تعتمد الوسطية والاعتدال ليس في موريتانيا فحسب وانما في المنطقة عموما من خلال دورها الذي ظلت تلعبه كمهزة وصل بين العالمين العربي والإفريقي، على حد قوله.

عن (وكالة الأخبار الموريتانية)

قال الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني” إنه لا يمكن قياس العلاقة بالجمهورية الصحراوية بالعلاقة مع قطر، مذكرا بموقع موريتانيا الجغرافي، وعلاقتها بالأطراف الموجودة في صراع الصحراء.

وأكد “ولد الغزواني” خلال حديثه في لقاء مع إعلاميين البارحة أنه لا يعتقد أن القضتين يمكن أن يوزنا بميزان واحد، مردفا أن “قضية الصحراء، وموقعها الجغرافي وموقع موريتانيا، والأطراف الموجودة في صراع الصحراء تختلف عن وضعية أخرى في بلد آخر”.

واعتبر “ولد الغزواني” أن العلاقة بـ”هذا الآخر، يمكن أن نسميها السياسة الخارجية، أو العلاقات مع الدول الشقيقة أو الصديقة أو مع الدول العربية أو الدول الإسلامية”.

وأضاف الرئيس الموريتاني، ردا على سؤال حول التزام موريتانيا الحياد الإيجابي في النزاع الصحراوي، وعدم التزامها به في الخلاف الخليجي، قائلا: “ما يمكن أن أقوله هو أن السياسة الخارجية تحكمها المصالح العليا للبلد، أي المصالح العليا لموريتانيا ومصالح الشعب الموريتاني، ونحن مسؤولون عن هذه المصالح، وعن ضمانها”.

وأردف “ولد الغزواني” أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تنبني على الاحترام المتبادل، وعلى الندية في التعامل البيني، مضيفا أن هذا هو ما يحكم علاقات موريتانيا الخارجية، سواء مع قطر أو مع أي بلد آخر.

عن (وكالة الأخبار الموريتانية)

نقلا عن مصادر إعلامية موريتانية ، حيث شب حريق داخل باص تابعة لشركة النقل العمومي مخصص لنقل طلاب جامعة نواكشوط.

وقالت مصادر إعلامية، إن الباص احترق قرب فندق مري سانتر بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بينما كان قادما من المركب الجامعي الجديد.

وأكد المصدر أن حادث احتراق الباص لم يتسبب بأي إصابات بين الطلاب.

عن (وكالة الأخبار الموريتانية)

تدخل الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني” لطلب الإفراج عن خمسة موريتانيين يقبعون منذ فترة في سجون المملكة العربية السعودية.

وبحسب مصادر صحفية موريتانية ، فقد تقدم “ولد الغزواني” بطلب الإفراج عن السجناء خلال لقائه بالعاهل السعودي “سلمان بن عبد العزيز” خلال الزيارة التي أداها للسعودية الأسبوع الماضي.

وحسب مصادر لوكالة الأخبار الموريتانية، فإن الرئيس الموريتاني حصل على وعود بالإفراج عن السجناء الموريتانيين الخمسة.

ومن بين السجناء رئيس حزب “تمام” “يوسف ولد حرمة ولد ببانا” الذي أودع السجن إثر شكوى ضده تقدم بها أحد شركائه التجاريين.

كما أوضحت مصادر رسمية، أن ملفات السجناء الأربعة الآخرين شبيهة بملف “ولد حرمة”، بحسب ذات الوكالة.

عن (وكالة الأخبار الموريتانية)

أكد مصدر رسمي تحدث لوكالة الأخبار الموريتانية، أن الحكومة الموريتانية تسعى لتعديل القانون المتعلق بازدواج الجنسية بما يسمح للموريتانيين بحمل جنسية ثانية.

وأوضح المصدر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية تعكف حاليا على دراسة مشروع تعديل القانون.

ويأتي العمل على تعديل قانون الجنسية بعد شكاوى مكاتب الجاليات الموريتانية بالخارج من تبعات منع ازدواجية الجنسية، يقول المصدر.

عن (وكالة الأخبار الموريتانية)

قال الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني” إن بعض مضامين تقارير محكمة الحسابات التي نشرت قبل أسابيع “غير دقيقة”.

ووفقا لما أفادت به مصاد صحفية، فقد اعتبر “ولد الغزواني” خلال رده على سؤال حول هذه التقارير خلال لقاء مع إعلاميين الليلة أن بعض المضامين، وخصوصا المتعلقة بالمبالغ الكبيرة لم تكن دقيقة.

وأشار الرئيس الموريتاني إلى أنه هو من أمر بنشر هذه التقارير، وذلك بناء على التزام لشركاء، وتدعيما للشفافية لأن من حق الجمهور أن يطلع عليها.

وبحسب ذات المصدر، فقد نشرت محكمة الحسابات الموريتانية قبل تقارير عن وضعية العديد من المؤسسات الإعلامية لعدة سنوات، وأثارت التقارير جدلا واسعا لدى الرأي العام الموريتاني، وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة من وجهت لهم تهم باختلاس المال العام أو سوء تسييره، يقول المصدر.

عن (وكالة الأخبار الموريتانية)

صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الخميس على مرسوم يسمح باللجوء لمسطرة التفاهم المباشر في صفقة تموين البلاد بالمواد النفطية السائلة.

ووفق مصادر صحفية، فقد تمت المصادقة على المرسوم خلال الاجتماع الأسبوعي العادي للحكومة الموريتانية في القصر الرئاسي تحت رئاسة الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني”.

وأشار وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني “محمد ولد عبد الفتاح”  في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة إلى أن القانون طبقا لإجراءات المرسوم المسير لهذا المجال يقضي بأن تكون هناك مناقصة من كل سنتين للحصول على مورد لتمويل البلد طيلة السنتين، حيث تمت هذه السنة في 18 نوفمبر 2019 ومع وصول نتائجها يوم 19 دجمبر 2019 اتضح أن هناك زيادة فوق ما كان يتوقع في سعر المحروقات على المواطنين، وفقا لما أفد به ذات المصدر.

وأردف “ولد عبد الفتاح” أن الحكومة قررت عدم منح هذه الصفقة والبحث عن طرق أخرى تحد من هذه الزيادة، حيث قامت لجنة برئاسة الوزير الأول الموريتاني “سماعيل بده الشيخ سيديا” بالاتصال ببعض الموردين وهو ما سمح بوجود مورد خلال هذه الفترة دون أي زيادة على سعر المحروقات، يقول المصدر.

عن (وكالة الأخبار الموريتانية)