قام رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد” يوم الخميس 19 ديسمبر 2019 بزيارة تفقدية إلى مقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش التونسي و فيلق 61 هندسة بثكنة الرمادية بمنزل جميل من ولاية بنزرت بمقر القيادة ، حيث اطّلع الرئيس التونسي على جاهزية القوات الخاصة، كما تابع عرضا حول تنظيم وطرق عمل هذا الفيلق بأصنافه الثلاث برا وجوا وبحرا.
كما حضر عددا من العمليات البيضاء للقضاء على جماعات إرهابية، ليتحول بعد ذلك إلي مقر الفيلق 61 هندسة حيث اطلع على سير العمل وبرامج التدريب والتكوين و مختلف جوانب التدخل.
ورافق الرئيس التونسي خلال هذه الزيارة وزير الدفاع التونسي بالنيابة “محمد كريم الجموسي” وبقيادات عسكرية.
تمكنت دورية تابعة لفرقة شرطة المرور التونسية بمدينة بنقردان من ولاية مدنين، بناء على معلومات وبعد نصب كمين محكم، من إيقاف شخص كان على متن شاحنة معدة لنقل السيارات، وحجز كمية من الأقراص المخدرة تقدر بـ 12600 قرص من مختلف الأنواع كانت مخفية بإحكام.
وأخبرت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها اليوم الخميس 19/12/2019، أنه بالتحري مع المظنون فيه، اعترف بتنقله إلى منزل شخص آخر بالجهة، ليتم نقل الكمية المحجوزة إلى تونس العاصمة، مقابل مبلغ مالي قدره 1200 دينار تونسي.
وأضافت أنه بمزيد تعميق التحريات وبعد استشارة النيابة العمومية، تمت مداهمة منزل المظنون فيه الثاني، وحجز 343 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع.
وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية التونسية، أذنت لفرقة الشرطة العدلية ببنقردان بالإحتفاظ بالمظنون فيه الأول، وحجز الشاحنة وكمية الأقراص المخدرة، وإدراج شريكه بالتفتيش، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
قام مجلس نواب الشعب التونسي، بالاعلان عن تركيبة اللجان البرلمانية القارة والخاصة وعن مواعيد تنصيبها.
وصرّحت النائب الأول لرئيس البرلمان التونسي، “سميرة شواشي”، خلال جلسة عامة اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، بقائمة اللجان القارة وعددها تسع لجان وتركيبات مختلف مكاتبها باستثناء الإعلان عن رئاسة لجنة المالية والتخطيط و التنمية والتي تسند، “وجوبا” حسب الفصل 60 الدستور إلى المعارضة.
كما أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي،عن تركيبات مختلف اللجان الخاصة وعددها 8 لجان ملاحظا ان تركيبة لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام و العدالة الإنتقالية ، “ليست مكتملة”.
وأخبرت “سميرة الشواشي” أنه سيتم الشروع اليوم الخميس في تنصيب مختلف هذه اللجان على ان يتم الانطلاق أولا في تنصيب لجنة التحقيق البرلمانية حول حادث المرور الأليم بمنطقة عمدون والتي أعلن البرلمان أمس عن تركيبتها خلال جلسة عامة خصصت للتداول في هذه الفاجعة .
وقد اقترح النائب “غازي الشواشي” أن يتم اختيار رئيس مؤقت للجنة المالية والتخطيط والتنمية وتقدم بطلب لاختيار النائب “هيكل المكي” (الكتلة الديمقراطية) رئيسا لها وهو مقترح رفضه النائب “اسامة الخليفي” (كتلة قلب تونس) الذي لاحظ أنه توجد حاليا لجنة مالية مؤقتة مكتملة التركيبة وممثلة لجميع الكتل.
استمرت عشية اليوم الأربعاء 18/12/2019 حالة الاحتقان أمام مقر مجلس نواب الشعب التونسي بباردو، حيث قامت الوحدات الأمنية التونسية المتمركزة أمام مبنى البرلمان وفي محيطه، بإبعاد المحتجين من شباب ولاية القصرين بالقوة من أمام البوابة الرئيسية، واقتياد عدد منهم إلى مركز الأمن، ممّا أدّى إلى اشتباكات بين الطرفين.
وخلال ذلك قام عدد من نواب ولاية القصرين على إثر ذلك، بتهدئة المحتجين وإبعادهم عن قوات الأمن، فيما تولى مسؤولون أمنيون من جهتهم تهدئة أعوان الأمن، في محاولة للحد من حالة الإحتقان والتوتر.
كما طالب المحتجون بإطلاق سراح زملائهم الذين أقتيدوا إلى مركز الأمن، في المقابل، أكد مسؤولون أمنيون أنه لن يتم إيقاف المحتجين بل “هو مجرد اجراء إحتياطي حتى لا يضرموا النار في أنفسهم بعد أن قاموا بسكب البنزين على أجسادهم”، بحسب مصادر مقربة.
وقام مجموعة من شباب ولاية القصرين في وقت سابق، والتي تنفذ اعتصاما أمام مجلس نواب الشعب التونسي منذ حوالي شهر، ظهر اليوم بتسلق السور الحديدي الخارجي لمقر المجلس في محاولة لإقتحامه، والتهديد بالانتحار الجماعي إذا لم يتم الحصول على “تعهد كتابي من رئيس مجلس نواب الشعب ونواب ولاية القصرين بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في التشغيل”.
وقد حمل المحتجون قوارير مليئة بالبنزين، ورددوا شعارات تطالب بالتشغيل والحرية والكرامة الوطنية، منددين ب “تجاهل واحتقار البرلمان لهم ولمطالبهم وخاصة منهم نواب جهة القصرين”، لا سيما وأنهم معتصمون أمام مقر البرلمان منذ حوالي الشهر دون جدوى، بحسب قولهم، وهو ما خلق حالة من التوتر والاستنفار الأمني في محيط البرلمان.
أعلنت حركة مشروع تونس أنّها لن تشارك في الحكومة القادمة ولن تمنحها الثقة بمجلس نواب الشعب التونسي، محمّلة مسؤولية تشكيل الحكومة لحركة النهضة الحزب الفائز بالانتخابات، مشيرة في الآن نفسه إلى أنّ حركة النهضة منافس لها وتختلف مع توجهاتها.
وقالت في بيان أصدرته اليوم الاربعاء 18/12/2019، بعد إجتماع لإطارات الحركة انعقد بمدينة نابل يوم الأحد الماضي، بضرورة العمل بشكل جدّي على توحيد المكونات المتقاربة للعائلة الوطنية التقدميّة باعتبار أن ذلك ضرورة يمليها الواقع ويفرضها المنطق.
وتجدر الاشارة إلى أنّه لحركة مشروع تونس 4 نواب بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الإصلاح الوطني، وهم “حسونة الناصفي” و”صهيب الوذان” و “طارق براهمي” و”نسرين العماري”.
اتخذت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب ،صباح اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 ،قرارها بخصوص تجديد تجميد أموال وأصول 43 شخصا وتنظيم وجمعية مرتبط بالإرهاب، دون تقديم تفاصيل حول هوياتهم.
وأزضحت اللجنة التونسية في بلاغ لها أ ّن هذا الإجراء ّ يتنزل في إطار عملها المتواصل للتصدي لتمويل الإرهاب وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 والمنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة منع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بحسب وصفها.
وتجدر الاشارة إلى أنّ آخر تحيين للقائمة الوطنية التونسية للأفـراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب كان يوم 30 أكتوبر الماضي وقد تم نشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
قال وزير الداخلية التونسي، “هشام الفراتي” اليوم الأربعاء 18/12/2019، خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب التونسي، والتي خصصت لحادث المرور القاتل الذي وقع في عمدون (ولاية باجة) يوم 1 ديسمبر الجاري ، والذي أدى إلى وفاة 30 شخصا، أن عجلات الحافلة المنكوبة لم تكن صالحة للاستغلال و أن شهادات ناجين أشارت إلى أن السائق لم يستطع السيطرة على الحافلة.
وبين الفراتي خلال الجلسة البرلمانية التي ترأسها رئيس البرلمان “راشد الغنوشي” وحضرها أيضا وزراء النقل و الصحة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ان المعاينة الفنية للحافلة و لمكان الحادث الأليم أظهرت “عدم صلوحية عجلات الحافلة باستثناء العجلة الأمامية اليسرى” كما أن ” منصات الفرامل كانت تقريبا متآكلة”، بحسب قوله.
مضيفا في نفس الإطار ،إلى أن شهادة الفحص الفني للحافلة المنكوبة والتي يعود إذن جولانها إلى سنة 1997، لا تزال صالحة و تنتهي مدتها في فيفري 2020 شانها شأن شهادة التأمين و رخصة الاستغلال السياحية التي تنتهي صلوحيتها ، وفق الوزير، سنة 2024.
كما أوضح وزير الداخلية التونسي أن الحادث أدى إلى إصابة 16 شخصا آخرين تم الاستماع إلى شهادات 7 منهم الذين صرحوا أن ” السائق لم يستطع السيطرة على الحافلة نظرا لوجود خلل في الفرامل”.
وجّه حزب قلب تونس تحذيره لما اعتبره “قيام بعض الأطراف من استهداف لمسار تشكيل الحكومة ومحاولاتها لتعطيله وتسميم الرأي العام بالإشاعات لمحاولة الإرباك وتأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة” .
وتوجه الحزب في بيان أصدره اليوم الاربعاء 18/12/2019 عقب اجتماع مكتبه السياسي،إلى دعوة الأحزاب والتشكيلات السياسية والبرلمانية المعنية بتشكيل الحكومة الى ربح الوقت استجابة لما يحتاجه الوطن والشعب في هذه الظروف الاستثنائية والإسراع في تشكيل الحكومة نظرا لصعوبة الظرف الاقتصادي وحالة التعطّل الإداري والسياسي والتوتر الاجتماعي.
وعبر المكتب السياسي الذي تداول في اجتماعه التطورات السياسية في البلاد وخصوصا ما يتعلق بتشكيل الحكومة ،عن تمسكه “بموقفه المبدئي بضرورة النأي بالحكومة المقبلة عن منطق المحاصصة وتأكيده على ضرورة تشكيلها انطلاقا من شرط الكفاءة والاختصاص وعلى أساس برنامج أولويته اقتصادية واجتماعية.
أكد عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي التونسي، “محمد عمار”،في لقاء له ، “أن التيار قبِل مبدئيا بالعودة الى طاولة المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، بعد تلقيه عرضا رسميا من حركة النهضة”.
وقال “محمد عمار”، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بيوم الثلاثاء 17/12/2019، إن التيار الديمقراطي “ينتظر دعوة المكلف بتشكيل الحكومة، الحبيب الجملي، لعدد من الأحزاب السياسية، على غرار التيار وتحيا تونس وحركة الشعب وائتلاف الكرامة وحركة النهضة، لاستئناف التشاور، في ظل التطورات الجديدة الحاصلة”.
وكان التيار الديمقراطي أعلن، يوم 6 ديسمبر الجاري، عن انسحابه “النهائي” من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها، بسبب مواقفه الرافضة لسياسات حركة النهضة، حيث صرح أمين عام الحزب، محمد عبو، آنذاك، بأن ” نواب التيار لن يصوتوا لفائدة حكومة الحبيب الجملي”، موضحا أن حزبه “لا يستطيع الحكم إلى جانب حركة النهضة، باعتبار أن جميع تصوراتها وأهدافها قائمة فقط على خدمة مصالحها الخاصة”، وفق تقديره.
وبين عمار في ذات السياق، أن حزب التيار مازال لا يثق في حركة النهضة، حتى بعد تقديمها لعرض جديد للحزب للتشارك في الحكم، مؤكدا أن التيار سيتمسك بمطالبه لدى استئناف المشاورات.
كما أخبر “عمار” بأن عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، عماد الحمامي، هو من قدم “عرضا رسميا” للتيار الديمقراطي للعودة للمشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.
أكد مجلس القضاء العدلي التونسي تمسكه بالقرار الترتيبي الصادر عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وذلك في بيان له يوم الثلاثاء 17/12/2019، والمتعلق بضبط الخطط القضائية في القضاء العدلي.
واعتبر مجلس القضاء العدلي التونسي، أن موقف السلطة التنفيذية من الحركة القضائية (في إشارة الى عدم إمضاء رئيس الجمهورية التونسية على الحركة القضائية ونشرها بالرائد الرسمي)، هو محاولة “للإستيلاء على صلاحيات السلطة القضائية مجسمة في المجلس الاعلى للقضاء، بما يمس من استقلاليتها ومن مبدأ الفصل بين السلط”.
كما أشار إلى أن المسار المعتمد في التعامل مع الحركة القضائية، من شأنه التأثير على عمل المجلس في إصلاح القضاء ومكافحة الفساد، باعتباره من أهم استحقاقات الثورة التونسية واستكمالا للمسار الديمقراطي، داعيا رئيس المجلس الأعلى للقضاء الى عقد جلسة عامة طارئة في الغرض.
ووجب التنويه الى أن مجلس القضاء العدلي التونسي هو أحد الهياكل المكونة للمجلس الأعلى للقضاء التونسي، الذي يضم كذلك مجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.
عن (وات) في 17 ديسمبر
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
