التقى”نورالدين الطبوبي”، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الجمعة 22/11/2019 بقصر الضيافة بقرطاج، برئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي،وقال “الطبوبي” “إن نجاح الحكومة (الجديدة)، هو نجاح لجميع التونسيين”، مشيرا إلى “الأمل في أن تكون الحكومة المقبلة حكومة كل التونسيين والتونسيات”، ومؤكدا ضرورة “الابتعاد عن المناكفات والتجاذبات، لاسيما إزاء عطالة الإدارة التونسية، وتدهور الوضع الاقتصادي، وهو أمر يستدعي التعجيل بتكوين الحكومة”.

وأكّد أمين عام اتحاد الشغل، في تصريح إعلامي عقب اللقاء، على أهمية “تعلم الجميع من الأخطاء السابقة، والتكاتف والتضامن”، كما قال “لنا ما يكفي من القدرة كي نتمكن من السير بتونس في الاتجاه الإيجابي”. كما أضاف أن “الوعود كثيرة جدا، ويتطلب تجسيدها فريقا حكوميا متجانسا في أدائه وقادرا على التحدي”.

وبين الطبوبي أنه “لمس استعدادا لمجابهة التحديات القائمة لدى رئيس الحكومة المكلف، الذي عبر أيضا عن استقلاليته وانتمائه فقط للوطن، وعما يحدوه من إرادة في التعويل على أفضل الكفاءات”، معتبرا أن “نجاح الحكومة على مستوى الاختيارات، وفي إعطاء صورة إيجابية للشعب التونسي، يمثل نجاحا للأحزاب، خاصة أمام الرهانات التي تنتظر البلاد في شتى الميادين”.

وذكر أن كسب الرهانات المطروحة، والمتصلة خاصة ب”البنية التحتية والفلاحة والصحة والتعليم، فضلا عن الاحتكار ومسالك التوزيع وبارونات التهريب والتهرب الجبائي، تتطلب وحدة وطنية حقيقية”، حسب تعبيره.

عن (وات) في 22 نوفمبر

قدّم “محمد عيّاد”، رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرّة، عرضا لرئيس الحكومة التونسية المكلف، “الحبيب الجملي”، يوم الجمعة 22/11/2019، أشار قيه إلى مشاغل المهنيين في القطاع الحرّ بكل مكوناته من مهندسين وأطباء ومحامين وخبراء محاسبين.

كما أدلى في تصريح صحفي،بقصر الضيافة بقرطاج عقب اللقاء، أنه تم تقديم رؤية الاتحاد لتحديد الأولويات التي يتوجب على الحكومة الجديدة الانكباب عليها.

وحسب تقديره تتمثل فإن هذه الاولويات،تتمثل  في جرد أملاك الدولة والاهتمام بالمحاسبة العمومية وإصلاح الصناديق الاجتماعية والتغطية الصحية وحق المواطن فيها.

وقال عياد في تصريحه ” لمسنا لدى رئيس الحكومة (المكلف) تفهما ودراية بمجمل هذه المواضيع “، مضيفا أنه “وعد بتشريك اتحاد اصحاب المهن الحرة والمهنيين في دراسة كافة الملفات والاستماع لهم لتفادي السقوط مجددا في عدم تطبيق عدة قوانين بسبب عدم تشريك أهل القطاع عند سنها”.

وكان الجملي تسلم يوم 15 نوفمبر الجاري من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد اختياره من قبل حركة النهضة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد (52 من جملة 217 مقعدا).

عن (وات) في 22 نوفمبر

تم الكشف عن شبكة مختصة في التنقيب عن الآثار والبحث عن الكنوز، ناشطة بجهتي تونس العاصمة وبوعرادة من ولاية سليانة يوم الجمعة 22/11/2019 ، من طرف الوحدة الوطنية التونسية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة على إثر عملية نوعية فنية، كما تم حجز 2500 قطعة نقدية أثرية متأتية من عمليات التنقيب بجبال بوعرادة بتونس.

وأخبرت وزارة الداخلية أنه تم إعداد كمين مُحكم للإطاحة بكافة عناصر الشبكة المتكونة من 7 أشخاص ضالعين في العملية، مضيفة أن المجموعة سعت إلى التفريط في القطع النقدية الأثرية بالبيع.

كما أعلنت ،أنه وبعد إجراء الاختبارات الفنية اللازمة على القطع المحجوزة بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث، تبيّن أن جميعها أصلية ذات قيمة تاريخية نادرة لا يمكن تقديرها بثمن، وتم تأمينها لدى مصالح المعهد المذكور، حسب مانشرته هذه الأخيرة.

عن (وات) في 22 نوفمبر

بدأت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية عملية الشروع خلال الأسابيع القليلة القادمة في إنجاز مشروع تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص والذي تم إقراره بموجب الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 .

وبيّنت الوزارة التونسية في بلاغ لها يوم الخميس 21/11/2019 ان هذا المشروع يندرج في اطار الاتفاق الحاصل مع وزارة المالية حول تمويل الانطلاق في تنفيذ هذه في أقرب الآجال .

و يمكّن هذا المشروع الوطني الذي وصفته الوزارة بالهام من تسوية وضعية ما لا يقل عن 150 ألف مبنى سكني مقام على عقارات ترجع ملكيتها للدولة التونسية.

ويشار إلى أن هذه المباني، تتوزّع على 1264 تجمعا سكنيا بكامل تراب الجمهورية التونسية على مساحة جملية تناهز 11 ألف هك ، و تهدف التسوية إلى تمكين المواطنين المقيمين على عقارات الدولة عن حسن نية و قبل سنة 2000 من عقود إحالة تخول لهم استخراج شهائد ملكية فردية.

واوضحت وزارة أملاك الدولة في ذات البلاغ ،ان ما يميز هذا المشروع هي الأثمان الرمزية التي تم إقرارها لفائدة المنتفعين بالتسوية والتي لا تتعدى 20 دينارا تونسيا للمتر المربع الواحد في أقصى الحالات مع الإشارة إلى أنه تم تمكين المواطنين القاطنين بالأحياء الشعبية وبالمناطق الداخلية للبلاد من أسعار تتراوح بين 6 و12 دينارا للمتر المربع الواحد ، كما تم إقرار امتياز إضافي لفائدة المنتفعين ضعاف الحال على غرار المتمتعين بمنحة العائلات المعوزة أو بطاقات العلاج المجاني و ذلك بالحط في الثمن إلى 5 دينارات مهما كان موقع العقار موضوع التسوية .

ووجبت الإشارة إلى أن الدولة ستتكفل علاوة على ذلك بتحمّل مصاريف الأشغال الفنية المتمثلة في إعداد كراسات الشروط والتقسيمات و الأمثلة الهندسية الضرورية لإبرام عقود الملكية و التي تشكل عبئا ماليا لا يستهان به، حسب ما جاء في نص البلاغ .

عن (وات) في 21 نوفمبر 2019

عقد المجلس الأعلى للجيوش التونسي، اجتماعا يوم الخميس 21/11/2019 بقصر قرطاج بالعاصمة التونسية، تحت إشراف رئيس الجمهورية التونسية،” قيس سعيّد”، استعرض خلاله الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأوضاع الأمنية والعسكرية المحلية والإقليمية.

وحسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية، إلى أن الاجتماع، تطرق لمستجدات التعاون العسكري مع عدد من البلدان الشقيقة والصديقة.

ووجه “قيس سعيّد” رئيس الجمهورية التونسية  ،التحية والشكر لأفراد القوّات المسلحة التونسية في مختلف المواقع على ما يبذلونه من مجهودات وتضحيات ذَوْدًا عن الوطن من كل الأخطار التي تهدده.

عن (وات) في 21 نوفمبر 2019

قام “طارق الشريف” رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”،بتوجيه دعوة الى احداث وزارة للتجارة الخارجية تعنى فقط بالنهوض بالتصدير ودعم المصدرين بما يمكن من التقليص من العجز التجاري وتحسين احتياطي العملة الصعبة وبالتالي انتعاش قيمة الدينار التونسي.

وصرّح الشريف،لـ(وكالة تونس افريقيا للأنباء)، “ان مشاكل التجارة الخارجية ليست نفسها المتعلقة بالتجارة الداخلية، لذا لايمكن جمعهما ضمن وزارة واحدة للتجارة بل يجب افرادها بوزارة مستقلة تعمل على استقطاب المستثمرين ومساعدة المؤسسات التونسية المصدرة والمؤسسات الاجنبية المنتصبة في تونس” ، حسب تعبيره.

كما نوّه في ذات السياق، إلى أن “المؤسسات المصدرة تواجه عوائق كبيرة ومتنوعة لاسيما الادارية وتوريد المواد الاولية وتمويل التصدير علاوة على اشكاليات لوجستية تخص النقل عبر المطارات والموانئ باعتبار غياب خطوط مباشرة واخرى تتصل بالمؤسسات البنكية”، حسب الوكالة.

مؤكدا على ان هذه الصعوبات تحول دون تطوير صادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالخصوص ولا تشجع بقية المؤسسات على التصدير.

“كما ان الشركات الاجنبية المتواجدة في البلاد، والتي يمكن ان تكون احسن سفير لتونس في بلدانها، تشكو بدورها جملة من الصعوبات لذلك فان وزارة التجارة الخارجية ستلعب دورا هاما في ايجاد الحلول اللازمة لها حتى تتمكن من تطوير استثماراتها”، وفق قوله.

و أوضح “الشريف”،أن المسؤول الأول بوزارة التجارة الخارجية المقترحة، التى ترافق المؤسسات الراغبة في التصدير، سيتولى التنقل بين البلدان لاكتساح اسواق جديدة وتسهيل نفاذ المؤسسات الى الاسواق الواعدة على غرار الافريقية والخليجية والعمل على المحافظة على التقليدية منها.

كما تحدث عن الامتيازات العديدة التي تتوفر عليها تونس وتجعلها قطبا تصديريا هاما، من بين ذلك موقعها الجغرافي وانضمامها الى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، التي تعد اكثر من 500 مليون نسمة، وما تفتحه من افاق أمام الشركات الوطنية المصدرة.

مشيرا إلى ان السوق الاستهلاكية في تونس، التي تعد 11 مليون شخص، صغيرة وهو ما يجعلها امام خيار وحيد الا وهو التصدير.

وأعدت “كوناكت” دراسة كشفت عنها السنة الماضية، ان تونس “تفتقر الى رؤية استراتيجية شاملة للتصدير على مستوى المؤسسات وهياكل الدولة وغياب مقاربة استراتيجية بالنسبة لهياكل الدعم والمساندة التي يقتصر دورها على التعريف اكثر من تقديم مساعدة فنية حقيقية للمؤسسات المصدرة مع غياب التنسيق بين هياكل الدعم”.

و بيّن الشريف ان احداث وزارة مستقلة للتجارة الخارجية سيمكن من دفع نسق التصدير وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية ومواصلة تنفيذ برنامج تحرير التجارة الخارجية والمحافظة على المنتوج الوطني،حسب قوله.

ووجب التذكير، ان الصادرات التونسية حققت تحسنا بنسبة 12 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 لتبلغ 4ر33008 مليون دينارا تونسيا مقابل 7ر29481 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2018، بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية.

عن (وات) في 21 نوفمبر 2019

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التونسية (الهايكا)، يوم الخميس 21/11/2019، إعلاما بالمخالفة، واستدعاء عاجلا للممثل القانوني لقناة إذاعية خاصة، إثر بثها يوم الاربعاء 20/11/2019 تصريحات لضيف تضمنت توجيه اتهامات لأشخاص بالتورط في “قضايا خطيرة”.

وبيّنت الهيئة، أنه تقرر استدعاء الممثل القانوني لهذه الإذاعة “قصد الاستماع له في هذا الخصوص قبل اتخاذ القرار الملائم في شأن هذه المحطة الخاصة”، وذلك على معنى الفصل 30 من المرسوم 116 لسنة 2011 من القانون التونسي .

وذهبت الهايكا إلى اعتبار ما تم بثه يوم الأربعاء في برنامج “معروف” بتلك الإذاعة هو “استغلال للقناة، وتوظيف لها للمس من سمعة الأشخاص الذين تم ذكرهم، بما ينال من كرامتهم وحياتهم الخاصة”، باعتبار ذلك يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة والمبادئ العامة لحريّة التعبير وأخلاقيات المهنة الصحفية، إضافة لما يمكن أن ينتج عنه من أعمال عنف تخلّ بالأمن الوطني والنظام العام.

ووجهت الهيئة التونسية، دعوة في هذا الصدد، لجميع الجهات المختصة المعنية، وعلى رأسها الهياكل القضائية، إلى متابعة الملف في الجوانب التي لا تدخل في اختصاص الهيئة، والتي قد تكون لها تداعيات خطيرة.

عن (وات) في 21 نوفمبر 2019

أكّد مجلس نواب الشعب التونسي ، يوم الخميس 21/11/2019، أن أعضاءه المنتخبين “يعدون معفيين آليا من المجالس المحلية المنتخبة”، فور الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وبالتالي فإنهم غير مطالبين بتقديم ما يفيد بذلك الى البرلمان.

وقال المجلس النيابي التونسي، في تصريح تلقته وكالة تونس افريقيا للأنباء مساء الخميس 21/11/2019، أن القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء نص في فصله الخامس والثلاثين على حالة عدم جمع أعضاء مجلس نواب الشعب بين العضوية في البرلمان وعضوية المجالس المحلية المنتخبة.

كما يشير الفصل 38 منه وبصريح العبارة، حسب توضيح البرلمان، إلى أنه “يعْتَبَرُ كلّ عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات. ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومِيّة. ولاَ تنطَبقُ هَذه الأحكامُ على الأعوَان المتعَاقِدينَ”.

ويشار إلى أن منظمة “البوصلة” حسب وكالة الأنباء التونسية، أفادت يوم الاربعاء 20/11/2019 بأنها أحصت بصفة أولية انتخاب 10 أعضاء في البرلمان الجديد كانوا أعضاء في مجالس بلدية ليصبحوا نوابا في البرلمان، منوهة إلى أنه تأكد لديها إثر الاتصال بالبلديات المعنية، استقالة 6 أعضاء من البلديات، في حين لم يتقدم الأعضاء الأربعة المتبقون باستقالتهم.

كما بيّنت المنظمة، أنها “قامت بتوجيه مطلب نفاذ إلى المعلومة إلى مجلس نوّاب الشعب للتثبت من توصّله بما يفيد استقالة النواب المشار اليهم”، حسب ما أشار إليه المصدر.

وقد أشارت المنظمة في بلاغ لها عن استغرابها لعدم تثبّت مجلس نواب الشعب من توفر شرط عدم الجمع بين عضوية المجالس البلديّة وعضويّة مجلس النواب قبل الجلسة الافتتاحية للعهدة البرلمانية الجديدة، محملة إياه المسؤوليّة التامّة في تطبيق القانون،حسب نص البلاغ.

عن (وات) في 21 نوفمبر 2019

قال “طارق الفرجاوي” المدير العام للحي الوطني الرياضي التونسي يوم الأربعاء 20/11/2019 ان قصر الرياضة بالمنزه (القبة) جاهز لاحتضان التظاهرات الرياضية وان ارضية الملعب (باركييه) التي تم تجديدها قابلة للاستغلال على الوجه الأمثل مؤكدا ان اشغال الصيانة وسط القاعة شملت بالخصوص جانبا صغيرا من المدارج.

وتحدث الفرجاوي في تصريح لوكالة (وات)، ان اشغال تجديد شبكة الكهرباء والحماية من الحرائق وتركيز شاشات كاميرا مازالت متواصلة على امل ان تنتهي في غضون شهرين او ثلاثة على الاكثر موضحا ان اخر تعهد لهذه الشبكات تم عام 2004 .

وأشار انه في حال تمت برمجة تدريبات بعض المنتخبات الافريقية المشاركة في نهائيات كاس الامم الافريقية لكرة اليد في جانفي المقبل فان ارضية القاعة جاهزة لاستضافة التدريبات.

كما اوضح المدير العام للحي الرياضي التونسي ،على صعيد تحديد مسؤولية الحريق فإن الجهة القضائية المعنية اعلمته بان ” الابحاث الامنية والعدلية مازالت جارية “.

وشهد قصر الرياضة بالمنزه (القبة) مساء يوم الاثنين 21 أكتوبر الماضي حريقاّ نشب بالمخزن الخلفي لل”قبة” وتسبب في بعض الخسائر المادية فيما لم تسجل اية خسائر بشرية.

عن (وات) في 20 نوفمبر 2019

انتخبت تونس في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وقد أسفرت عملية التصويت التي جرت مساء يوم الأربعاء 20/11/2019 بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، على 103 أصوات، وذلك في الانتخابات التي أقيمت على هامش فعاليات الدورة 40 للمؤتمر العام لليونسكو الملتئم من 12 إلى 27 نوفمبر 2019

وتم انتخاب تونس في المجموعة “الخامسة ب” لتكون الدولة العربية الثالثة الممثلة في تركيبة المجلس التنفيذي لليونسكو إلى جانب المملكة العربية السعودية بـ 113 صوتا والإمارات العربية المتحدة بـ 107 أصوات.

وضمّت المجموعة “الخامسة أ” كلا من البنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وغينيا وكينيا وناميبيا والسينغال والطوغو.

وينتخب المؤتمر العام لليونسكو أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم 58 عضوا لمدة نيابية تبلغ أربع سنوات. ويجتمع المجلس مرتين في السنة للإشراف على تنفيذ البرنامج والميزانية اللذين أقرهما المؤتمر العام.

وتشارك تونس في أشغال الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو بوفد يتقدمه وزير الشؤون الثقافية التونسي “محمد زين العابدين” وسفير تونس الدائم لدى اليونسكو “غازي الغرايري”.

عن (وات) في 20 نوفمبر 2019