كشفت رئيسة اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات التونسية ، “فاطمة قرط”، بأنها عند لقائها، يوم الثلاثاء 03/12/2019، و رئيس الحكومة التونسية المكلّف، “الحبيب الجملي”،  والذي أكّد على “أهميّة دور القضاء المالي في تحسين منظومة التصرّف في المال العام،ّ وضرورة تفعيل توصياته، ودعم جهود قضاة المحكمة”.

وصرّحت مساء الثلاثاء 03/12/2019، لوكالة تونس إفريقيا للانباء، إلى أنّه تمّ خلال اللقاء التّداول في أهمّ الإصلاحات الكفيلة بتحسين الماليّة العموميّة وحوكمة الهياكل العموميّة، لا سيما ضرورة استكمال محاور رقمنة هذه الهياكل قصد وضع نظام معلوماتي وطني مندمج، بالإضافة إلى إحكام التصرّف في المشاريع والصّفقات العموميّة، لافتة، في هذا الجانب، إلى أهميّة رقمنة الهياكل العموميّة، وذلك من أجل إضفاء الشفافية على عملها، والقضاء على سوء التصرّف والفساد.

وأشارت رئيسة اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات ، بحسب ما نشر على صفحة الإتحاد، أنّ “رئيس الحكومة المكلّف تفاعل إيجابيّا مع مختلف المقترحات التي تمّ تقديمها”، مثمّنا “دور القضاء المالي في السّهر على حسن التصرّف في المال العامّ”، بحسب قولها.

عن (وات) في 3 ديسمبر 2019

صرّح رئيس الحكومة التونسية المكلف، “الحبيب الجملي”، “إن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، شهدت تقدما جيّدا وأنه سيتم قريبا التوافق حول البرنامج والأولويات وهيكلة الحكومة وتمشيها”.

وقال رئيس الحكومة التونسية في كلمة توجّه بها يوم الثلاثاء 03/12/2019 إلى الشعب التونسي وتم نشرها بصفحته الرسمية على موقع “يوتيوب”، أنه سيعمل على تحييد وزارات السيادة، وأنه قطع أشواطا متقدمة في جمع الترشحات تخص كفاءات وطنية مستقلة سيقترحها لشغل عدد من المناصب الوزارية، داعيا الأحزاب إلى أن تقدّم مقترحاتها بخصوص الحقائب الوزارية المعنيّة بها.

كما أكّد على وجوب أن “تتوفر في هذه الشخصيات الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير والنجاعة في العمل”.

مضيفا أنه انتهج طريقة إعداد جديدة لحكومته، تختلف عن الطرق المتداولة والتي “كانت تقوم على المحاصصة والتجاذب السياسي”، بحسب تعبيره، ملاحظا أنه “يسعى هذه المرة، إلى الإتفاق حول برنامج الحكم في المرحلة المقبلة، قبل التشاور بخصوص الأسماء المرشحة لنيل الحقائب الوزارية”.

وأشار إلى أنّ مسار تكوين حكومته، انبنى أولا على “إعداد برنامج الحكم”، ثم تحديد إجراءات عاجلة تستجيب لانتظارات الشعب ومن ثمّة إعادة هيكلة مركز الحكم بالقصبة، فالعمل على توزيع الحقائب الوزارية.

عن (وات) في 3 ديسمبر 2019

تستمر مشاورات رئيس الحكومة التونسية المكلف “الحبيب الجملي”، بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، فيما لم يتبق من المهلة الدستورية الأولى المحددة بشهر واحد سوى 11 يوما حيث تنتهي يوم 14 ديسمبر الجاري.

واستمرت العثرات التي تعترض طريق تشكيل الحكومة الجديدة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي تلوح في الأفق ،وهي ليست بالقليلة، حيث أن مختلف الآراء بشأن التوصل إلى حكومة تنال ثقة 109 نواب فأكثر بالبرلمان، والتي تصرح أن الحكومة لن تحظى بالثقة المطلوبة أو على الأقل بالثقة الواسعة من مختلف التوجهات السياسية الممثلة بجلس نواب الشعب.

عن (وات) في 3 ديسمبر 2019

نوّهت لجنة أخلاقيات المهنة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إنها رصدت عددا من الإخلالات في التغطية الصحفية لفاجعة حادث طريق منطقة عمدون الذي كانت وقائعه يوم الأحد 01/12/2019.

ووفق بيان صادر عن نقابة الصحفيين يوم الإثنين 02/12/2019،فتتمثّل هذه الإخلالات المهنية، في “تعمّد بعض القنوات التلفزية، عدم الإهتمام بالحدث الجلل، وعدم إيلائه ما يستحق من مساحة البث الإخبارية في برمجتها، ومواصلة بثها لبرامج ترفيهية وسكاتشات مضحكة، لا تتلاءم مع سياق الأحداث الوطنية وطبيعتها”.
كما عرفت الإخلالات “بث تقارير مصوّرة في بعض الإذاعات الخاصة، تم فيها تصوير الجرحى الناجين من الحادث، دون حجب ملامح وجوههم، وبث فيديوهات لهم من داخل المستشفيات التي نقلوا إليها لتلقي الإسعافات”.

وأشارت اللجنة التونسية بأن مثل هذه الإخلالات، “تتعارض مع قيمة حفظ كرامة الناس أثناء التغطية الإعلامية وعدم إظهارهم في وضع يمس من كرامتهم أو من عائلاتهم”، مذكّرة بأن “على الصحفي المباشر أن يكون على دراية بأن الشهادة التي بصدد تسجيلها تقدم معلومات دقيقة وواضحة ولها قيمة خبرية يمكن اعتمادها”.

وأناطت بكافة الصحفيين، “التزام الحرفية والمهنية في التغطية الخبرية للحادث، وعدم الإنزلاق في الإشارة العاطفية والمتاجرة بأرواح المتوفين، لرفع نسب المشاهدة والتركيز على المعطيات الميدانية والتحقيق في المسؤولية، والضغط على مؤسسات الدولة للتحسين من جودة البنية التحتية وخدمات الطريق”، حسب قولها.

عن (وات) في 2 ديسمبر 2019

أشرف “يوسف الشاهد”، رئيس الحكومة التونسية المكلف بتصريف الأعمال، يوم الإثنين 2 ديسمبر 2019 على جلسة عمل وزارية ،في إطار متابعة الحادث الأليم الذي وقع يوم الأحد أول ديسمبر 2019 بمنطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون بولاية باجة، و خصّصت الجلسة للنظر في آخر المعطيات المتعلقة بالحادث والإجراءات الكفيلة بمعالجة وضعية السلامة بالطريق وتحسين مستوى السلامة المرورية بصفة عامة.

وخلال الجلسة تم التعرض إلى ظروف الحادث وأسبابه المحتملة والإجراءات المتخذة من قبل مختلف الوزارات والهياكل المعنية، وبعد الترحم علي أرواح الضحايا والتوجه إلى عائلاتهم بخالص التعازي والمواساة في مصابهم الجلل واعطاء التعليمات للإحاطة النفسية والمادية بهم ومتابعة الحالة الصحية للجرحى، أقر رئيس الحكومة التونسية ما يلي :

1- الإسراع بتحديد المسؤوليات بخصوص مسببات هذا الحادث الفظيع علما وأن النيابة العمومية أذنت منذ الأمس بفتح تحقيق موضوعه القتل عمدا تم بمقتضاه تكليف الفرقة الأولى للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة للقيام بالتساخير الضرورية للأبحاث.

2- مراجعة الشروط الحالية للقيام بالنقل العرضي وتنظيم الرحلات ومنها تحديد العمر الأقصى للحافلات الممكن استعمالها والتسريع في اصدار كراس شروط يتعلق بنشاط النقل السياحي وذلك بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية.

3- مراجعة منظومة سياقة العربات و ذلك بإصدار امر يتعلق برخص السياقة، و ينص على أحكام جديدة ستمكن من تحسين مستوى التكوين و السياقة و يعوض الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000.

4- إقرار شهادة كفاءة مهنية إجبارية، بالإضافة إلى رخصة السياقة من الصنف المطلوب، لسواق الشاحنات الثقيلة والحافلات لتكون شرطا أساسيا لممارسة السياقة وإصدار النصوص الترتيبية الخاصة بذلك في أقرب الآجال.

5- مراجعة التشريع الخاص بالفحص الفني للعربات في اتجاه مزيد تدعيم مراقبة تجهيزات السلامة للعربات وفي إطار الملاءمة مع ما هو معتمد دوليا وتدعيم مراكز الفحص الفني بما يمكن من مزيد ضمان التأكد من توفر كل شروط السلامة بالعربات.

6- استعمال الآلات الرقمية لمراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة بما يضمن نجاعة تطبيق التراتيب الخاصة بذلك و التأكد من توفر المؤهلات البدنية لسواق الشاحنات الثقيلة والحافلات.

7- الإسراع باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالتوقي من حدوث مثل هذه الفواجع في كامل مناطق الجمهورية وبالخصوص في المناطق شديدة الخطورة باعتبار طبيعتها الجبلية وتأمين حضور أمني ورقابي مكثف فيها، وعند الاقتضاء المنع الموقت لجولان العربات الثقيلة حسب ما تقتضيه ظروف الجولان والسلامة.

8- مواصلة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 20 ماي 2019 بخصوص ملف السلامة المرورية.

وكلف “يوسف الشاهد” فريقا فنيا من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ القرارات المذكــــورة، بحسب وكالات اعلامية محلية.

عن (وات) في 2 ديسمبر 2019

التقى قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، يوم الاثنين 02/12/2019 بقصر قرطاج، برئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية، “يوسف الشاهد”، والذي أطلعه على جملة الإجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها في مجلس وزاري انعقد صباح ذات اليوم  في إطار المتابعة لمستجدّات الحادث الأليم الذي وقع يوم الأحد 01/12/2019 بمنطقة عين السنوسي بعمدون من ولاية باجة.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهوريّة التونسية، فقد صرّح الشاهد، بأنّ رئيس الدولة “شدّد على وجوب اتخاذ كلّ التدابير اللّازمة لتجنّب تكرار مثل هذه الحوادث في المناطق الخطرة”.

كما نبّه إلى أنّه “سيتمّ في الساعات القادمة الإعلان عن جملة من القرارات، كما سيقع اتخاذ خطوات أخرى على المستوى التشريعي تتعلّق بالمسألة ذاتها”.

وتجدر الإشارة إلى أن حادث إنزلاق حافلة سياحية في رحلة داخليّة قادمة من العاصمة،والتي وقعت بيوم الأحد حوالي منتصف النهار، على مستوى الطريق الرابطة بين عمدون (ولاية باجة) وعين دراهم (ولاية جندوبة)، وأدى الى مقتل 26 شابا وشابة، وإصابة 20 بجروح متفاوتة الخطورة، بحسب مصادر اعلامية مقربة.

عن (وات) في 2 ديسمبر 2019

اجتمع رئيس الحكومة التونسية المكلف، “الحبيب الجملي”، عشية يوم الاثنين 02/12/2019 في قصر الضيافة بقرطاج ، برئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية، “عادل الغزي”، والوفد المرافق له من أعضاء الهيئة المديرة للجمعية، حيث مثل تراجع دور هياكل الرقابة العمومية في تونس، وضرورة إصلاح هذه المنظومة، أبرز محاور اللقاء.

وصرّح “الغزي” لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على أنه “لا مكان لحكومة قوية وفاعلة دون هياكل رقابية قوية”، وأن من “أهم إشكاليات الإدارة التونسية في السنوات الفارطة، تراجع دور هياكل الرقابة، مما أدى إلى إضعافها، رغم الحديث عن الحوكمة ومقاومة الفساد والتصرف السليم في الإدارة”.

كما نوّه إلى أن وفد الجمعية شدد على ضرورة الاستثمار في مسارات التصرف وتحسين أداء الإدارة، من خلال تعزيز الأجهزة الرقابية وجعلها أكثر نجاعة وفاعلية، حسب قوله.

عن (وات) في 2 ديسمبر 2019

أكّد “حسونة الناصفي”، رئيس كتلة الاصلاح الوطني بمجلس نواب الشعب التونسي، يوم الإثنين 02/12/2019، بأن الكتلة لم تحسم أمرها بخصوص التصويت للحكومة المرتقبة، مشيرا إلى أن عديد المعطيات المتعلقة بتشكيل الحكومة ستكون لها أهمية بالغة في قرار الكتلة بشأن هذا الملف.

وصرّح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عقب اللقاء الثاني لممثلي الكتلة برئيس الحكومة المكلف، “الحبيب الجملي”، بذات اليوم بقصر دار الضيافة، إلى “ضرورة توفير السلم الاجتماعي”، مبرزا “حاجة الحكومة المقبلة إلى ارساء علاقات متميزة مع المنظمات الوطنية، في ظل غياب حزام سياسي يسندها”، حسب تقديره.

عن (وات) في 2 ديسمبر 2019

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف، “الحبيب الجملي”، أنه يشرع بيوم الأحد 01/12/2019 في دراسة ملفات الشخصيات المؤهلة لتأثيث الفريق الحكومي المقبل.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية ب”الفايسبوك” أنه سيكرس عمله اليوم ، “في رسم أولويات البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومته المنتظرة”.

وأكد القيادي في حركة النهضة التونسية “عبد اللطيف المكي”، يوم الأحد، في تصريح ل”وات”، إن الملف الحكومي يمثل النقطة الابرز التي ادرجت اليوم ضمن جدول اعمال اجتماع مجلس شورى الحركة المنعقد في مقرها بمونبليزير بالعاصمة.

مضيفا أنه سيتم تقديم تقرير مفصل حول المشاورات التي اجراها رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي وبرنامج عمل الحكومة والذي ستتم مناقشته لاحقا من قبل اعضاء مجلس الشورى حسب تاكيده.

يشار الى أنه تم تكليف الحبيب الجملي منذ اكثر من اسبوعين بتشكيل الحكومة الجديدة واداراة المشاورات في شانها مع عدد من الاطراف السياسية والاجتماعية والمدنية.

عن (وات) في 1 ديسمبر 2019

قال الناطق الرسمي باسم ادارة الحماية المدنية التونسية، “معز تريعة”، وفاة 22 مواطنا تونسيا وقوع 20 جريحا، في انقلاب حافلة سياحية تقل شبابا تتراوح أعمارهم بين ال20 و30 سنة،يوم الأحد  01/12/2019 في منطقة السنوسي بين عين دراهم (ولاية جندوبة) وعمدون (ولاية باجة).

وأكد مصدر “وات” ، أن الحصيلة أولية، وأنه تم نقل الجرحى الى كل من المستشفى الجهوي بمدينة باجة والمستشفى المحلي بعمدون لتلقي الاسعافات اللازمة.

وأضاف تريعة، أن الحافلة السياحية ، كانت تقل هؤلاء الشباب في اطار نشاط ترفيهي في الطبيعة.

 وأشار إلى أن 11 سيارة اسعاف وشاحنات نجدة تابعة لادارة الحماية المدنية، تحولت على عين المكان لاسعاف المتضررين، كما وفرت وزارة الصحة سيارة اسعاف لنفس الغرض.

وأفادت وزارة الداخلية،في بلاغ لها ان حادث مرور جد صباح اليوم على مستوى منطقة “عين السنوسي” من معتمدية عمدون ولاية باجة يتمثل في سقوط حافلة، تابعة لاحد وكلات الاسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في اطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي.

وقالت الوزارة إنه تمت مباشرة عمليات الانقاذ من طرف وحدات الحماية المدنية وهياكل الصحة العمومية.

وتتمثل الحصيلة الأولية للحادث في وفاة 22 شخصا واصابة 21 اخرين تم نقلهم الى مستشفيات عمدون وباجة لتلقي الاسعافات الضرورية. وقد تم التنسيق في هذا الإطار مع الهياكل المعنية بوزارة الصحة العمومية لتسخير الاطار الطبي الضروري لذلك.

وأشار البلاغ إلى انه تم تكوين خلية أزمة لمتابعة الموضوع على مستوى مصالح وزارة الداخلية، حسب مصادر اعلامية مقربة.

عن (وات) في 1 ديسمبر 2019