قرر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي عقد جلسة عامة يوم الجمعة القادم 10 يناير 2020 ، والتي سوف يخصصها لمنح الثقة للحكومة التونسية المقترحة من رئيس الحكومة المكلف “الحبيب الجملي”.
وقالت النائبة “نسرين العماري”، المكلفة بالاعلام والاتصال بمكتب البرلمان التونسي، أنه تم تحديد هذا التاريخ للجلسة العامة ، بعد ان اقترحته كتلة حركة النهضة (54 نائبا) وكتلة حزب قلب تونس (38 نائبا ) في حين اقترحت الكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وكتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا)يوم الثلاثاء 7 يناير ، وقد آل التصويت صلب مكتب المجلس لفائدة مقترح كتلتي حركة النهضة وقلب تونس اي يوم 10 يناير الجاري، بحسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء.
دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد التونسي (الوطد)، إلى عدم منح الثقة للحكومة التونسية المقترحة، والتي قال انها “لا تلبي طموحات التونسيين ولا علاقة لها بالاستقلالية على عكس ما يدعي رئيسها”.
واعتبر الحزب التونسي في بيان أصدره مساء الجمعة 03/01/2020، أن التركيبة الحكومية المقترحة غير مستقلة وتعكس “إرادة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبطانته داخل الحركة وخوفه الشديد إزاء جملة الملفات والشبهات التي تحوم حوله”، مسجلا “وجود أعضاء ضمنها مدافعين عن الاستبداد ومعادين للديمقراطية والحرية واستقلال القضاء ومرتبطين بمصالح لوبيات ومشبوهين في علاقتهم بملفات إرهابية منها ملف الجهاز السري”، وفق تعبيره.
مؤكدا أن “هذه الحكومة ليس لها برنامج إلا الالتزامات والتعهدات الدولية السابقة المعادية لمطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية ولسيادة البلاد واستقلال قرارها السياسي، مما يجعلها حكومة معادية للثورة ومطالبها على عكس ما ادعته حركة النهضة قبل و بعد الانتخابات”،يقول الحزب التونسي .
نجحت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر وأخرى تابعة للحرس البحري التونسي مساء يوم الجمعة في انقاذ 53 تونسيا تتراوح اعمارهم بين 16 و30 سنة، كانوا بصدد طلب النجدة بعد تعطب قاربهم على بعد 60 كلم شمال شرق العطاية بقرقنة.
واشار بلاغ صادر عن وزارة الدفاع التونسية اليوم السبت 04/01/2020، إلى أن المهاجرين غير النظاميين، أكدوا أنهم أبحروا ليل الخميس من سواحل الشابة التابعة لولاية المهدية شرق تونس، في اتجاه السواحل الإيطالية.
وتم نقل المهاجرين إلى ميناء صفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة 03/01/2020، عن إيقاف 7 أجانب في ولاية مدنين كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية الليبية خلسة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن دورية تابعة لحرس الحدود البرية التونسي ببنقردان (ولاية مدنين) أمس الخميس 02/01/2020 ، قد ضبطت 7 أشخاص من جنسيات دول أفريقية مختلفة كانوا يحاولون التسلل إلى تونس خلسة.
عبر الحزب الجمهوري التونسي في بيان له اليوم الجمعة 03/01/2020 عن كون تشكيلة الحكومة المقترحة التي أعلن عنها رئيس الحكومة التونسية المكلف تفتقد لمواصفات القيادة السياسية والرؤية الواضحة والخبرة في إدارة الشأن العام الذي تقتضيه المرحلة والصعوبات التي تواجهها البلاد، بحسب ظنه.
وأوضح الحزب التونسي حسب نص البيان أن التشكيلة الحكومية التي ضمت “وزراء سابقين في حكومة الترويكا وآخرين من حزب قلب تونس معززين ببعض المناشدين ومن بعض القضاة الذين استعملهم نظام بن علي في التضييق على الحريات وضرب المنظمات الحقوقية، سيزيد في تعميق أزمة الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على إصلاح أوضاع البلاد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومجابهة التحديات في ظل وضع وطني واقليمي صعب”، بحسب قوله.
كما اكد الحزب الجمهوري أن الحكومة المقترحة التي اختارها “الحبيب الجملي” بعد مشاورات طويلة وتعثر للمسار وارتباك في الأداء عنوان الكفاءة والاستقلالية للتغطية عن تحالف سياسي جديد بين حركة النهضة وحزب قلب تونس، مشيرا إلى أنه سبق وثمن مشاورات الخيار الأسلم للتونسيين بحسب ما أفرزته صناديق الاقتراع وعبر عن أسفه لانسحاب أحزاب من تلك المفاوضات بعد قطعها لأشواط مهمة .
كما اضاف ان اللجوء إلى التحالف مع قلب تونس لا يجد له من تبرير سوى رعاية المصلحة الحزبية على حساب المصالح الوطنية والانقلاب على الهبة المواطنية التي رافقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بحسب وصفه.
أكد عضو مجلس نواب الشعب التونسي عن حركة الشعب “زهير المغزاوي”، أن الكتلة الديمقراطية (والتي تضم 41 نائبا من حركة الشعب والتيار الديمقراطي وعدد من المستقلين)، قررت عدم منح الثقة للحكومة التونسية المقترحة التي كان رئيس الحكومة المكلف “الحبيب الجملي” أعلن عن تركيبتها بيوم الخميس 02/01/2020.
وقال عضو مجلس نواب الشعب التونسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 03/01/2020، أن “ما سميت بحكومة الكفاءات، هي في الحقيقة حكومة حركة النهضة وحزب قلب تونس”، موضحا ان ” حركة النهضة ترغب في تشكيل حكومة على أساس المحاصصة الحزبية تغيب عنها الرؤية والبرامج”، بحسب وصفه.
كما صرح عضو المكتب السياسي بحزب التيار الديمقراطي التونسي، “محمد عمّار” من جهته ، في نفس اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، “أن حزبه قرر عدم المشاركة في حكومة الحبيب الجملي”.
يقوم مكتب مجلس نواب الشعب التونسي في اجتماعه يوم غد السبت 04/01/2020، بتحديد موعد الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة التونسية المقرحة، وذلك في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.
كما يقوم رئيس المجلس بدعوة مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو منها، طبقا للفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي الذي ينص على التالي” يدعو رئيس المجلس، مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة.
ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب”، بحسب ذات الفصل.
تسلمت الجمهورية التونسية رسميا بيوم الخميس 02/01/2020 ، مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن للامم المتحدة ، للمرة الرابعة منذ انضمامها الى المنتظم الأممي، وتعهدت بالإسهام في حل الأزمة الليبية ومواصلة دعم القضية الفلسطينية خلال عهدتها التى تستمر عامين اثنين، بحسب ما بينته المنابر الاعلامية التونسية.
وقد تحدث مندوب جمهورية تونس الدائم لدى الأمم المتحدة، “المنصف البعتي”، خلال مراسم وضع العلم التونسي أمام مجلس الأمن،عن “أن تونس ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن”.
مؤكدا تمسك تونس بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وأنها ستعمل على الإسهام الفاعل في جهود حل الأزمات القائمة ولاسيما تلك التي تشهدها ليبيا ودفع مسار التسوية للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بحسب قوله.
قام “قيس سعيد” رئيس الجمهورية التونسية، مساء الخميس 02/02/2020 بقصر قرطاج، باستقبال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، “راشد الغنوشي”، وسلمه رسالة تضمنت قائمة أعضاء الحكومة الجديدة المقترحين لعرضها على جلسة عامة لمجلس نواب الشعب من أجل نيل الثقة.
وأفاد بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية التونسي، بأن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي قد صرّح، عقب تسلّم الرسالة، بأنه “سيعمل على عقد جلسة عامة في أقرب وقت لمناقشة قائمة أعضاء الحكومة للمصادقة عليها”.
مضيفا أن اللقاء تناول أيضا المسائل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما تم خلاله “التأكيد على حاجة تونس اليوم، وبشكل مستعجل، إلى حكومة، تأخّر تكوينها”، بحسب تعبيره.
وجّه رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، “راشد الغنوشي”، لمكتب المجلس، دعوته إلى الالتئام يوم السبت القادم 4 يناير 2020 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، لتنظيم الجلسة العامة المخصّصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة، بحسب بلاغ صادر عن البرلمان التونسي.
عن (وات) في 2 يناير 2020
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
