أعلن تيار الوفاق الوطني الموريتاني الذي يقوده الباحث والمؤرخ “د.سيد أعمر ولد شيخنا” عن اندماجه في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وذلك في مؤتمر صحفي انعقد اليوم الأربعاء 22 إبريل 2020 بمقر الحزب.

وبحسب مصادر صحفية، فقد حضر المؤتمر الصحفي رئيس الحزب “سيد محمد ولد الطالب أعمر” الذي رحب بانضمام تيار الوفاق، رفقة عدد من قادة الحزب من بينهم نائب الرئيس “الخليل ولد الطيب” ومسؤول الشؤون السياسية “محمد عبد الله ولد النم”.

ووفقا لوكالة الأخبار الموريتانية، فقد جاء في بيان صادر عن التيار أنه قرر ترقية دعمه لبرنامج الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني” وترجمته ميدانيا، مشيرا إلى أنه يأمل المساهمة مع قادة الحزب وأطره وقواعده “في التنزيل الآمن والفعال لمشروع فخامة رئيس الجمهورية بمسؤولية ومؤسسية”، على حد قوله.

ونقلا عن ذات الوكالة، فقد ثمن البيان “النجاح الذي حققته بلادنا من خلال التناوب الديمقراطي، وظهور قيادة جديدة مسؤولة ومنفتحة، ممثلة في شخص فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني، وبرنامجه السياسي والتنموي الطموح”، على حد وصفه.

كما اعتبر البيان أن هذا النجاح “يستدعي من النخب السياسية الملتزمة وطنيا وديمقراطيا التقاطه بتبصر، واستثماره بإيجابية، وإسناده سياسيا وميدانيا بحكمة وإخلاص”، وفق تقديره.

وأضاف المصدر ذاته، أن البيان وصف تيار الوفاق بأنه “إطار سياسي يضم مجموعات من النخب متنوعة فكريا، ولكنها مترابطة في تصميمها على تحقيق رؤية جامعة، تقوم على: التوافق الوطني، بناء الدولة القوية، الترسيخ الديمقراطي، التماسك المجتمعي”، وفق تعبيره.

(وكالة الأخبار الموريتانية)

قال وزير الصحة الموريتاني “محمد نذير ولد حامد”، إنه لا يمكن القول إن فيروس كورونا غير موجود في البلاد، في ظل انتشاره في دول الجوار، مذكرا بأن نصف الحالات المؤكدة في البلاد تم اكتشافها صدفة، ودون أي أعراض.

وبحسب مصادر صحفية، حيث أضاف “ولد حامد” خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أن هذا يتطلب زيادة الصرامة في إجراءات الوقاية وزيادتها، لأن وضعية الفيروس الآن في دول الجوار أكثر صعوبة منه إبان إعلان هذه الإجراءات.

وتحدث وزير الصحة الموريتاني، على حد قول المصدر، عن خطة لنشر المزيد من الفرق الصحية، والتعاون مع هيئات المجتمع المدني للتبليغ عن كل الحالات التي يشتبه بها، مثنيا على جهود القوات المسلحة وقوات الأمن، وكذا تجاوب المواطنين مع إجراءات الحكومة.

واعتبر “ولد حامد” أن تخفيف الإجراءات أو التراجع عنها يعني إمكانية خسارة البلاد لما حققته من الحد من انتشار الفيروس.

(وكالة الأخبار الموريتانية)

أخضع الأمن السنغالي ستة مواطنين موريتانيين تسللوا إلى ضفة النهر اليمنى للتحقيق، وذلك بعد إعادتهم إلى السنغال من طرف الدرك وقوات البحرية الموريتانية.

وبحسب وكالة الأخبار الموريتانية، حيث قالت مصادرها، أن الشرطة السنغالية أكدت للمتسللين المعادين إليها أن الإفراج عنهم مرهون بالمساعدة في العثور عن مساعديهم السنغاليين في عملية التسلل.

كما صادرت هواتف المعنيين الستة الذين تحتجزهم منذ فجر أمس الاثنين في مدينة داكانا الحدودية، على حد قول المصدر.

ونقلا عن ذات الوكالة، فقد أوقف الدرك في ولاية الترارزة أربعة متسللين من الحدود السنغالية كما سلم اثنان نفسيهما للدرك بروصو مطالبين بإخضاعهما للحجر الصحي.

وتم تسليم المتسللين الستة إلى قوات البحرية الموريتانية التي أعادتهم للضفة اليسرى من النهر في وقت متأخر ليلة الاثنين، تضيف الوكالة.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد تسلمت الشرطة السنغالية المتسللين الموريتانيين الستة الذين لا يزالون رهن الاحتجاز لديها.

(وكالة الأخبار الموريتانية)

قال وزير الصحة الموريتاني “محمد نذيرو ولد حامد”، إن المحتجزين في نواكشوط تم فحصهم وإنهاء حجرهم باستثناء 12 شخصا فقط.

وقال في كلمة له اليوم الاثنين 20 إبريل 2020 إن عملية الفحص بالولايات الداخلية ستنطلق قريبا، على حد تعبيره.

وبحسب وكالة الأخبار الموريتانية، فقد دعا “ولد حامد” الجميع كل من جانبه إلى الإسهام في مكافحة الفيروس مضيفا أن “إجراءات المحتجزين ستنتهي خلال أيام قليلة ويعودون إلى ذويهم مطمئنين بسلامة خلوهم من المرض”.

وجاء تصريح الوزير خلال تسلمه اليوم الاثنين في نواكشوط الدفعة الثانية من المساعدات الطبية المقدمة من طرف “مؤسسة جاك ما الصينية”، على حد قول ذات الوكالة.

وتضم الدفعة أجهزة تنفس ومعدات طبية أخرى من بينها أجهزة للفحص، يضيف المصدر.

(وكالة الأخبار الموريتانية)

نقلا عن وكالة الأخبار الموريتانية، حيث قال مصدر رسمي بالسفارة الموريتانية في داكار، إن السفارة ظلت تواكب أزمة العالقين الموريتانيين بالحدود وتتابعها باستمرار، نافيا أن تكون قد تخلت عن رعاياها في هذه الظرفية.

وأكد المصدر الذي تحدث لذات الوكالة، أن السفارة وبعد الكثير من المحاولات لم تعثر على أي إقامة مناسبة لإيواء العالقين في مدينة روصو السنغالية، ما جعلها تعرض عليهم النقل إلى المدن السنغالية التي قدموا منها.

كما أكد أن نحو 30 من العالقين تمت إعادتهم إلى مدينتي داكار وسينلوي على نفقة السفارة ووفق المعايير الاحترازية من العدوى المحتملة بالفيروس.

وأضاف المصدر أن قرار إغلاق الحدود ليس صادرا عن السفارة وإنما اتخذته السلطات العليا في البلدين بناء على تقديرها للإجراءات الاحترازية التي يلزم اتخاذها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفق تعبيره.

كما أشار إلى أن مختلف دول العالم اتخذت قرارات مماثلة لمحاصرة الفيروس الذي تسبب انتشاره في أزمات دولية وصنفته منظمته الصحة العالمية “جائحة”.

وقال المصدر إن السفارة تتابع حالة المواطنين بالتنسيق مع سلطات الحدود في السنغال، مؤكدا أن السلطات العليا في البلد تتابع بانتظام حالة العالقين علي الحدود، على حد وصفه.

وطلب المصدر من العالقين العزوف عن اجتياز الحدود بصفة غير شرعية كي لا يعرضوا أنفسهم للخطر، تقول الوكالة.

حصلت وكالة الأخبار الموريتانية، على مسودة مذكرة أعدتها وزارات التعليم الثلاث في موريتانيا حول سناريوهات استئناف الدراسة في البلاد، بناء على تمكنها من السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتدارك العام الدراسي.

وبحسب الوكالة، فقد حددت المذكرة ثلاثة سناريوهات لاستئناف الدراسة بعد تعليقها منذ منتصف مارس الماضي، ويقترح السناريو الأول استئناف الدراسة في أوائل مايو المقبل، فيما يقترح السناريو الثاني استئنافها يوم 26 مايو، أي يومين أو ثلاثة بعد عيد الفطر، فيما يقترح السناريو الثالث استئناف الدراسة بعد 30 يونيو.

وتصف المذكرة هذه السناريوهات الثلاثة بأنها سناريوهات “ممكنة”، على حد وصفها.

دفاعات كل سناريو

وترى المذكرة المقدمة للوزير الأول الموريتاني “إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا” الذي يرأس لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في البلاد أن مبرر السناريو الأول أي استئناف الدروس في بداية مايو، هو “أن البرنامج التعليمي قد تم تنفيذه بما يقارب الثلثين”، وعليه “فإن الفترة الممتدة من شهر مايو إلى 30 يونيو ستكون كافية لتنفيذ الثلث المتبقي من البرنامج”.

وتقترح وزارات التعليم في حال اعتماد هذا السناريو أن يتم تحديد موعد الامتحانات في الأسبوع الأول من شهر يوليو.

أما السناريو الثاني، على حد قول المصدر، والذي يقترح استئناف الدراسة ابتداء من 26 مايو، فيقترح الأخذ في الاعتبار بالإنجازات المذكورة في السيناريو 1، محددا الفترة الممتدة من 26 مايو إلى 31 يوليو لاستدراك الدروس والامتحانات.

فيما يقترح السناريو الثالث تأجيل استئناف الدراسة إلى العام الدراسي القادم، واستدراك ما فات في الفترة فيه، وذلك عبر التخطيط لاستئناف الدراسة في 1 سبتمبر، وتخصيص شهري سبتمبر وأكتوبر للاستدراك، وإجراء الامتحانات في الأسبوع الأول من نوفمبر.

وبناء على اعتماد هذا المقترح، فإن المذكرة تقترح تأجيل افتتاح العام الدراسي 2020 – 2021 إلى الفترة ما بين 20 و28 نوفمبر 2020.

إجراءات ورصد أموال

كما تقترح المذكرة إجراءات ضرورية مصاحبة لاستئناف الدراسة، بغض النظر عن السناريو الذي سيتم اعتماده، وهي “الإعلان عن استئناف الدراسة قبل 4 إلى 5 أيام من الموعد المحدد”، فضلا عن “تدابير الحماية الصحية لاستئناف الدروس التي ستقررها وزارة الصحة لكل سيناريو (على سبيل المثال: التعقيم، الأقنعة، القفازات، أدوات الحماية الأخرى وفقًا للاحتياجات)”.

كما ترى وزارات التعليم ضرورة “مراجعة المواعيد المدرسية”، و”مواصلة التعليم عن بعد مع تحسين الوسائل التقنية والتربوية ووسائل الرصد والتقييم، وإطلاق حملات توعية على جميع المستويات (الآباء المتعلمين، المدرسين، النقابات… وغيرها)”.

وتؤكد المذكرة الصادرة عقب اجتماع ضم وزير التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني، ووزير التعليم الثانوي والتكوين الفني والمهني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال ضرورة “النظر في تخصيص موارد خاصة لضمان فعالية التدابير المصاحبة”، مشددة على وجوب “توجيه هذه الموارد لجميع مستويات التعليم”.

كما تتحدث المذكرة عن ضرورة إجراء تقييم بالأرقام للاحتياجات ورفعه في أقرب وقت ممكن، تضيف الوكالة الموريتانية.

(وكالة الأخبار الموريتانية)

نقلا عن وكالة الأخبار الموريتانية، حيث أعلن اليوم السبت 18 إبريل 2020 عن تعافي آخر مصابة بفيروس كورونا في موريتانيا وهي طالبة قادمة من فرنسا اكتشفت إصابتها بعد أسابيع من الحجر الاحترازي.

وبحسب ذات الوكالة، فقد أعلن قبل أيام عن تعافي ثلاثة مصابين من بينهم مسن قادم من فرنسا وزوجته التي أصابتها العدوى، إضافة إلى مواطن يقيم بكيهيدي أعلن عن اكتشاف إصابته بعد عودته من سفر إلى السنغال.

وسجلت موريتانيا أول إصابة بفيروس كورونا في الثالث عشر من مارس الماضي، وتعود لموظف بشركة تازيازت يحمل الجنسية الأسترالية ظهرت عليه أعراض المرض وتم التحقق من إصابته بعد أيام من عودته من سفر خارجي، على حد قول المصدر.

واتخذت اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمكافحة كورونا بموريتانيا جملة من الإجراءات الاحترازية من بينها تعليق الدراسة وإغلاق الحدود الجوية والبرية وإخضاع جميع العائدين من الخارج للحجر الصحي إضافة إلى وقف الحركة بين الولايات، يضيف المصدر.

(وكالة الأخبار الموريتانية)

وفقا لمصادر إعلامية موريتانية، حيث وزعت السلطات المغربية بجهة الداخلة وادي الذهب، سلات غذائية على الطلاب الموريتانيين العالقين بالمدينة، بفعل إغلاق الحدود، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الطلاب العالقين، نقلا عن ذات المصدر، أن السلطات المحلية بالداخلة، عبرت عن استعدادها للتضامن والمساعدة، لهؤلاء الطلاب، إلى حين إنهاء إغلاق الحدود.

وعبر الطلاب في رسالة شكر موجهة للسلطات المحلية، ممثلة في “والي جهة الداخلة وادي الذهب”، و”عامل إقليم وادي الذهب”، و”رئيس جهة الداخلة وادي الذهب”، عن شكرهم “للدعم الفعال والمؤازرة” الناتجة عن “أواصر العلاقات اللامتناهية بين الدولتين الشقيقتين”، على حد قولهم.

وأكدت مجموعة الطلاب أنها “أجبرت على البقاء والامتثال للحجر الصحي الذي أصدرته السلطات المغربية، وإغلاق حدودها مع باقي الدول المجاورة بسبب هذا الفيروس الفتاك”، يضيف المصدر.

(وكالة الأخبار الموريتانية)

وفقا لوكالة الأخبار الموريتانية، حيث عادت الإنترنت لطبيعتها في موريتانيا بعد تمكن فريق فني وصل من أوروبا من التغلب على الخلل الذي تعرض له الكابل البحري في المياه الإقليمية الموريتانية.

وبحسب ذات الوكالة، فقد أنهت السفينة المسؤولة عن إصلاح الكابل البحري، اليوم الجمعة عملية إصلاح الكابل، وذلك بعد أسابيع من انقطاع خدمة الانترنت المرتبطة بالكابل البحري في موريتانيا.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها الكابل البحري لعطب هذه السنة، حيث تعرض الكابل البحري لعطب في وقت مبكر من صباح الخميس 27 فبراير الماضي، بعد أن جرفته سفينة نرويجية لمسافة 170 مترا، وهو ما أدى لقطع الأنترنت بشكل كامل عن موريتانيا، على حد قول المصدر.

(وكالة الأخبار الموريتانية)

وفقا لما أفادت به وكالة الأخبار الموريتانية، حيث صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه اليوم الخميس على 3 مشاريع مراسيم، بينها مشروع مرسوم يتعلق بطرق التسيير والتنظيم المؤسسي لصندوق النفاذ الشامل للخدمات.

ونقلا عن ذات المصدر، حيث جاء في نص البيان الصادر عقب الاجتماع :

” اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 16 أبريل 2020 تحت رئاسة “محمد ولد الشيخ الغزواني”، رئيس الجمهورية الموريتانية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2011-052 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011 المتضمن النظام الخاص لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض.

تراعي التعديلات المقترحة في مشروع القانون الحالي تجربة الفاعلين المعنيين وخبراتهم كما تحمي بصفة منصفة حقوق ومصالح مختلف الأطراف.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 2890C1 لاستغلال مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة آطوماي (ولاية تيرس زمور) لصالح الشركة الموريتانية السعودية للصلب خفية الاسم المسماة : تكامل خ.إ.

– مشروع مرسوم يحدد التوجيهات والأولويات في مجال النفاذ الشامل لخدمات الاتصالات الالكترونية.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد محتوى وطرق توفير وتمويل الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية. كما يدخل في إطار برنامج إصلاح ودعم الميزانية ويشكل أحد الإصلاحات الضرورية لتفعيل صندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات بما يضمن فك العزلة الرقمية عن مختلف أنحاء التراب الوطني.

– مشروع مرسوم يتعلق بطرق التسيير والتنظيم المؤسسي لصندوق النفاذ الشامل للخدمات.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد مفتاح تخصيص الأموال التي يمكن تعبئتها ضمن صندوق النفاذ للخدمات وتوزيعها بين مختلف القطاعات المعنية والتأكد من أن برامج النفاذ الشامل للخدمات تأخذ في الاعتبار وتتناسق مع المحفظة الوطنية لمشاريع الاستثمار العمومي، إضافة إلى تحديد القواعد والإجراءات العملية التي تسمح للوزارات المعنية بتعبئة الأموال اللازمة لتنفيذ إستراتيجية النفاذ الشامل الخاصة بها.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ووزير التجهيز والنقل ووزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بيانا مشتركا يتعلق بنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة.

يقترح هذا البيان جملة من هذه التدابير التي من شأن تطبيقها من قبل القطاعات الوزارية كل في ما يعنيه أن يمكن من انطلاق مسار تفعيل سياسة حقيقية للمشاركة والدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة”، يضيف البيان.

(وكالة الأخبار الموريتانية)