أخبرت السلطات التونسية المكلفة بحقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس، اليوم الاثنين، أنه تم تأسيس حزب سياسي جديد في الساحة السياسية التونسية، أطلق عليه اسم “حزب حركة الشعب يريد” برئاسة “محمد بن مانع”.

وأوضحت السلطات، في بلاغ لها اليوم، أن تأسيس الحزب الجديد قد تم وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب في البلاد، على حد قولها .

وبحسب مصادر صحفية، فإنه وبتأسيس هذا الحزب يصبح العدد الجملي للأحزاب السياسية في تونس 225 حزبا.

أفادت السلطات الصحية في تونس، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 19 جويلية-يوليو- 2020، تمّ إجراء 422 تحليلا مخبريا من بينها 24 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، مضيفة، ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 84245، على حد قولها.

ومما جاء في البيان :

حذر رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد”، خلال لقائه برئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي” ونائبيه، “سمير الشواشي” و “طارق الفتيتي”، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج من خطورة الوضع في البلاد الذي وصفه “بالدقيق وغير المسبوق منذ استقلال تونس”، على حد قوله.

وأكد الرئيس التونسي، أن تونس تعيش وضعا “غير عادي لم تشهده بالمرة”، وذلك بعد تعطّل أشغال مجلس نواب الشعب التونسي، غداة اعتصام كتلة الدستوري الحر، داخل المجلس مما أدى إلى استحالة متابعة أشغاله، تقول المصادر.

وقال رئيس الجمهرية “قيس سعيد”، إنّه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بـ “حالة من الفوضى التي لا يقبل بها أحد”، مضيفا، وأنه أمام “تهاوي مؤسسات الدولة التي تظلّ فوق كل الإعتبارات”، مشددا على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة بصفة طبيعية في إطار القانون، وفق تعبيره.

وأشار الرئيس “قيس سعيد”، إلى إمكانية حدوث المناكفات في العديد من المجالس ولكن، يضيف الرئيس التونسي، “أن تصل إلى مرحلة تعطيل مؤسسة دستورية فهذا غير مقبول بأي مقياس من المقاييس”،على حد قوله.

ونبّه “سعيّد”، بإمكانية إستخدام الوسائل التي أتاحها له الدستور قائلا إنّ هذه الوسائل “موجودة لدي اليوم بل كالصواريخ على منصات إطلاقها.. ولكني لا أريد اللجوء إليها في هذا الظرف بالذات”، على حد قوله.

قالت مصادر مطلعة، أن الحياة اليوم في تطاوين، عادت إلى طبيعتها وفتحت كل المؤسسات والمرافق العمومية بعد قرار المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بتطاوين رفع الإضراب الذي نفذه الأسبوع الفارط.

وفي ذات السياق، فقد أكد الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل “بشير السعيدي”، في تصريح له، على تواصل غلق محطة الضخ “الفانا” الى حين عقد مجلس وزاري للنظر فيما تبقى من اتفاق الكامور، وفق تعبيره.

نقلا عن مصادر صحفية، حيث أذنت النيابة العمومية التونسية للشرطة العدلية، اليوم الإثنين، بدخول قاعة الجلسات العامة بالبرلمان التونسي بباردو، وذلك لمعاينة اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر وتعطيلهم أشغال البرلمان، على حد قول عدد من النواب من مختلف الكتل، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، بعد أن تعذر على الصحفيين دخول قاعة الجلسات.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد شهد بهو البرلمان حالة من الاحتقان والفوضى، على إثر دخول عناصر من الشرطة العدلية التونسية لقاعة الجلسات العامة، كما لم يستسغ نواب الدستوري الحر تدخل العناصر الأمنية، وفق ما تمت ملاحظته من التسجيل الفوري لمجريات الحدث الذي بثته رئيسة الحزب “عبير موسي”، على حد تعبير المصدر.

وتضيف المصادر، أنه وبعد مغادرة العناصر الأمنية قاعة الجلسات العامة، عبرت “موسي” عن احتجاجها على هذا التدخل، مؤكدة أن عناصر الشرطة العدلية لم يمدوها بالإذن الكتابي للنيابة العمومية، وهو ما يجعل من دخولهم قاعة الجلسات مخالفا للقانون، على حد وصفها، كما حصلت مناوشات ومشادات كلامية بين “موسي” ونواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة.

من جانب آخر، وفي ذات السياق، حيث صرح رئيس كتلة حركة النهضة “نور الدين البحيري”، “أن عديد الجهات المتضررة من جرائم عبير موسي وعصابتها المدعومة إماراتيا ومصريا، من نواب ومسؤولين وإداريين وأعوان ونقابيين، التجؤوا للقضاء بشكايات متعددة من أجل وضع حد لها”، يقول “البحيري”.

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، “شوقي الطبيب” في تصريح له، اليوم الاثنين، أن الهيئة تمكنت إلى حدود اليوم من تسجيل تصريح أكثر من 150 ألف تونسي وتونسية بمكاسبهم، مضيفا، أن الهيئة قامت أيضا بتفعيل قانون حماية المبلغين، وذلك، يقول “الطبيب”، بالرغم من عدة صعوبات وعدم صدور عدة أوامر خاصة بقانوني التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح والتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.

وأوضح ” الطبيب”، أن الهيئة انتقلت اليوم إلى مرحلة ثانية وهي التدقيق في التصاريح ووضعيات تضارب المصالح لتركز لاحقا، في مرحلة جديدة في عملية التدقيق في ملفات مكافحة الإثراء غير الشرعي التي لا ترتبط ضرورة بالمصرحين بمكاسبهم، على حد قوله.

صرحت المديرة العامة لمرصد الامراض الجديدة والمستجدة في تونس “نصاف بن علية”، في لقاء لها، خلال إشرافها على الاجتماع العاجل للجنة مجابهة الكوارث في ولاية سوسة، على خلفية الوضع الصحي الذي تشهده معتمدية سيدي بوعلي، و الاصابة التي تم تسجيلها في أحد مصانع النفيض،بما مفاده : “أن كل شخص لا يلتزم بالحجر الصحي الذاتي سيتم نقله إلي الحجر الصحي الاجباري”، على حد قولها.

وأضافت المسؤولة الصحية، أنه يجب تكثيف حملات التوعية في كل من معتمدية النفيضة وسيدي بوعلي مع المحافظة على التباعد الجسدي بين الأشخاص، وذلك، تقول “بن علية” من أجل الحد من إنتشار فيروس الكورونا المستجد،وفق تعبيرها.

كشفت مواقع إعلامية، نقلا عن مصادر مقربة، أن إسم رئيسة ديوان رئيس الدولة التونسية “قيس سعيد”، “نادية عكاشة”، تم تداوله مؤخرا، كمرشحة، لتكون أول امرأة رئيسة للحكومة التونسية المقبلة.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد نفى مصدر مقرب، من رئاسة الجمهورية التونسية، الأخبار المتداولة عن ترشيح رئيس الجمهورية “قيس سعيد” لمديرة ديوانه الرئاسي “نادية عكاشة”، لتولي منصب رئيس الحكومة خلفا لـ”إلياس الفخفاخ”.

وأكدت ذات المصادر، نفي ما راج عن إقالة “نادية عكاشة” من منصبها، وهي الان، يقول المصدر، تباشر مهامها بشكل عادي.

وأشارت المصادر، أن “نادية عكاشة”، رئيس الديوان دخلت القصر الرئاسي كمستشارة أولى لدى رئيس الجمهورية التونسية، مسؤولة عن الشؤون القانونية وهي، على حد قول المصدر، دكتورة في القانون العام، إضافة إلى كونها أستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالمنار.

كما أنها، يضيف المصدر، باحثة في معهد “ماكس بلانك” للقانون العام والقانون الدولي المقارن في هايدلبرغ، مشيرا إلى أنها مهتمة بالقانون الدستوري والعدالة الدستورية والقانون الدستوري الدولي، وفق تعبيره.

قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة التونسية “عادل العياري”، اليوم الأحد 19 جويلية-يوليو- في لقاء إعلامي متلفز أنه : “لن يحاسب الفخفاخ أو أي مسؤول سياسي عن الفساد في #تونس ولابد من توافق لتسمية رئيس الوزراء الجديد”..الفيديو..

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاحد، أنه بتاريخ 18 جويلية-يوليو- 2020، قد تمّ إجراء 769 تحليلا مخبريا من بينها 15 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 83823، على حد قولها.

وفي ما يلي نص البيان :