صرّح “إلياس الفخفاخ”، الوزير الأسبق، بحسب مصادر إعلامية تونسية، بأنه قدم، ييوم السبت 18/01/2020، لرئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيد”، رؤيته بخصوص أولويات البلاد والتحديات المطروحة، وتصوراته بشأن عمل الحكومة وشكلها، وفق ما ورد في بلاغ إعلامي للرئاسة التونسية.
وأفاد “الفخفاخ”، عقب اللقاء الذي جمعه مساء السبت في قصر قرطاج، برئيس الجمهورية التونسية، في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الدولة من أجل تكليف رئيس حكومة، أنه تم التطرق أيضا إلى الإمكانيات المتوفرة للعمل من أجل إعادة الأمل للتونسيين، وتكوين الحكومة حتى تنطلق في عملها في أقرب وقت، على حد وصفه.
قال “حكيم بن حمودة”، الوزير الأسبق، وأحد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة التونسية، أنه قدم خلال لقائه برئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، اليوم السبت بقصر قرطاج، فكرة عن التصورات الكبرى للبرنامج الذي يحمله، والقائم أساسا على إعادة بناء العقد الاجتماعي، على حد وصفه.
وأفاد “حكيم بن حمودة” ، بحسب مصادر صحفية مقربة ،بأن اللقاء يأتي في سياق تجربة جديدة وهامة تتمثل في دعوة رئيس الدولة للمرشحين لمنصب رئيس الحكومة، لعرض رؤاهم، بحسب بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية.
موضحا في هذا الصدد أنه تطرق إلى التحولات الضرورية التي تتعلق خاصة بالمسألة الاجتماعية، مؤكّدا على أهمية وضع سياسات نشيطة للخروج من حالة التهميش والفقر وإعادة الأمل للتونسيين والتونسيات ، وفق تعبير “بن حمودة”.
كما شدّد المرشح لمنصب رئيس الحكومة التونسية ،على أهمية معالجة المسائل الاقتصادية ودفع نسق النمو.
مشيرا إلى أن مسألة اختيار شخصية لرئاسة الحكومة ليست بالأمر اليسير معربا عن تمنياته بالنجاح لتونس في مواصلة مسارها الديمقراطي، يقول “بن حمودة”.
أفاد “محمد الفاضل عبد الكافي”، الوزير الأسبق، اليوم السبت، أنه قدم لرئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، أثناء لقائه به اليوم بقصر قرطاج، تصوره بخصوص تشكيل الحكومة التونسية.
وأضاف “عبد الكافي”، في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها على “فايسبوك”، أن اللقاء مثل فرصة للحديث عن الوضع العام بالبلاد لاسيما على المستويين الاقتصادي والمالي، وعن تصور رئيس الجمهورية التونسية للمرحلة القادمة التي تنتظرها البلاد.
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ أصدرته، نقلا عن وكالة وات التونسية، أن اللقاء يندرج في إطار مواصلة المشاورات بخصوص اختيار شخصية تتولى تكوين حكومة.
ويشار إلى أن “محمد الفاضل عبد الكافي” هو أحد المرشحين لتولي رئاسة الحكومة التونسية، حيث حظي بترشيح 3 كتل برلمانية وهي النهضة وقلب تونس والاصلاح الوطني.
أكّدت تونس أنه “يتعذّر عليها المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا، المقرّر تنظيمه ببرلين يوم الأحد 19 جانفي 2020″، مُعربة في بيان صادر بيوم السبت عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية، عن “شكرها وامتنانها للدعوة التي تمّ توجيهها، يوم الجمعة، إلى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر”، على حد تعبيرها.
و أرجعت الخارجية التونسية قرار عدم المشاركة في المؤتمر إلى “ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر 2019، رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أيّ جهد دولي يُراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق، واعتبارا لحرصها الثابت على أن يكون دورها فاعلا كقوة اقتراح، إلى جانب كلّ الدول الأخرى الساعية من أجل السلم والأمن في إطار الشرعية الدولية”، وفق وصفها.
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي “عبير موسي”، أن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد بعد مرور تسع سنوات على الثورة، “يؤكد انهيارها اقتصاديا وثبوت الفساد السياسي وفشل القانون الانتخابي وغيرها من عوامل التراجع”، مشددة على أن حزبها لن يصوت لأية حكومة تضم “خوانجيا” واحدا، على حد وصفها.
وأعربت “موسي”، لدى اشرافها اليوم السبت على اجتماع شعبي بمدينة بنزرت،ن قلا عن مصادر تونسية، إحياء للذكرى 68 لثورة 18 يناير 1952، عن تضامنها مع القيادية بحزب التيار الشعبي “مباركة عواينية” أرملة الشهيد “محمد البراهمي”، على إثر الكشف عن مخطط إرهابي لاستهدافها، مشيرة الى أن حزبها يتضامن مع كل ضحية أو مستهدف من العنف مهما كانت الإختلافات السياسية، وفق تعبيرها.
كما اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري أن منع عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين “إبراهيم بودربالة” من دخول البرلمان بيوم الجمعة، “هو فضيحة بأتم معنى الكلمة”، مقابل السماح لأعضاء رابطات حماية الثورة التي تم حلها قانونيا بالدخول الى البرلمان تحت غطاء الديموقراطية، مؤكدة أن حزبها بريء من تهمة تعطيل عمل البرلمان، لأنه حزب يحترم نفسه ويحترم الديموقراطية ويؤمن بالتعددية، وفق تعبيرها.
كما “عبير موسي” على أن حزبها لا يدين لأية منظومة ولا ولاء له إلا للدولة الوطنية، معلنة بالمناسبة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم 25 يناير الجاري للتنديد بالعنف السياسي، وداعية كل الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية التونسية وغيرها من القوى الوطنية بتونس الى المشاركة فيها،.
عبّر كل من حزب حركة تونس إلى الأمام وحزب العمال التونسي اليوم السبت عن تضامنهما المطلق مع القيادية في التيار الشعبي والنائبة السابقة “مبـاركـة عواينية” ارملة الشهيد “محمد البراهمي” وإدانتهما للعنف والتحريض عليه، وفق ماذكرته الوسائط الاعلامية التونسية.
وقد أكدت حركة تونس إلى الأمام في بيان لها وقوف مناضلاتها ومناضليها اللاّمشروط مع “مباركة البراهمي في مواجهة ما تتعرّض له من تهديدات مهما كان مصدرها، معبرة عن ادانتها لكل أشكال العنف والتّهديد واعتماد المليشيات في حسم الخلافات.
وحذّرت الحركة التونسية من الانجرار إلى مربع العنف، مؤكدة تمسكها ب”الصّراع” السلمي المدني الدّيمقراطي كاَلية لفضح كل محاولات الارتداد عن المسار الثّوري.
وثمّنت في بيانها، مجهودات قوى الأمن من أجل إحباط كل مخطّطات الاغتيالات ودعتها وجميع مكوّنات المشهدين السياسي والمدني وعموم المواطنين إلى المزيد من اليقظة في ظلّ ما تشهده البلاد من أزمات متعدّدة الأوجه وخاصة تطورات الأحداث في الشّقيقة ليبيا وما قد ينجرّ عنها من امكانات تسلّل الدّواعش عبر الحدود، تقول الحركة.
تمكّنت الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني التونسي بإدارة الشؤون العدليّة يوم أمس الجمعة 17 يناير 2020، نقلا عن المصادر الصحفية التونسية من الكشف عن شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات بعد نصب كمين محكم وإلقاء القبض على أفرادها، وهم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و31 سنة قاطنين بتونس العاصمة وكانوا على متن سيّارتين بجهة سيدي حسين.
وأشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية التونسية إلى أنه بعد تفتيش السيّارة الأولى وراكبيها تفتيشا دقيقا، تمّ العثور على صفيحة من مخدّر القنب الهندي “زطلة” وأسلحة بيضاء “موسى” ومبلغا ماليّا قدره 60 دينارا تونسيا.
وأضاف البلاغ، أنّ أحدهم إعترف بعد التحرّيات، أنه يتزوّد بالمادّة المخدّرة المذكورة من لدى شخص قاطن بجهة دوار هيشر وبإلقاء القبض عليه وتفتيش منزله تفتيشا دقيقا أمكن حجز آلة وزن مواد مخدرة ومجموعة من الأسلحة البيضاء، تتمثل في سيف كبير الحجم وسيف متوسط الحجم ومبلغا ماليّا قدره 375 دينار متأت من عائدات ترويج المخدّرات.
وبمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس 2، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها “نقل وعرض والتوسط والحيازة والبيع والتوريد والتصدير والترويج لمادة مخدرة مدرجة بالجدول “ب” ومسك سلاح أبيض دون رخصة” ،بحسب ما ورد في نص البلاغ.
أفاد نائب وكيل الجمهورية التونسية بالمحكمة الابتدائية، المسؤول عن وحدة الإعلام والاتصال، “محسن الدالي”، السبت 18 يناير/ كانون الثاني 2020، أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت مساء الجمعة 17/01/2020، أحكامًا تراوحت بين الإعدام و10 سنوات في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بالعاصمة تونس.
وبيّن “الدالي”، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن الأحكام في قضية الحال صدرت في حق 10 متهمين، 6 منهم بحالة فرار، وتراوحت بين الإعدام والمؤبد وأدناها كان 10 سنوات، مضيفًا أن الدائرة المذكورة حكمت بالتعويضات لعائلات الشهداء والضحايا.
وتجدر الاشارة إلى أن تفجيرًا كان قد استهدف حافلة للأمن الرئاسي التونسي على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، خلّف 12 شهيدًا والعديد من الجرحى.
تم إلقاء القبض على 5 أشخاص لهم علاقة بحادثة وفاة عسكري مساء يوم الخميس ،وذلك في حدود منتصف نهار يوم الجمعة 18/01/2020 ،بإحدى عربات الميترو الخفيف بمحطة باب الخضراء بالعاصمة تونس، وحجز الهاتف الجوال للمتوفى، وذلك نقلا عن مصادر صحفية تونسية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، “خالد الحيوني”، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الجمعة، أنه تم حصر الشبهة في هؤلاء الأشخاص الخمسة إثر تعهد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالموضوع.
مضيفا أنه تم التحري في شأنهم، واستنطاقهم بحضور أوليائهم بحكم أنهم قصر (تترواح أعمارهم بين 14 و16 سنة)، لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية التونسية ، يقول “خالد الحيوني”.
وتجدر الاشارة إلى أنه وفي وقت سابق ،شارك المئات من المواطنين التونسيين في منطقة “الروماني” من معتمدية بوسالم التابعة لولاية جندوبة ،في تشييع جثمان الشاب العسكري ، “علاء الخليفي”، الذي توفّي مساء يوم الخميس بإحدى عربات الميترو الخفيف بمحطة باب الخضراء إثر تعرّضه للعنف عند تصدّيه لعملية افتكاك هاتفه الجوال من قبل مجموعة من المنحرفين، وفق ذات المصدر.
عقد رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد” اليوم الجمعة 17 يناير 2020 بقصر قرطاج، اجتماعا برئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري “عبد المجيد الزار” في إطار سلسلة من المشاورات حول تكليف شخصية بتكوين الحكومة التونسية.
وأفاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنه تطرق خلال الاجتماع إلى أبرز المقومات التي يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة، موضحا أن الشخصية التي سيقع تكليفها يجب أن تكون مجمّعة لكل شرائح المجتمع كما يجب أن تدفع نحو تغيير منوال التنمية، وتكون قادرة على اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بحسب تقديره.
عن (وال)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
