أوضح النائب والقيادي بحركة النهضة التونسية، “عامر لعريض”، أن رئيس الحكومة التونسية المكلف “الحبيب الجملي”، بصدد التفكير في هيكلة الحكومة، موضحا أنه لن يكون وزيرا في الحكومة المقبلة وسيبقى نائبا في مجلس نواب الشعب.

وأفاد القيادي بحركة النهضة، في تصريح صحفي إثر لقاء جمعه يوم الخميس 28/11/2019 برئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، أن النقاش تمحور حول مشاكل قطاع الصناعة والطاقة باعتباره (العريض) كان رئيسا للجنة الطاقة والصناعة خلال المدتين البرلمانيتين السابقتين ولاحظ ان الجملي استمع إلى مشاكل هذا القطاع الذي يشكو عجزا واشكاليات تتعلق بالهيكلة الى جانب سبل تشجيعه .

كما قال سهيل العلويني،النائب السابق عن كتلة الائتلاف الوطني،عند لقائه رئيس الحكومة المكلف،  انه تطرق مع الجملي يوم الخميس مشاكل قطاع الصحة وانقطاع الأدوية والاشكاليات التي تعيشها المستشفيات، من خلال ما خبره من عمله في لجنة الصحة بالبرلمان والتي كان رئيسها لمدة ثلاث سنوات خلال الدولرة النيابية السابقة.

وأبدى العلويني ملاحظاته بخصوص  مسألة مشاركته أو مشاركة حزبه في الحكومة من عدمه، أمر يعود إلى حزبه ، مؤكدا أنه لم يتم التطرق خلال اللقاء إلى مسألة تشكيل الحكومة المقبلة واقتصر الموضوع على التطرق إلى مشاكل قطاع الصحة، حسب قوله.

عن (وات) في 28 نوفمبر 2019

يعقد مجلس نواب الشعب التونسي جلسة عامة غدا الجمعة 29/11/2019 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.

ووفق ما جاء على موقع المجلس على الانترنت، فيتضمن جدول الأعمال الإعلان عن تركيبة الكتل النيابية،و الإعلان عن تركيبة المكتب.

ووجب التذكير إلى ان اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية، المنعقد يوم الاربعاء 27/11/2019 بمجلس نواب الشعب نظر في توزيع الحصص والمسؤوليات صلب مكتب المجلس، فضلا عن الاطلاع على التصاريح الخاصة بتشكيل الكتل البرلمانية.

وخلال الاجتماع تم توزيع مسؤوليات مساعدي رئيس المجلس على مستوى المكتب بين الكتل، حسب قاعدة التمثيل النسبي المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

عن (وات) في 28 نوفمبر 2019

دعا رئيس جمعية القضاة التونسية، “أنس حمادي”، بنشر الحركة القضائية لسنة 2019، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أقرب الآجال.

وأشار “حمادي” خلال تنظيم الجمعية لندوة صحفية الخميس 28/11/2019 بقصر العدالة أن هذه الحركة التي تم اصدارها نهاية غشت 2019، ما زالت لم تفعل ولم تختم من قبل رئيس الجمهورية التونسية قبل تحويلها لرئاسة الحكومة لتتولى نشرها رسميا.

وأضاف ” نأمل أن يتم الفصل في هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة “، مشيرا الى أن الجمعية قدمت مطلبا للقاء رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد” لتقدم له بسطة عن الوضع القضائي وللفصل في جميع القضايا التي تهم المرفق القضائي.

ووصف رئيس جمعية القضاة التونسية أن عدم إصدار الحركة القضائية هو بمثابة ” أخذ القضاة كرهائن”، حسب وصفه، مبينا أن 73 قاض حديث التخرج من المعهد الأعلى للقضاء، التحقوا بالعمل خلال هذه السنة، مازالوا لم يتمتعوا بحقوقهم المالية ويعيش عدد منهم أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة كما أكد حمادي أن حق القضاة في الاعتراض على الحركة القضائية، لا يمكن أن يتجاوز ال8 أيام بعد تاريخ نشر الحركة رسميا، مبرزا ورود أكثر من 100 اعتراض للقضاة على هذه الحركة السنوية، لم يتم النظر فيها، وهو ما أثر على مصالح القضاة وعطل المرفق القضائي، حسب تعبيره.

وبعد أن نوه بتضمين مشروع ميزانية الدولة ل2020، لمشروع قانون يتعلق باحداث صندوق جودة العدالة من جهة ، أوضح رئيس الجمعية أن ما تعانيه المحاكم التونسية من ترهل للبنية التحتية وشح في المواد اللوجستية يعطل حق المواطنين في قضاء مستقل وسريع في البت في القضايا.

وتطرق المكتب التنفيذي للجمعية، لعرض أمثلة على ذلك،  صورا من المحاكم توضح هذه النقائص، وأورد المكتب مثال محكمة الاستئناف التي أكتشف فيها تعطل نقل 325 ملفا تم البت فيه منذ 2017 الى محكمة التعقيب، نظرا لتعطل أجهزة الطباعة وغياب السيارات الادارية في هذا المرفق القضائي الحساس.

و قال حمادي في هذا الصدد، ” إن جمعية القضاة مستعدة للتفاعل مع مجلس نواب الشعب الجديد ومختلف السلط بخصوص مشروع” حسب قوله.

عن (وات) في 28 نوفمبر 2019

تحتفل إذاعة الشباب التونسية بالذكرى الرابعة والعشرين لتأسيسها (1995/2019) كأول إذاعة تونسية عمومية مختصة والثانية عربيا بعد مصر، وذلك تحت شعار “إذاعة الشباب ورهان التحول الرقمي” .

وكان شعار الاحتفال محور ندوة علمية نظمتها إذاعة الشباب يوم الأربعاء 27/11/2019 بمقرها بتونس العاصمة من اجل التفكير في مستقبلها في ظل التحولات التكنولوجية والرقمية وسبل التعاطي مع مختلف قضايا الشباب التونسي أخذا في الاعتبار، مواكبة الرهانات التكنولوجية ومختلف المحامل الرقمية.

ونوّه “محمد لسعد الداهش” الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية ،أن مرور 24 عاما على تأسيس إذاعة الشباب يعطيها نضجا واستمرارية ويجعلها في الوقت ذاته تواصل التفكير في أن تظل في صميم رسالتها التي بعثت من اجلها وهي التعاطي الموضوعي مع قضايا الشباب التونسي بالأساس ، حسب قوله.

كما أكّد على وجوب انتقال الإذاعة إلى المرحلة الرقمية ولكن بالطرق التقليدية من خلال تطوير طريقة العمل وإنتاج المضامين ونوعيتها التي يجب أن تكون من وجهة نظره قريبة من الشباب الذي أضحى يستعمل مختلف المحامل الرقمية (الحواسيب والهواتف الذكية…).

و بينت مديرة إذاعة الشباب التونسية “نائلة الساحلي” ،أن الإذاعة راكمت على امتداد 24 عاما تجربة جد ناجحة وثرية في الإعلام المتخصص في الشأن الشبابي بالإضافة إلى الاهتمام بالشأن العام كما أنها نحتت لنفسها مسيرة هامة في المشهد السمعي في البلاد.

وتحدثت “الساحلي” عن كون الإذاعة “شكلت محضنة لعديد الوجوه الإعلامية التي بدأت مسيرتها في الإذاعة لتشع لاحقا على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد العربي” مشيرة إلى أن تنظيم ندوة علمية سيخول الوقوف على تجربة إذاعة الشباب وإعادة التفكير في طرق العمل التكنولوجية الجديدة و لا سيما الانتقال الرقمي الذي تعيش على وقعه كل المؤسسات الإعلامية.

وشددت “الساحلي” على الاقتناع الحاصل بكسب رهان التحول الرقمي من منطلق الكفاءات التقنية والإعلامية العاملة في الإذاعة.

وواكب الندوة عدد من المديرين السابقين لإذاعة الشباب ومن الرؤساء المديرين العامين السابقين لمؤسسة الإذاعة التونسية، والتي شكلت مناسبة لاستحضار ظروف تأسيس الإذاعة وبدايتاها علاوة على تقديم مداخلات اهتمت بمحاور الإذاعة والمضامين المستحدثة والمنصات المتعددة والمضامين الإعلامية على مواقع التواصل علاوة على محور إذاعة الشباب واستراتيجيات جديدة وشراكات هامة.

وقد تم بهذه المناسبة الكشف عن ابرز ملامح شبكة خريف شتاء 2019/2020 للإذاعة.

عن (وات) في 27 نوفمبر 2019

عبّر حزب العمال التونسي، في بيان له ،  “إن ما نشاهده اليوم من مسرحيات بعنوان “التشاور” حول تركيبة الحكومة وبرنامجها ما هو إلا ذر للرماد في العيون لأن الخيارات جاهزة ومبرمجة من المؤسسات المالية الدولية ولن يتجاوز دور الحكومة المقبلة تنفيذ تلك الخيارات المعادية للشعب”، حسب قوله.

وأشار حزب العمال التونسي في بيانه الختامي لاجتماع لجنته المركزية المنعقدة مؤخرا، ان كل المؤشّرات تدلّ على أن الأزمة ستستفحل وأوضاع الطبقات والفئات الكادحة والشعبية ستزداد سوء بسبب الاحتكام لما قال انه “نفس السياسات القديمة التي لا تخدم سوى مصالح أقليات محلية مافيوزية ونهابة مرتبطة بالقوى الاستعمارية والأجنبية”، وفق ذات البيان.

و نوّه البيان الى ما اعتبره “هيمنة حركة النهضة على البرلمان، معزَّزة بقوى محافظة وفاشية وأخرى مرتبطة بلوبيات الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي، وما نجم عن ذلك من تصعيد أحد رموز الظلامية والفتنة لرئاسته في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة المتحكم فيها، تركيبة واختيارات اقتصادية واجتماعية وسياسية، من حركة النهضة وحلفائها المقربين، إنما هو تأكيد لماعبرعنه الحزب سابقا لما حف بالانتخابات الأخيرة من انتهاكات وتجاوزات خطيرة “.

واسترسل الحزب، ان ما يزيد الوضع خطورة هو ما تضمره القوى المهيمنة على البرلمان وفي القادم من الأيام على الحكومة من عداء للحريات ولحقوق النساء والعمل النقابي والمثقفين والمبدعين وما يحرّكها من نوازع انتقامية تجاه القوى الديمقراطية والتقدمية .

مضيفا انه تقدّم في العملية التقييمية لأسباب هزيمته الانتخابية ويدعو في هذا الاطار مناضليه وأنصاره إلى “القطع مع التردد والانكماش أو التأثر بحملات الخصوم والأعداء الدعائية، وإلى المساهمة النشيطة في استنهاض الحركة الاجتماعية والشعبية والانخراط في نضالاتها وتحركاتها داعيا القوى “التقدمية والثورية إلى تطوير علاقات التشاور والتعاون والنضال في أفق إبداع الأشكال والآليات التي توحّد المجهودات المشتركة” وفق ما ورد في نص البيان.

عن (وات) في 27 نوفمبر 2019

صرّح “هشام الفراتي” وزير الداخلية التونسي في لقاء له ،عن جاهزية كافة الوحدات الامنية لتأمين الاحتفالات بعطلة رأس السنة الادراية، مشيرا الى العمل على رفع درجة الانتباه واليقظة وتعبئة الاعوان وخاصة بالقرب من الشريط الحدودي الشرقي والغربي للبلاد.

وأكّد وزير الداخلية التونسي يوم الاربعاء 27/11/2019 في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، على هامش تنصيب والي ولاية نابل الجديد “محمد رضا مليكة”، ان تامين هذه الاحتفالات يأتي في اطار التحديات التي تواجه المؤسسة الأمنية التي نجحت في تامين الموسم السياحي الفارط و المسار الانتخابي بدورتيه الرئاسية والتشريعية، حسب الوكالة.

وأشار الوزير إلى ان الوحدات الأمنية تمكنت خلال الفترة الاخيرة من تحقيق نجاحات هامة حيث تم الكشف عن عدة خلايا إرهابية نائمة لاسيما وان التنظيمات الارهابية أصبحت تعتمد على العناصر الارهابية غير المكشوفة امنيا.

كما أضاف ،إلى أنه بالرغم من  النجاحات التي حققتها القوات الامنية فان منسوب التهديدات يبقى دائما مرتفعا مما يستوجب اليقظة والحيطة لمواجهة كل طارئ.

ونوّه “هشام الفراتي” يوم الاربعاء 27/11/2019 خلال اشرافه على موكب تنصيب والي نابل الجديد “محمد رضا مليكة” خلفا ل”سلوى الخياري”، بدور الولاة في النهوض بالعمل الجهوي ودفع مشاريع التنمية فضلا عن ضمان الأمن واستقرار المناخ الاجتماعي.

واعلنت وزارة الداخلية يوم 22 نوفمبر الحالي، عن إجراء حركة جزئية بسلك الولاة بقرار من رئيس حكومة تصريف الأعمال “يوسف الشاهد”، حسب ذات البلاغ.

عن (وات) في 27 نوفمبر 2019

أبدت الشركة البترولية “بانورو اينارجي” Panoro Energy وهي شركة نرويجية منتصبة بلندن ولها مشاريع استغلال في تونس، نيتها للانتصاب بمنطقة سيدي منصور التابعة لمعتمدية ساقية الداير من ولاية صفاقس بتونس، وذلك بغاية القيام بحفرية استكشاف بحثا عن النفط وسط مخاوف للأهالي من المؤثرات البيئية والصحية من أشغال هذه البئر الاستكشافية ومن أنشطة استغلال في حالة الحصول على نتيجة إيجابية لهذه الحفرية.

وقد نظمت في الفترة الأخيرة مجموعة من الجلسات لمتابعة هذا الملف ودراسة طلبات المواطنين بكل من مقر الولاية ومقر معتمدية ساقية الدائر كان آخرها جلسة بمقر المعتمدية ضمت فضلا عن معتمد المنطقة ممثلين عن الشركة البترولية والبلدية والأمن وعدد من نواب الجهة بمجلس نواب الشعب الذين طرحوا مشاغل المواطنين ومخاوفهم.

وحسب الصفحة الرسمية لمعتمدية ساقية الداير ، فقد تم التأكيد على أن الشركة البترولية “تحصلت على كل التراخيص القانونية من لجنة الطاقة في مجلس الطاقة ووزارة الطاقة (الملحقة بوزارة الصناعة) ووزارة الدفاع الوطني والوكالة الوطنية لحماية المحيط”.

كما تم الاتفاق خلال هذه الجلسة ، بخصوص مخاوف المواطنين القاطنين في جوار منطقة المشروع من الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم جراء الضجيج الناتج عن عملية الاستكشاف، على أن يقع تحديد الأضرار عن طريق خبير مشهود له بالكفاءة والاستقلالية وليس بواسطة خبير الشركة يتم على إثره إن كانت هناك أضرار اقرار التعويضات المناسبة .

كما أكد موقع المعتمدية، فيما يتعلق بالأرض التي سيتم عليها المشروع، وخلافا لما رُوّج له  فإن هذه الأرض على ملكية الشركة اقتنتها من أحد الخواص وفق الصيغ القانونية الثابتة.

ومن المنتظر أن تنطلق الشركة البترولية في عملية الاستكشاف في غضون شهري أفريل أو ماي القادمين بواسطة آلة حفر تابعة للشركة التونسية للحفر وذلك بعد استكمال أشغال بناء مدنية تخضع حاليا لإجراءات رخصة بناء لدى دائرة سيدي منصور التابعة لبلدية صفاقس، حسب ذات المصدر.

عن (وات) في 27 نوفمبر 2019

أعلن النائب عن التيار الديمقراطي التونسي غازي الشواشي ، بأنه تم يوم الأربعاء 27/11/2019 إيداع ملف تكوين “الكتلة الديمقراطية” التي تضم نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب فضلا عن نواب من أحزاب أخرى ومستقلين ” ، وبأن عدد النواب بهذه الكتلة سيصل إلى 40 نائبا تقريبا.

وأفاد الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء، ” إن الكتلة الديمقراطية ستكون كتلة تقنية، ونتوقع أن تكون الكتلة الثانية في البرلمان من حيث عدد النواب المنضمين إليها لتكون بذلك القوة المضادة لكتلة حزب حركة النهضة”.

وعقد الاتفاق بين التيار وحركة الشعب على أن تكون رئاسة هذه الكتلة بالتداول بينهما، وستؤول رئاستها خلال هذه السنة البرلمانية الأولى إلى النائب غازي الشواشي عن التيار الديمقراطي، حسب الوكالة.

كما أكّد النائب حاتم المبروكي، عن كتلة حركة الشعب التونسية،من جهته في تصريح إعلامي، “أن تكوين كتلة تجمع نواب الحركة ونواب التيار، سيبوّئها المراتب الأولى من حيث الحجم، وسيجعلها قوة اقتراح داخل مجلس نواب الشعب وخارجه”، يقول المصدر.

كما أبدى “حاتم المبروكي” ملاحظاته بخصوص أن كلا الحزبين، “حظيا بثقة التونسيين، وأنهما سيكونان قوة دفع للخيار الإجتماعي والإقتصادي، سواء شاركا في الحكم أو بقيا في المعارضة”.

وتجدر الإشارة إلى أن نواب التيار الديمقراطي وحركة الشعب التونسيين، كانوا ينتمون للكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي السابق (2019/2014).

عن (وات) في 27 نوفمبر 2019

قام رئيس الحكومة التونسية المكلّف “الحبيب الجملي”، يوم الثلاثاء 26/11/2019،بتقديم “فحوى المباحثات التي أجراها مع مختلف الأطراف والتصوّرات التي عرضها عليها” ،لرئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد”، خلال لقاء جمعهما في قصر قرطاج.

كما تداول الأطراف في اللقاء جملة من المسائل الأخرى، “خاصة منها ذات العلاقة بالمطالب الإقتصادية والإجتماعية للشعب، والتشريعات التي تقتضي هذه الأوضاع سنّها في أقرب الآجال، بعيدا عن الإعتبارات الظرفية”، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية.

وقد شرع رئيس الحكومة المكلّف “الحبيب الجملي” منذ يوم 19 نوفمبر 2019 بدار الضيافة بقرطاج، في مشاوراته الرسمية من أجل تشكيل الحكومة، والتقى في هذا الإطار بالخصوص معظم قيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان وكبرى المنظمات الوطنية والهياكل النقابية، إلى جانب بعض الشخصيات السياسية والإعلامية والفنية.

عن (وات) في 26 نوفمبر 2019

تسلّم رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد”، من رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التونسية، “كمال العيادي”، التقرير السنوي للهيئة لسنة 2018 ، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019.

وعقب اللقاء الذي جمعه اليوم في قصر قرطاج، برئيس الدولة، صرّح “العيادي” بأنّ “التقرير تضمّن تعهّد الهيئة بـ91 تقريرا رقابيا وإصلاح نسبة 74% من الإخلالات التي تمّ رصدها”، كما أضاف أنه تم التطرق كذلك إلى “أعمال الهيئة لمساعدة المتصرّفين على تطوير المنظومات الكفيلة بالحدّ من الإخلالات والنقائص وإصلاح أخطاء التصرّف”.

ووفق نص البلاغ، فقد شدّد “العيادي” على “استبشار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومكوّنات هياكل الرقابة والتفقّد والتدقيق، بتوفّر الإرادة السياسية القوية في مقاومة الفساد وإهدار المال العام وتطوير التشريعات في هذا المجال، للكشف عن مواطن الفساد والإخلالات المؤدية إلى إهدار المال العام”، حسب تعبيره.

كما نبّه رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التونسية إلى أنّه عرض على رئيس الجمهورية التونسية برنامج عمل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ومنها بالخصوص الندوة السنوية التي ستنعقد في الأيام القادمة، تحت إشرافه، وسيكون محورها “الرقابة والتفقد والتدقيق بين انتظارات المواطن والصعوبات وتحديات الواقع”.

عن (وات) في 26 نوفمبر 2019