اعتبر المجلس الأعلى للقضاء التونسي، أن إمضاء رئيس الجمهورية التونسية الحركة السنوية للقضاء العدلي، بناء على أمر حكومي وليس بناء على القرار الترتيبي للمجلس المؤرخ في 15 جانفي 2019، “تعدّيا على صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية”.
وأضاف المجلس في بيان توضيحي له اليوم الجمعة 27/12/2019، أن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التأمت يوم 20 ديسمبر 2019 وتمسّكت بصلاحياتها الترتيبية وبضرورة إمضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي، بناء على القرار الترتيبي عدد 1 المؤرخ في 15 جانفي 2019، مشيرا إلى أنه تمت في اليوم ذاته مراسلة رئيس الجمهورية التونسية في ذلك، بوصفه الضامن لاحترام الدستور”.
كما دعا المجلس بقية السلط، إلى “احترام موقع المجلس كمؤسسة دستورية مستقلة”، مؤكدا أنه “سيواصل الاضطلاع بمهامه وممارسة صلاحياته والتصدي لمحاولات الانتقاص من دوره”، بحسب البيان.
رجّح رئيس الحكومة التونسية المكلّف، “الحبيب الجملي”، أن يتم الإعلان عن فريقه الحكومي، قبل موفى السنة الإدارية 2019، ملاحظا أن “التريّث في الإعلان عن الحكومة يبقى أفضل من الاستعجال”.
وأكد الجملي عشية اليوم الجمعة 27/12/2019 في تصريح إعلامي للصحفيين بقصر الضيافة بقرطاج، على أن الأسباب التي جعلته لا يعلن إلى حد الآن عن هذه التشكيلة، تتمحور بالأساس في حرصه على التريث والتثبت من الشخصيات التي ستكون ضمن حكومته.
صرّح الحبيب الجملي، المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، أنه “لن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة اليوم”، مضيفا أنه “أطلع رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، على المفاوضات الجارية بخصوص تشكيل حكومة مستقلين، وفق ما أُعلن عنه سابقا”.
وجدد الحبيب الجملي حرصه على التثبت من كفاءة ونزاهة المرشحين وبعدهم عن الالتزام السياسي معبرا عن أمله في أن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة التونسية في أقرب الآجال.
تصريح “الحبيب الجملي” المكلف بتشكيل الحكومة التونسية عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية التونسية
المصدر : Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية
طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلط السياسية العليا في تونس، ب”عدم الانخراط في أيّ عمل حربي مهما كانت دوافعه والحرص على النأي بتونس عن كلّ التوترات الدولية العنيفة”.
وأكدت الرابطة التونسية في بيان أصدرته اليوم الخميس 26/12/2019، “إن كلّ المؤشرات تدل على أن الزيارة التي أدّاها الرئيس التركي إلى تونس أمس الأربعاء، رغم شح المعلومات حول فحواها، تندرج ضمن تصعيد الحرب بين الفرقاء الليبيين ودعم طرف دون آخر واستدراج تونس إلى هذه الحرب، كي تكون طرفا ضمن شقّ إقليمي ضدّ شقّ أخر”، بحسب وصفها.
وأشادت برئيس الجمهورية التونسية، أن “يعود إلى مؤسسات الدولة، في كلّ ما يرتئي اتخاذه من قرارات تهمّ أمن الوطن وسلامة الشعب التونسي”.
قال وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية، “فتحي باشاغا”، أن “هناك تعاونا كبيرا قائما بين ليبيا وتركيا وتونس والجزائر”، قائلا “إننا سنكون في حلف واحد بما يخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني، ويبني للتعاون الاقتصادي على أرضية التعاون الأمني والسياسي”.
واعتبر باشاغا، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 بالعاصمة التونسية، أن “منطقة شمال إفريقيا مستهدفة، إثر العملية العسكرية الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس” (في إشارة إلى العملية العسكرية التي يشنها المشير خليفة حفتر على طرابلس منذ يوم 12 ديسمبر 2019)، قائلا: “إذا سقطت طرابلس سوف تسقط تونس العاصمة والعاصمة الجزائرية، وهذا مشروع كبير لإثارة الفوضى في المنطقة والسيطرة على شمال إفريقيا”.
وأفاد في رده على أسئلة الصحفيين، بأن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردغان مع رئيس الجمهورية التونسية ، وإعلان الرئيس التركي الدعم لحكومة الوفاق الوطني الليبية (بقيادة فائز السراج)، “لا يعتبر تدخلا في الشأن الليبي”، خاصة في ظل إبرام ليبيا مذكرة تفاهم مع الحكومة التركية ترتكز على مفهوم التعاون.
رئاسة الجمهورية: “تونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق”
أخبرت رئاسة الجمهورية التونسية، أنّ “تونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق ولن تقبل أبدا بأن يكون أيّ شبر من ترابها إلاّ تحت السيادة التونسية وحدها”، بحسب بلاغ لها.
وقالت مؤسسة الرئاسة في بيان لها اليوم الخميس 26/12/2019 “أما التصريحات والتأويلات والإدعاءات الزائفة التي تتلاحق منذ يوم أمس، فهي إمّا أنّها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، وإمّا أنّها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الإفتراء والتشويه”. وأضافت “إذا كان صدر موقفٌ عَكَسَ هذا من تونس أو من خارجها، فهو لا يُلْزمُ إلّا من صرّح به وحدهُ”.
وشددت على أنّ رئيس الجمهورية التونسية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحريّة قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أيّ نيّة للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف”.
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، “نور الدين الطبوبي”، الخميس 26/12/2019 بالحمامات “ان السياسة الخارجية لتونس واضحة ولا تقوم على الدخول في محاور اقليمية … ومصلحة تونس هي مصلحة الشعب الليبي، الذي نريده ان يكون بعيدا عن الاقتتال وعن الدمار وعن دق طبول الحرب طمعا في ثرواته”، بحسب قوله.
وابرز، في تصريح اعلامي، على هامش افتتاحه لاعمال الجامعة النقابية للشباب والمراة، الحاجة الى ايجاد حوار بين ابناء الشعب الليبي لتبقى ليبيا موحدة في شعبها وثرواتها وترابها.
واسترسل الطبوبي، تعليقا على زيارة الرئيس التركي “رجب طيب اردغان” ولقائه برئيس الجمهورية التونسية، بالقول “ليس لي تفاصيل عن فحوى اللقاء بين الرئيسين ولكن كلي ثقة بانه لا يمكن لتونس ان تكون في اي محور ولا اعتقد ان من اختاره الشعب التونسي وحمله الامانة سيختار ان يسير في طريق المحاور”.
وعبر الطبوبي عن رفضه لما اعتبره “التآمر على الشعب الليبي” قائلا “لا يمكن لمن تخول له نفسه ان يستغل موانئنا او يستغل معابرنا لالحاق الضرر بالشعب الليبي” مشددا على ان لتونس مؤسسات دستورية وامن وجيش وطنيان وشعب بمختلف مكوناته من شماله الى جنوبه يرفض ذلك، وفق تعبيره.
عبّرت أحزاب وائتلافات سياسية تونسية، وهي حركة تونس الى الأمام وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي و حركة الشعب وائتلاف صمود، اليوم الخميس 26/12/2019، في بيانات لها عن معارضتها و تنديدها بالزيارة غير المعلنة التي أداها ،أمس الاربعاء 26/12/2019، الرئيس التركي،”رجب طيب اردوغان” الى تونس، ودعت الى عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي والانسياق وراء سياسات المحاور.
وأدانت “حركة تونس الى الامام” زيارة اردوغان واعتبرتها اصطفافا واضحا وراء طرف من أطراف النّزاع في ليبيا ، وتدخّلا خطيرا في الشّأن الدّاخلي الليبي الأمر الذي يتناقض والدبلوماسية التّونسية التي يجب أن تقوم على “الحياد الايجابي”، بحسب نص البيان.
وأكدت الحركة أيضا أن زيارة الرئيس التركي “تحشر” تونس في خيار دولي داعم للولاء إلى محور تركيا وقطر وهو الخيار الذي أضرّ بتونس في الدّاخل والخارج وأثّر على علاقاتها بالأجوار، ودعت الحركة في هذا الإطار إلى وقفة واحدة من مكونات المشهدين السياسي والمدني في تونس للتّأثير في السياسة الخارجية.
عبرت أحزاب سياسية تونسية، وهي حركة مشروع تونس والتيار الشعبي والدستوري الحر وآفاق تونس وحزب العمال، في بيانات، عن توجسها من أهداف الزيارة التي أداها الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إلى تونس اليوم الأربعاء 25/12/2019 وخشيتها من الدخول في سياسة المحاور في علاقة بالملف الليبي.
فقد اعتبرت حركة مشروع تونس، أن هذه الزيارة واللّقاءات المرتبطة بها توحي باصطفاف رسمي تونسيّ لصالح محور تركيا – حكومة الوفاق اللّيبيّة، الذي أنتج اتفاقيّة هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبيّة، داعية رئاسة الجمهوريّة التونسية إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات وأن يكون موقفها معتدلا ومحايدا.
كما أكدت الحركة، في بيانها، رفضها “استعمال تونس منصّة سياسيّة لمحور دوليّ معيّن تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربيّة والدوليّة”، بحسب وصفها.
فيما حذر مشروع تونس من أي تفكير في استعمال تونس منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا، داعية رئاسة الجمهوريّة إلى الشفافيّة التامّة مع الشعب التونسي بخصوص أهداف الزّيارة واللّقاءات المرتبطة بها ومخرجاتها.
قام رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد”، اليوم الأربعاء 25/12/2019، بإمضاء الأمر المتعلّق بالحركة السنوية للقضاة في سلك القضاء العدلي لسنة 2019-2020.
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، في بلاغها، أن “هذا الإمضاء يأتي على إثر إمضاء أمر حكومي جديد يستوعب ما ورد في القرار الذي كان قد أصدره المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 جانفي 2019 عقب إعادة صياغته طبقا لمخرجات لجلسة العمل التي جمعت، يوم 16 ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية بممثلي المجالس القضائية الثلاثة، العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين”، بحسب البلاغ.
عن (وات) في 25 ديسمبر 2019
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
