واصل عداد كورونا اليومي بالجزائر، إثارة الهلع والرعب في صفوف المواطنين لليوم الـ12 على التوالي، مسجلا رقما قياسيا جديدا، بعد رصد 475 إصابة جديدة، وهي أكبر حصيلة منذ دخول الوباء للبلاد في فبراير الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 475 إصابة، ليرتفع إجمالي المصابين لـ 16879.
ويستمر كورونا في حصد أرواح الجزائريين بشكل يثير الهلع في قلوب المواطنين حيث عرفت الـ 24 ساعة الأخيرة، 9 وفيات ليصل إجمالي موتى كوفيد-19 في البلاد إلى 968.
كما شهد اليوم الأخير، تسجيل 210 حالة شفاء تام، ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد، لـ12094.
كشف رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، أحمد أويحيى، عن إصابته بالسرطان، وذلك خلال استجوابه في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت.
وقال أويحيى، إنه اكتشف إصابته بالورم الخبيث، بعد مغادرته الحكومة الجزائرية في مارس من سنة 2019.
وأضاف الوزير الأول الأسبق، بأن السرطان والنقل المتكرر بين محكمة سيدي امحمد، والمحكمة العليا للتحقيق، أتعباه كثيرا.
وفي إجابته عن سؤال وكيل الجمهورية بخصوص سبب عدم تصريحه بالمبالغ المالية التي وُجدت في حساباته، قال بأن إصابته بالسرطان قبل فترة من سجنه، لم يمكناه من التصريح بكامل أرصدته.
التحقت عدة ولايات جديدة بالجزائر، بقرار ولاية بسكرة، القاضي بمنع إبرام عقود الزواج، إلى غاية التغلب على وباء كورونا الذي تعاني منه البلاد.
وقررت ولايات الجزائر وباتنة وميلة وبومرداس وسكيكدة ووهران والبويرة، إلى جانب بسكرة، تعليق إبرام عقود الزواج إلى غاية نهاية كورونا.
وإلى جانب الولايات المذكورة، فقد قرر ولاة جيجل، تمنراست، البيض، أدرار، تيبازة، تبسة، غيليزان، تيارت، وعدد من بلديات البليدة.
وتسعى السلطات من خلال هذا القرار، إلى محاصرة كورونا، وتفادي انتشاره، خاصة بعد الارتفاع المهول في عداد الإصابات اليومي الذي عرفته البلاد في الأيام الأخيرة.
استأنفت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بتهم تتعلق بالفساد، والاستفادة من امتيازات بطرق غير شرعية.
وكانت هيئة الدفاع قد طالبت بتأجيل المحاكمة في وقت سابق، وهو ما تمت الموافقة عليه، قبل استئناف أطوار المحاكمة طحكوت المتواجد في الحبس المؤقت، اليوم.
ووجهت المحكمة لطحكوت تهما عديدة متعلقة بالفساد، أبرزها الاستفادة من امتيازات وزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، لصالح شركته “سيما موتورز”.
ومن المنتظر أن يمثل الوزيران السابقان، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، أمام المحكمة، باعتبارهما طرفين متورطين في نفس القضية.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس