شرعت إدارة ميناء سوسة التجاري، في القيام بإجراءات بتة لبيع سفينتين راسيتين بأحد أرصفة الميناء منذ سنة 2015 وخاضعتين ل”عقلة”، وذلك بهدف خلاص ديون متخلدة بذمة القائمين على هاتين السفينتين لفائدة ديوان البحرية التجارية والموانئ التونسية، بحسب ماكشف عنه مدير الميناء، “قيس الخياش”، نقلا عن مصادر إعلامية.

وأوضح آمر ميناء سوسة التجاري، “فاخر بن نصر”، لـ(وات)، ان الامر يتعلق بعقلة على سفينة أولى (باكير) قام مستأجرها وهو أجنبي، برفع قضية ضد مجهزها البحري التركي بسبب خلاف مالي بينهما وذلك بعد ان رست هذه السفينة بميناء سوسة التجاري يوم 15 افريل 2015 لشحنها بمادة الفيتورة، على حد قوله.

وأضاف “بن نصر”، أن رصيف الميناء يأوي كذلك سفينة ثانية (شهرة 2) كانت تحمل علم دولة السيراليون راسية، منذ 16 ديسمبر 2015، وهي الأخرى موضوع “عقلة” وذلك بعد ان تلقت إدارة الميناء خلال عملية تفريغها اذنا على عريضة من طرف مالكها الأول الذي ادعى ان المالك الثاني لم يقم بدفع معاليم بيعها، وفق تعبيره.

ولفت الأخير الى ان السلط المينائية بسوسة وجدت نفسها معنية بالحفاظ على سلامة السفينتين والبيئة لا سيما بعد استغناء المجهزين عن التكفل بطاقمها مضيفا ان المجهز البحري للسفينة الثانية أبقى على الحد الأدنى من طاقم السفينة واستغنى عن خدمات الوكيل البحري الذي بإمكانه لوحده التنسيق مع إدارة الميناء، يقول “فاخر بن نصر”.

كما أشار إلى أن السفينتين موضوع العقلة تستغلان رصيفين بالميناء منذ حوالي 5 سنوات، مؤكدا أن ذلك يعد تضييقا على نشاط ميناء سوسة التجاري ويشكلان خطرا على سلامة وأمن الميناء، وفقا لذات المصدر.

عن (وات)

قرر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي المنعقد اليوم الخميس 20/02/2020، عقد جلسة عامة يوم الأربعاء المقبل (26 فيفري-فبراير- 2020) للنظر في منح الثقة لحكومة “إلياس الفخفاخ”.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد قرر مكتل البرلمان التونسي عقد جلسة عامة يوم 3 مارس 2020، للنظر في تنقيحات القانون الانتخابي ومن بينها إقرار عتبة انتخابية ب5 في المائة في الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى عقد جلسة عامة يوم 4 مارس 2020 لمناقشة مشاريع قوانين وعدد من الاتفاقيات الدولية.

عن (وات)

وقع مساء يوم الأربعاء 19/02/2020، حادث مرور على مستوى منطقة العريبات من معتمدية هرقلة (ولاية سوسة) بتونس، تمثل صورته في صدم شاحنة لطفل (14سنة) على متن دراجة عادية، مما أدى إلى وفاته.

وقد أثار هذا الحادث، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية التونسية، ردود فعل لدى مواطني المنطقة، الذين أغلقوا الطريق على مستوى مكان الحادث، مطالبين بتركيز مخفض للسرعة، وتزامن ذلك مع وصول شاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس، والتي انزلقت لتصدم المواطنين المحتجين، مما أسفر عن وفاة شخصين من بينهما عمدة منطقة هرقلة، الذي كان متواجدا صحبة معتمد المنطقة في إطار محاولات إقناع المواطنين المحتجين بفتح الطريق بعد قيامهم بغلقها، بحسب البلاغ.

ووفقا لمصادر مطلعة، فقد أسفر الحادث أيضا عن إصابة مواطنين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة.

عن (وات)

قرر المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية، المشاركة في حكومة “إلياس الفخفاخ”، ودعوة الكتلة البرلمانية للحركة إلى منح الثقة للحكومة المقترحة، وذلك إثر إعلان “الفخفاخ” عن تركيبة حكومته مساء يوم الاربعاء 19/02/2020.

وعلل المكتب التنفيذي قراره، وفق ما جاء في بيان أصدره عقب اجتماعه مساء ذات اليوم، وفقا لمصادر إعلامية، ب”التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه مزيد النجاعة والتوازن”، و”تقديرا للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة، ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تستوجب تعجيلا بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات المتأكّدة وتحسين عيش المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم ومطالبهم التي لم تعد تحتمل التأجيل، وتجنيب البلاد متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية”، بحسب وصفه.

كما سجل المكتب التنفيذي للحركة التونسية، “بعض التطوّر الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات، رغم التحفظات بشأن طبيعة الحكومة وتركيبتها”، مثمنا ما عبر عنه رئيس الحكومة التونسية المكلف من “استعداد للإنفتاح على قوى سياسية أخرى لتوسيع وتمتين الحزام السياسي”، على حد قوله.

عن (وات)

قال “عبد الكريم الهاروني” رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية اليوم الاربعاء 19/02/2020 أن “مسألة مشاركة حزب قلب تونس في حكومة الياس الفخفاخ ليست شرطا لمشاركة حركة النهضة في هذه الحكومة”.

وأضاف “الهاروني” في ندوة صحفية، عقدها بمقر حركة النهضة اثر انعقاد الدورة 38 لمجلس شورى للحركة أن اجتماع مجلس الشورى “فوض المكتب التنفيذي للحركة ورئيسها لمزيد التفاوض مع الياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة واتخاذ القرار النهائي بخصوص المشاركة في هذه الحكومة من عدمها”، على حد قوله.

وأكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة، نقلا عن مصادر إعلامية تونسية، أن مجلس شورى الحركة اتخذ قرار مواصلة المفاوضات مع “الياس الفخفاخ” لآخر لحظة ، قبل تقديم التشكيلة النهائية لرئاسة الجمهورية التونسية، بالاجماع.

كما أشار “عبد الكريم الهاروني” إلى لقاء سيجمع اليوم رئيس الحركة “راشد الغنوشي” بالمكلف بتشكيل الحكومة التونسية المكلف “الياس الفخفاخ”، وسيتم الاعلان بعده عن موقف النهضة النهائي بخصوص المشاركة في الحكومة من عدمها، وفق تعبيره.

وبين “الهاروني” أن “الياس الفخفاخ”، استجاب لعدد من شروط الحركة لاستئناف التفاوض، وأهمها إبعاد “لبنى الجريبي” عن وزارة تكنولوجيات الاتصال و “تحييد” هذه الوزارة فضلا عن اعادة هيكلة الحكومة بدمج كل من وزارتي البيئة والشؤون المحلية في وزارة واحدة، كما أن “الياس الفخفاخ” بادر بالتواصل مع مختلف الاطراف التي تم اقصاؤها من قبل في مسار تشكيل الحكومة ، في اشارة الى الاتصالات غير المباشرة مع حزب قلب تونس، وفقا لما أفادت به ذات المصادر.

ونوه “الهاروني” من جهة أخرى ، بالتحركات والوساطة التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لايجاد تقارب بين مختلف الاطارف لتجاوز الأزمة السياسية الحاصلة بالبلاد.

كما أعرب الأخير عن “التزام حركة النهضة لتأويل رئيس الجمهورية التونسية لما جاء بالدستور التونسي بخصوص الأزمة السياسية الحاصلة”، نافيا وجود أي خلاف أو صراع بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، بحسب تقديره.

و جدد التأكيد على أن النهضة ، عملت على تكوين حكومة وحدة وطنية لأن الظرفين الاقتصادي والاجتماعي يشهدان صعوبات جمة، تتطلب وحدة وطنية لتجاوزها.

مضيفا ان حركة النهضة “تعمل على تجنيب البلاد الذهاب الى انتخابات مبكرة رغم ان اعادة الانتخابات حل ديمقراطي ودستوري ..والحركة لاتخشى الانتخابات”، يقول “عبد الكريم الهاروني” رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية.

عن (وات)

وفقا للوكالة الرسمية للأنباء بتونس، حيث تشهد إمدادات مياه الشرب اضطرابا وانقطاعا بمنطقة برج الوزير (معتمدية سكرة – ولاية اريانة التونسية) غدا الخميس بين العاشرة صباحا والرّابعة عصرا، جرّاء اشغال صيانة.

وأوضحت الشركة الوطنية التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، الاربعاء 19/02/2020، أنّ الانقطاع سيطال مجموعة من الشوارع والأنهج المتفرعة عنها والاحياء.

ويعزى هذا الاضطراب الى أشغال صيانة على قناة رئيسية لتوزيع الماء الصالح للشرب قطر 250 مم على مستوى برج الوزير من معتمدية سكرة (ولاية اريانة التونسية)، يقول المصدر.

عن (وات)

أعلن المجلس الوطني لحركة تحيا تونس، مساء الثلاثاء 18/02/2020، وفقا لوكالة الانباء التونسية، عن “دعم الحركة لحكومة إلياس الفخفاخ، ومشاركتها فيها على قاعدة مقترح رئيس الحكومة المكلف، مع الإلتزام بالضّمانات والتعهّدات التي قدمها للحركة”.

وأكد المجلس في بيان صادر عقب اجتماعه في ذات اليوم، على “ضرورة أن تتمّ المصادقة على الحكومة في أسرع الآجال لتجنيب البلاد مزيداً من إضاعة الوقت وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من انعكاسات سلبية”، مسجلا ارتياحه “لدور الحركة الإيجابي في مسار تشكيل الحكومة”، بحسب تعبيره.

كما ثمن البيان، الذي حمل توقيع رئيس المجلس الوطني لتحيا تونس، “كمال مرجان”، دور رئيس الجمهورية التونسية “كضامنٍ للدستور واستمرارية المؤسسات”، مُحذّرا بعض القوى السياسية “من ترويج بعض السيناريوهات المستقبلية”، التي اعتبر أنها “تتّسم بالعبث، ومن شأنها أن تدفع بالبلاد نحو المجهول”، على حد وصفه.

عن (وات)

ذكرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري التونسية (الهايكا)، أنها استكملت إجراءات إحالة ملفات قنوات تلفزية واذاعية غير حاصلة على إجازة والتي تبث بطريقة غير قانونية،على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس، وذلك عملا بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وتبعا لقرار مجلس الهيئة المؤرخ في 4 نوفمبر 2019.

وأفادت الهايكا في بلاغ لها يوم الثلاثاء، وفقا لما أفادت به مصادر صحفية مقربة، بأن هذه القنوات التلفزية والإذاعية هي القناة التلفزية الخاصة “نسمة تي في” والقناة التلفزية الخاصة “الزيتونة تي في” والقناة الإذاعية الخاصة “القرآن الكريم”، مؤكدة أنها ” قنوات غير قانونية، باعتبارها تبث دون الحصول على إجازة من الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة قانونا بمنح إجازات إحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري”، على حد قولها.

كما شددت الهيئة التونسية على أن “استمرار هذه القنوات في البث خارج إطار القانون، هو مظهر من مظاهر الفساد ومن واجب مؤسسات الدولة، على اختلاف اختصاصاتها، التعاضد من أجل محاربتها، نصرة لعلوية القانون والمساواة أمامه”، بحسب تعبيرها.

وفي جانب آخر من البلاغ ذاته، نقلا عن ذات المصدر، نبّهت الهايكا إلى أن “عدم التزام هذه القنوات بالقانون، يتم بحماية من أحزاب سياسية تدعم هذه المنشآت وتموّلها بطرق مشبوهة وهو ما من شأنه إلحاق ضرر جسيم بسلامة الإنتقال الديمقراطي وتركيز قيم الدولة المدنية الديمقراطية ومؤسساتها”، تقول الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري التونسية.

عن (وات)

التقى “راشد الغنوشي”، رئيس مجلس نوّاب الشعب التونسي، ظهر اليوم الثلاثاء 18/02/2020، في قصر باردو، رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التونسية، “الطيب راشد”، ونائبه الأول، “عبد السلام قريصيعة”، حيث تناول اللقاء، وفق بلاغ للبرلمان التونسي، “الجدل القائم حول بعض القضايا الدستورية”.

وبحسب مصادر مقربة، فإنه لم يدل “الطيب راشد” بأي تصريح للصحفيين عقب اللقاء.

ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، حيث برز في الفترة الأخيرة جدل دستوري بشأن الخروج من أزمة تشكيل الحكومة التونسية، لا سيما مع توقعات بسقوطها في البرلمان في ظل ضعف الحزام السياسي والبرلماني الداعم لها خاصة بعد انسحاب حركة النهضة (54 نائبا) من مشاورات تشكيلها.

وطرح قياديون بارزون في حركة النهضة التونسية، مسألة الاحتكام إلى الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال لتجنب إعادة الانتخابات، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية التونسية، الذي نبه خلال لقائه أمس الإثنين برئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي” ورئيس حكومة تصريف الأعمال، “يوسف الشاهد”، إلى خطورة ما أسماه “تجاوز الدستور بالدستور”، واعتبر أنه في الوضع الحالي يجب تطبيق الفصل 89 من الدستور.

وينص الفصل 89 على أنه “إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”، نقلا عن ذات الوكالة.

عن (وات)