ناقش كل من رئيس الجمهورية التونسية،” قيس سعيد”، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، “يوسف الشاهد”،اليوم الأربعاء 15/01/2020 بقصر قرطاج،بحسب مصادر صحفية تونسية، الوضعان الأمني والمالي للبلاد وسير عدد من المرافق العمومية، والتي كانت أبرز محاور اللقاء.
وأكد الرئيس التونسي، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية، على ضمان استمرارية كل المرافق وحسن سيرها، مشددا على أن الدولة التونسية يجب أن تعلو فوق كل الاعتبارات الظرفية، وفق تعبيره.
كما ذكر بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية، أن هذا اللقاء لا علاقة له بالمشاورات المرتبطة بتقديم مترشح لتكوين الحكومة، مؤكدا أن “رئيس الجمهورية آثر أن تكون المقترحات مكتوبة، وهو متمسك لا بتطبيق الدستور فقط بل كذلك بالنهج الذي اختاره بخصوص التعامل مع الجميع على قدم المساواة”، نقلا عن المصدر.
أعرب أعضاء هيئة يوم الشهيد بالقصرين، نقلا عن المصادر التونسية، خلال لقائهم رئيس الجمهورية التونسية،” قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 15/01/2020 بقصر قرطاج، عن أملهم في أن يتم “الإسراع في ضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، في أقرب وقت وفي تحقيق مطالب أهالي الشهداء وانتظاراتهم المشروعة”، بحسب وصفهم.
وقام رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، باستقبال أعضاء هيئة يوم الشهيد بالقصرين الذين قدموا له هدية تذكارية تقديرا له وتثمينا من عائلات الشهداء بولاية القصرين لحضوره يوم 8 يناير ومشاركته الأهالي إحياء ذكرى يوم الشهيد بتونس، نقلا عن المصدر.
أشارت مختلف الكتل النيابيّة التونسية، نقلا عن مصادر اعلامية تونسية، إلى أنّ المشاورات مستمرة فيما بينها للتوصّل إلى شخصيّة توافقيّة يتمّ تقديمها إلى رئيس الجمهوريّة لتكليفها برئاسة الحكومة التونسية، إثر رفض منح الثقة لحكومة “الحبيب الجملي”،و الذي اقترحه حزب النهضة (الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية).
وأجمع ممثلوا الكتل النيابيّة بالبرلمان التونسي، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء 15 يناير 2020، بمجلس نواب الشعب التونسي على هامش انعقاد الجلسة العامة، على المعايير التي يجب أن تتوفّر في رئيس الحكومة القادم والمتمثلة أساسا في النزاهة والكفاءة والقدرة على تكوين فريق حكومي قادر على قيادة المرحلة القادمة، بحسب تقديرهم.
رفع رئيس مجلس النواب التونسي “راشد الغنوشي” ، نقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء ،الجلسة العامّة المخصّصة للنظر في مشروع قانون حقوق المرأة والمسؤوليّة الطبيّة وذلك على خلفيّة احتداد الجدل داخل البرلمان والتشنّج بين رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي “عبير موسي” وبعض نواب حركة النهضة التونسية.
كما طالب رئيس كتلة حركة النهضة “نورالدين البحيري” برفع الجلسة ودعوة رؤساء الكتل للاجتماع على خلفيّة احتجاج “عبير موسي” وبعض نواب الدستوري الحر على عدم منح الكلمة لزميلهم النائب “محمّد كريم كريفة” والتي كانت مخصّصة للتطرّق إلى زيارة رئيس البرلمان التونسي “راشد الغنّوشي” إلى اسطنبول مؤخّرا ولقائه بالرئيس التركي “رجب طيّب أوردوغان”.
وقال البحيرى “دعو رؤساء الكتل الى الاجتماع حتى نضع حدا لهذه المرأة غير المحترمة”، وفق تعبيره.
وكان نواب كتلة الدستوري الحر التونسي، قد وضعوا لافتات بالمكان المخصص لهم بالجلسة العامة ، رفعوا فيها شعارات تنادى بسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، واعتبروا فيها أن سحب الثقة هو حماية للأمن القومي، نقلا عن المصدر.
أشار وزير الداخلية التونسي “هشام الفوراتي”،نقلا عن مصادر صحفية، إلى أن تطور الأوضاع في ليبيا، والاستعداد لمجابهة كل طارئ على الحدود الشرقية للبلاد، يجب ألا يلهينا عن التحديات المطروحة على الحدود الغربية مع الجارة الجزائر، خاصة وأن التضاريس غرب البلاد أصعب بكثير من تلك الموجودة على الحدود الشرقية مع ليبيا، فضلا عن تحرك العناصر الإرهابية بالجبال.
وأكد وزير الداخلية التونسي في تصريح إعلامي، على هامش إشرافه اليوم الثلاثاء 14/01/2020 على موكب احتفال بالذكرى التاسعة للثورة التونسية، بساحة شهداء المؤسسة الأمنية المحاذي لمقر وزارة الداخلية بالعاصمة تونس، أنه تم منذ فترة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الحدود مع الجارة ليبيا، خاصة في ظل التطورات الأخيرة على التراب الليبي، والتي تحتم على القوات الأمنية الترفيع في درجات اليقظة والجاهزية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية، يقول “الفراتي”.
صرّح القيادي بحزب العمال التونسي “عمار عمروسية” ،أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس بعد مرور 9 سنوات من الثورة متأزم، معتبرا أنه وقع سرقة ما أسماه” بأحلام الشباب المتمثلة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية”.
وأضاف “عمار عمروسية”، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، نقلا عن مصادر اعلامية تونسية، على هامش الاحتفال بعيد الثورة التونسية بمدينة قفصة، أنّ المكسب الوحيد الذي تحقق من الثورة هو الحرية والديمقراطية، لكنه لم يعد محميا لوجود أعداء له، مشيرا إلى أنّ البطالة والفقر تفشيا في تونس بشكل ملحوظ،بحسب وصفه.
كما أوضح القيادي بحزب العمال التونسي، أنّ البلاد تعيش حاليا أوضاعا عصيبة بسبب عدم تشكيل الحكومة إلى حد الآن، معتبرا أنّ حكومة “الحبيب الجملي” المقترحة، التي أسقطها البرلمان، هي حكومة حزب حركة النهضة، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تشكيل ما يسمى بـ”حكومة الرئيس” في أقرب الآجال أو المرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة، يقول “عمروسة”.
كما لاحظ “عمار عمروسية” أنّ اليسار التونسي مني بهزيمة في الانتخابات التشريعية الماضية لكنه سيواصل النضال، لكون المسار الثوري مازال مستمرا من أجل “نجاح تونس وإزاحة حركة النهضة من المشهد السياسي”، وفق تعبيره.
أكد وزير الداخلية التونسي “هشام الفوراتي”، أنه منذ إصدار القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة التونسية على الموقع الرسمي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتونس في أكتوبر الماضي، حرصت الوزارة على الدفع نحو إدراج شهداء المؤسسة الأمنية الذين سقطوا ما بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري (فبراير) 2011 ضمن هذه القائمة.
وأفاد وزير الداخلية التونسي، في كلمة ألقاها ظهر اليوم الثلاثاء 14/01/2020، نقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء، أمام النصب التذكاري لشهداء المؤسسة الأمنية المحاذي لمقر وزارة الداخلية بالعاصمة التونسية، بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة لثورة 14 جانفي (يناير) 2011، بأن الوزارة قدمت مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع أمر حكومي لتنقيح الأمر المتعلق بطرق تسيير عمل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات شهداء وجرحى الثورة التونسية، للبحث في كيفية إدراج شهداء المؤسسة الأمنية ضمن القائمة النهائية الرسمية، وفق المصدر.
كما اعتبر “الفوراتي” في ذات السياق أن هذا الاحتفال، هو مناسبة لاستذكار شهداء قوات الأمن التونسية وأبطالها الذين قضوا في الحرب على الارهاب، مبرزا جهود الوزارة المتواصلة للعناية بعائلات الشهداء والحرص على تمكينهم من حقوقهم المادية وتوفير الإحاطة المعنوية والاجتماعية لهم وللجرحى، فضلا عن حرصها على ايجاد الحلول للعديد من الملفات العالقة والتي تتجاوز صلاحياتها خاصة في مجال الاحاطة النفسية بعائلات الضحايا والجرحى، بحسب تعبير الوزير.
اختلطت الأصوات والرسائل في الشارع الرمز شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية ،بين الاغاني المبثوثة عبر مضخمات الصوت وأصوات عائلات الشهداء وجرحى الثورة التي لم تتجاوز نصب ابن خلدون واصوات الاطفال في خيمة حركة النهضة وغيرها من التظاهرات المتعددة ، صباح اليوم الثلاثاء 13/01/2020، في الذكرى التاسعة لثورة الحرية والكرامة ثورة 14 يناير التي عرفتها تونس.
ورغم الطابع الاحتفالي، تقول وكالة الانباء التونسية، والذي طغى على شارع الحبيب بورقيبة والاغاني المختلفة الملتزمة والحماسية لم تخل الاجواء من النفس الاحتجاجي والثوري لمواطنين تونسيين رفعوا شعارات منفردة تطالب بحقوقهم الإجتماعية المهضومة، “شغل حرية كرامة وطنية”، ووقفة احتجاجية للدكاترة والباحثين المعطلين عن العمل، ومواطنين عبروا عن سخطهم لانشغال الساسة بمصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الشعب، وفق تعبير الوكالة.
وبحسب ما أكده أحد الدكاترة في الفيزياء المعطل عن العمل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، فإن الدكاترة المعطلون عن العمل اختاروا اليوم ليوجهوا للسياسيين في السلطة رسالة طالبوا فيها لتمكينهم من حقوقهم كنخبة تعول عليها الدولة لتجاوز أزمتها عوضا عن تهميشهم وهضم حقوقهم والحال انهم “نخبة البلاد”، بحسب قوله.
وجّه رئيس الجمهوريّة التونسية، نقلا عن وات (وكالة الانباء التونسية) مراسلة إلى الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانيّة التونسية، دعاهم فيها الى تقديم مقترحاتهم مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي يرتؤون أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل يوم 16 يناير الجاري ، بحسب ما جاء مساء يوم الاثنين 13/01/2020 في بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية.
وفي ما يلي ما جاء في المراسلة :
“عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدّستور، وبعد الإطّلاع على مراسلة رئيس مجلس نوّاب الشّعب المؤرخة في 10 جانفي (يناير) 2020 والمتعلقة بنتيجة التّصويت، والّذي تمّ بنفس التّاريخ، على منح الثّقة للحكومة، علما وأنّه تمّ إيداع هذه المراسلة بمكتب الضبط برئاسة الجمهوريّة بعد انتصاف اللّيل بعشرين دقيقة من الليلة الفاصلة بين يوم التّصويت واليوم الّذي تلاه، وبعد الإطّلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2019 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2019 والمتعلّق بالتّصريح بالنّتائج النّهائيّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2019، المنشور بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة عدد 91 المؤرّخ في 12 نوفمبر 2019، وبعد الإطّلاع على مراسلة مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 13 جانفي (يناير) 2020 المتضمّنة لقائمة الكتل النّيابيّة، احتراما لنصّ الدّستور ومقاصده، هذا كتاب إليكم لدعوتكم لتقديم مقترحاتكم مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي ترتؤون أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس 16 من شهر جانفي (يناير) الجاري” ، وأضاف الرئيس التونسي في ذات الرسالة:” إنّ حرصكم على تقديم مقترحاتكم في أسرع الأوقات سيتيح مدّة كافية لمزيد تعميق المشاورات في احترام كامل للمدّة الّتي نصّت عليها الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدّستور” ، يقول رئيس الدولة التونسية.
قرّر رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيد “، اليوم الإثنين 13/01/2020، تمتيع 2391 محكوما عليهم بالعفو الخاص، مما يفضي إلى الإفراج عن 502 منهم، فيما يتمتع البقيّة بالحطّ من مدة العقاب المحكوم به، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة لعيد الثورة والشباب بتونس.
وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء على ضرورة إعادة النظر في المقاييس المعتمدة في إسناد العفو الخاص، وعلى أهميّة أن تكون هذه المقاييس موضوعية، تنسحب على الجميع، مشددّا على أن “مبدأ المساواة مقدّس”، وفق تعبيره.
عن (وات)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
