صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
الرباط –يراهن المغرب على أن تساهم الاستثمارات المرتبطة بالتحضير لكأس العالم 2030 في خلق فرص عمل جديدة، خصوصاً في قطاعات البناء والأشغال العمومية والنقل والسياحة والخدمات، غير أن العدد الإجمالي للمناصب التي ستُحدثها البطولة بشكل مباشر لم يُعلن عنه في رقم رسمي موحد ضمن المصادر المتاحة. ويشير تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في مارس 2026 إلى أن تسريع الاستثمارات في البنية التحتية خلال الفترة 2024-2030 يُنتظر أن يدعم التشغيل، عبر وظائف مؤقتة خلال إنجاز المشاريع وأخرى دائمة مرتبطة بتشغيل المنشآت والخدمات.
وتأتي هذه الرهانات في سياق تحديات سوق الشغل بالمغرب؛ إذ أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل بين 2024 و2025، في وقت تتواصل فيه الحاجة إلى تعزيز فرص العمل المستقرة وتحسين قدرة الاقتصاد على استيعاب الباحثين عن الشغل. ولا تمثل هذه الحصيلة وظائف مرتبطة بالمونديال حصراً، بل تعكس تطور التشغيل في الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
أوراش البنية التحتية.. فرص مؤقتة وأخرى مرتبطة بالتشغيل
تتركز إحدى قنوات خلق فرص العمل في مشاريع بناء الملاعب وتأهيلها، وتوسيع المطارات، وتطوير السكك الحديدية والطرق، إلى جانب تهيئة البنيات الحضرية والسياحية. ويُقدّر صندوق النقد الدولي حجم الاستثمارات المبرمجة في البنية التحتية للنقل والسياحة للفترة 2024-2030 بنحو 190.3 مليار درهم، معتبراً أن هذه الاستثمارات يمكن أن تدعم النشاط الاقتصادي والتشغيل.
وتشمل فرص الشغل المحتملة خلال مرحلة الإنجاز مهن البناء والهندسة والتجهيز والصيانة والنقل والخدمات اللوجستية. لكن جزءاً من هذه الوظائف يرتبط بمدة تنفيذ الأوراش، ما يعني أن استمرارها بعد 2030 سيتوقف على طبيعة المشاريع، وحجم الطلب على خدماتها، والأنشطة الاقتصادية التي ستتطور حولها.
السياحة والخدمات.. الرهان على وظائف تستمر بعد البطولة
يمثل قطاع السياحة أحد المجالات التي يمكن أن تستفيد من ارتفاع عدد الزوار وتوسع العرض الفندقي وخدمات النقل والمطاعم والترفيه. وتستهدف خارطة الطريق السياحية المغربية للفترة 2023-2026 إحداث 200 ألف فرصة عمل جديدة، إلى جانب استقبال 17.5 مليون سائح وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة. وهذه أهداف تخص الاستراتيجية السياحية للفترة المذكورة، وليست تقديراً لعدد الوظائف التي سيخلقها مونديال 2030 وحده.
وتُظهر بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع الخدمات أحدث 123 ألف منصب شغل خلال سنة 2025، بينما أضاف قطاع البناء والأشغال العمومية 64 ألف منصب خلال السنة نفسها. وتبرز هذه الأرقام أهمية القطاعين في سوق الشغل، لكنها لا تسمح بعزل الوظائف الناتجة مباشرة عن الاستعدادات للمونديال عن باقي الأنشطة الاقتصادية.
ما بعد 2030.. كيف يمكن الحفاظ على فرص الشغل؟
يرتبط الأثر طويل الأمد للمشاريع بقدرة المغرب على استغلال الملاعب والمنشآت الرياضية، وتطوير السياحة طوال السنة، وتحويل البنيات الجديدة للنقل إلى عوامل جذب للاستثمار والأنشطة التجارية. فالمناصب المرتبطة بتشييد المنشآت قد تتراجع بانتهاء الأشغال، في حين يمكن أن تستمر الوظائف المرتبطة بالتشغيل والصيانة والفندقة والنقل وتنظيم التظاهرات إذا توفرت لها أنشطة وطلبات اقتصادية منتظمة.
وفي هذا السياق، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاستثمارات المبرمجة يمكن أن تساهم في رفع النشاط الاقتصادي والتشغيل، لكنه شدد أيضاً على أهمية تحسين كفاءة الاستثمار وتطوير المهارات وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل. كما أن تحقيق أثر مستدام يظل مرتبطاً بمدى نجاعة تنفيذ المشاريع وتدبير تكاليفها.
التكوين ومطابقة المهارات.. شرط للاستفادة من الفرص
لا يتوقف الاستفادة من فرص الشغل على حجم الاستثمارات وحده، بل تشمل أيضاً توفر اليد العاملة المؤهلة في المهن التقنية والفندقية واللوجستية والخدماتية. ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أهمية تحسين التوافق بين مهارات الباحثين عن العمل ومتطلبات المشغلين، وتطوير التكوين المهني، وتعزيز برامج الإدماج في سوق الشغل، خاصة لفائدة الشباب.
وبذلك، يظل السؤال بشأن عدد الوظائف التي سيخلقها مونديال 2030 مفتوحاً إلى حين توفر تقديرات رسمية مفصلة تحدد المناصب المباشرة وغير المباشرة، وتوزيعها حسب القطاعات والمدن، ومدى استمرارها بعد البطولة. أما المؤشر الأهم، فلن يكون عدد الوظائف المؤقتة خلال مرحلة التحضير وحدها، بل قدرة هذه الاستثمارات على دعم فرص شغل مستقرة ومنتجة في السنوات التالية.
المصدر:صحافة بلادي
