فاس- تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء 17 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و39 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تعلق بسرقة السيارات.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل عمليات لسرقة عجلات السيارات بالشارع العام، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين وهما يحوزان أدوات ميكانيكية وسيارة متحصلة من عملية للسرقة جرى تنفيذها بمدينة بالدار البيضاء، فيما جرى توقيف المشتبه فيه الثالث لتورطه في تصريف متحصلات عمليات السرقة التي ينفذها المشتبه فيهما الرئيسيين.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن فاس والدار البيضاء وتاونات، للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بسرقة السيارات والعنف وإصدار شيك بدون مؤونة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الرئيسيين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع الموقوف الثالث للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.

طنجة- تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 18 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و43 سنة، يشتبه في تورطهما في إعداد ورشة لصناعة القوارب المطاطية المخصصة لتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أجريت بداخل ورشة يستغلانها عن حجز مجموعة من المحركات البحرية والقوارب المطاطية ومجموعة من الأدوات والمعدات والمواد الأولية التي تستعمل في صناعة هذه القوارب.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

فاس– سجل اليوم الأول من الأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المقامة بمدينة فاس حضورا قياسيا ناهز 145 ألف زائر، شكلت فئة الشباب وتلاميذ المؤسسات التعليمية نسبة كبيرة من الزوار، الذين تجولوا بين مختلف الأروقة المنظمة وشاهدوا العروض المهنية المقدمة.

وقد توافد على فضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني منذ الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء تلاميذ المؤسسات العمومية والخاصة، قبل أن تعرف نسبة إقبال مختلف الشرائح العمرية تزايدا مكثفا في فترة الزوال والمساء، كما شوهدت أيضا بعثات أجنبية تجوب بدورها فضاء تنظيم هذه التظاهرة المجتمعية.

وقد عرف اليوم الأول كذلك تنظيم ندوة علمية بقاعة الندوات المقامة بفضاء التظاهرة، والتي تحمل تسمية شهيد الشرطة هشام بورزة الذي غدرت به أيدي الإرهاب بمدينة الدار البيضاء، وقد تناولت هذه الندوة موضوع “الشراكة المؤسساتية بين الأمن الوطني ومؤسسات حقوق الإنسان وهيئات الحكامة والتخليق، وأثرها على توطيد حقوق الإنسان في الوظيفة الشرطية”.

وقد شهدت هذه الندوة حضورا مكثفا للمشاركين، كما تم نقلها مباشرة على الشبكات التواصلية، وشارك في تنشيطها ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، فضلا عن ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني.

كما تميز اليوم الأول من هذه التظاهرة كذلك بتنظيم العديد من العروض الميدانية في الساحة الخارجية لفضاء التظاهرة، منها تمرين محاكاة لتحييد الخطر المرتبط بعمل إرهابي باستعمال شاحنة، قدمته عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كما تم تقديم عروض أخرى لفرق الخيالة والكلاب المدربة للشرطة والفرقة الموسيقية معززة بعناصر حملة السلاح والمشي العسكري.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني تنظم على امتداد خمسة أيام، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 ماي الجاري، أيام الأبواب المفتوحة للشرطة بفضاء مدارة الكتاب بمدينة فاس على مساحة إجمالية تقارب ثلاث هكتارات.

ويضم هذا الفضاء 30 رواقا مهنيا وموضوعاتيا، تستعرض مختلف تخصصات ومهن الشرطة، خاصة التخصصات التقنية والعلمية والخدماتية المقدمة للمواطنات والمواطنين، كما تم تخصيص حيز كبير لتاريخ وموروث المؤسسة الأمنية، يضم مساطر ووثائق من بداية عهد الحماية، ومختلف تطورات أزياء الشرطة، ونماذج من الآليات والتجهيزات والمعدات الأمنية التي تعود لعدة عقود من الزمن.

وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني، من وراء تنظيم هذه التظاهرة المجتمعية، تعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي، وتدعيم شرطة القرب، وملاءمة مخططات عملها مع الانتظارات الحقيقية للمواطنات والمواطنين.

في سياق مطبوع بالاحتفال بالذكرى 67 لتأسيس الأمن الوطني، جرى صباح اليوم الخميس 11 ماي 2023، تدشين المقر الجديد لولاية أمن وجدة.

وبهذه المناسبة، قامت لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني مرفوقة بوالي الجهة الشرقية والمسؤولين القضائيين والعسكريين والهيئات المنتخبة المحلية بجولة عبر مرافق المقر الجديد الذي تم تصميمه وفق طابع معماري يجمع بين أصالة وخصوصيات المعماري المحلي بالجهة الشرقية للمملكة، وبين مراعاة الشروط التقنية ومعاييـر الأمـن والسلامة المطلوبـة في البنايات الأمنية.

والمقر الجديد لولاية أمن وجدة، الذي تم تشييده على مساحة إجمالية تقارب 21 ألف متر مربع مفتوحة على أربع واجهات، هو عبارة عن صرح معماري مقسم إلــى طابقين في المستوى الأول وأربعة طوابق في المستوى الثاني، بالإضافة إلى طابق تحت أرضي، وكذا مواقف خارجية للسيارات وفضاءات داخلية للاستقبال وتوجيه المرتفقين وفق أعلى معايير جودة وجمالية المرفق العمومي المعتمدة على الصعيد الوطني.

وبالإضافة إلى هذه الخصوصيات المعمارية، فقد تم تجهيز المقر الجديد بأكثر من 326 مكتبا وفضاءً مندمجا للعمل، موجهة لاحتضان مختلف المصالح والفرق الأمنية المتخصصة، من قبيل مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة، فضلا عن تجهيزه بقاعة للقيادة والتنسيق ومركز متكامل ومستقل لتسجيل المعطيات التعريفية وغرف أمنية وقاعات عالية التأمين لحفظ الأسلحة ومعدات العمل، والتي تم بناؤها وتجهيزهـا بكافة وسائل الإيــواء والحماية والأمن المتعارف عليها دوليا.

كما تم تزويد هذه البناية المندمجة الجديدة بنظام رقمي للمراقبة البصريـة عالي التقنيـة يعمل علـى مدار الساعة، ويغطي مجمل الفضاءات الداخلية والخارجية، فضلا عن مصلحة للصحة مزودة بكافة وسائل الكشف والإسعاف الضرورية للتعامل مع الحالات الطارئة، علاوة على غرف للاجتماعات وقاعة للمؤتمرات تتجاوز طاقتها الاستيعابية 120 شخصا، وكذا مرافق مخصصــة للمرتفقين من الأشخاص في وضعيـة إعاقة ومحدودي الحركة، وفضاء للصلاة ومطعم وقاعات للرياضة.

ويأتي تدشين المقر الجديد لولاية أمن وجدة في سياق تنزيل المديرية العامة للأمن الوطني لاستراتيجية متكاملة في مجال تدبير رصيدها العقاري، وذلك من خلال العمل على التجديد الكامل للبنيات والمرافق الشرطية الموجهة لتقديم الخدمات الأمنية من مختلف المستويات، سواء تعلق الأمر بخدمات الأمن ومكافحة الجريمة والوقاية منها، أو بالخدمات الإدارية من قبيل إنجاز الوثائق التعريفية ووثائق الإقامة بالنسبة للأجانب.

ومن هذا المنطلق، تعمل حاليا المديرية العامة للأمن الوطني على بذل المزيـد من المجهودات في مجال تدعيـم الوسائل والإمكانيات اللوجيستيكية والمادية والموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية على العموم، وتلك المتخصصة في مجال الشرطة المواطنة على وجه الخصوص، فضلا عن الحاجة إلى تطويـر أساليب وتقنيات العمل، نحو المزيد من التطور في الخدمات المقدمة للمواطنين، سيرا على نهج التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

الرباط- تفاعلت ولاية أمن الرباط بسرعة وجدية كبيرة مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء 10 ماي الجاري، يظهر قيام سيدة في حالة غير طبيعية بتكسير الواجهة الزجاجية لمحل تجاري بحي أكدال بمدينة الرباط وسرقة بضاعة كانت معروضة به.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء
هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا مصالح منطقة أمن حسان أكدال بمدينة الرباط، جرى تسجيلها في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء 9 ماي الجاري، وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة بخصوصها عن توقيف المشتبه فيها بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

فاس- تنظم المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة فاس الدورة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، تحت شعار “67 سنة من التحديث المستمر لمرفق المواطن”.

وحسب المعطيات المتوفرة، ستتضمن الفعاليات مجموعة من العروض المهنية والأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى فضاءات خاصة للأطفال.

وستقام الفعالية في الفترة من 17 إلى 21 ماي 2023، بشارع محمد السادس، مدارة الكتاب، بمدينة فاس.

المصدر: صحافة بلادي

الدار البيضاء- أفادت ولاية أمن الدار البيضاء بأن المشتبه فيهم الموقوفين على خلفية أعمال الشغب الرياضي التي سبقت مباراة الاتحاد الرياضي والنادي المكناسي، التي احتضنها ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، قد بلغ عددهم 270 شخصا، من بينهم 53 قاصرا وأشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة.

وذكر بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء أن قوات حفظ النظام كانت قد باشرت عمليات نظامية واسعة لمواجهة أعمال الشغب التي ارتكبها مشجعون محسوبون على النادي المكناسي، بعدما حاولوا ولوج الملعب بالقوة رغم قرار إجراء المباراة بدون جمهور.

وقد عمد المشتبه فيهم، يضيف المصدر ذاته، إلى تعييب ممتلكات عامة وخاصة، وتعنيف عناصر القوات العمومية باستعمال أدوات راضة، وتهديد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، مما نجم عنه إلحاق خسائر مادية بواحد وعشرين مركبة وسيارة، من بينها حافلة للنقل الحضري وشاحنة تابعة للشرطة، وتكسير الواجهات الزجاجية لشركات خاصة، كما تسببوا في إصابة 40 موظفا عموميا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 12 عنصرا من القوات المساعدة و28 شرطيا من مختلف الوحدات الأمنية.

كما مكنت هذه العمليات الأمنية من حجز أسلحة بيضاء وأدوات راضة وأخرى حادة، كانت بحوزة بعض الموقوفين والتي يشتبه في تسخيرها واستعمالها لغرض ارتكاب أفعال الشغب المرتبط بالرياضة.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إيداع القاصرين تحت إجراء المراقبة، على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لجميع الموقوفين، كما تتواصل إجراءات التشخيص البصري والتحريات الميدانية بغرض توقيف كافة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

طنجة- تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء 02 ماي الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في حيازته وترويجه لكميات مهمة من الأقراص الطبية المخدرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمنزله بحي المصلى بمدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بعين المكان عن حجز ما مجموعة 13.748 قرصا طبيا مخدرا، تتكون من أنواع « nordaz » و « zipam » و« Artan »، فضلا عن 52 جرعة من مخدر الكوكايين ومبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأجنبية وهواتف نقالة.

وكانت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها الشرطة القضائية في أعقاب توقيف ثلاثة أشخاص وبحوزتهم 2297 قرص طبي مخدر، زوال نفس اليوم بمدينة طنجة، قد قادت إلى توقيف المشتبه فيه الأخير باعتباره مزودهم الرئيسي بهذه المؤثرات العقلية، والتي وصل مجموع الشحنات المحجوزة منها 16.045 قرصا طبيا مخدرا كانت موجهة للترويج على الصعيد الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد الامتدادات الوطنية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن تحديد هوية جميع المتورطين المفترضين فيه.

الدار البيضاء- أفادت ولاية أمن الدار البيضاء، أنها اطلعت، اليوم الثلاثاء 02 ماي الجاري، على مقطع فيديو منشور على شبكة «TIK TOK» للتواصل الإجتماعي، يتضمن تصريحات سيدة حول تعرض أفراد من أسرتها لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بحي “التشارك”، التابع لمنطقة البرنوصي بنفس المدينة.

وحسب بلاغ لولاية الأمن، قد أظهرت مراجعة قواعد معطيات القضايا التي عالجتها مصالح الأمن الوطني أن الأمر يتعلق بقضية جرى تسجيلها خلال شهر ماي من سنة 2019، تتعلق بتعرض ضحية من ساكنة حي “التشارك” لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض من قبل مجموعة من الأشخاص، بحيث مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها فرق البحث في حينه من توقيف أربعة مشتبه فيهم و تقديمهم أمام العدالة.

وأضاف المصدر، وإذ تحرص ولاية أمن الدار البيضاء على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد على أن الأمر يتعلق بتسجيل يعود لأكثر من أربع سنوات، جرى اجتزاؤه من سياقه الزمني والموضوعي، وإعادة نشره بشكل مضلل من شأنه المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين”.

المغرب- أبرم المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمن الوطني، بتاريخ 27 أبريل 2023، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بين الطرفين بشأن استخدام المنظومة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني من قبل المحاكم المالية.

ويتيح هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعته السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والسيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وضع آلية مؤمنة وموثوق بها للتحقق من المعطيات التعريفية الوطنية وتتميمها، وذلك تيسيرا لعمل المحاكم المالية وتحقيقا للنجاعة المطلوبة عند تنفيذ وتبليغ الإجراءات المسطرية الموكولة لها.

ويمنح هذا التعاون المؤسساتي للمحاكم المالية إمكانية التحقق من بيانات الأشخاص الملزمين بالقانون وتتميمها، بما يضمن سيادة القانون وإنفاذه، وذلك وفق آلية مؤمنة تراعي ضوابط وإملاءات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتحقيقا لاستدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه، فقد نص هذا الاتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذا الاتفاق.