صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
الرباط – طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب الحكومة الجديدة بإعطاء حماية القدرة الشرائية للمواطنين أولوية وطنية، عبر إرساء آليات دائمة لرصد الأسعار وتعزيز شفافية الأسواق وتشديد حماية المستهلك، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية.
واقترحت الجامعة، في مذكرة مفصلة وجهتها إلى الحكومة، إحداث مرصد وطني للأسعار والقدرة الشرائية، يتولى جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بأثمان السلع، ورصد الفوارق بين المناطق وتتبع الأسعار عبر مراحل الإنتاج والتوزيع، مع إصدار تقارير دورية يمكن أن تشكل أداة للإنذار المبكر والتدخل عند تسجيل ارتفاعات غير مبررة.
وشددت الهيئة على أهمية تعزيز الشفافية في سوق المحروقات، من خلال نشر تفاصيل مكونات السعر النهائي، وتكاليف الاستيراد والتخزين والتوزيع، إلى جانب توضيح هوامش الربح لمختلف المتدخلين، بما يسمح للمستهلك والرأي العام بفهم العوامل المؤثرة في تطور الأسعار.
كما دعت إلى محاربة الممارسات الاحتكارية والمضاربة والحد من حلقات الوساطة غير الضرورية، مع تقييم فعالية الإجراءات الحكومية الموجهة إلى الأسر ومدى وصولها فعلياً إلى الفئات المستهدفة.
وفي الجانب القانوني، طالبت الجامعة بتفعيل وتعزيز مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وتسريع استكمال نصوصه التطبيقية، وتقوية أجهزة مراقبة الأسواق، إلى جانب تطوير آليات الوساطة والتسوية الودية ومعالجة الشكايات وجبر الضرر.
وشملت المذكرة أيضاً حماية المستهلك في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، خصوصاً من خلال التصدي للإعلانات المضللة، وضمان حق استرداد الأموال وحماية المعطيات الشخصية، فضلاً عن تحسين جودة وشفافية الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والأدوية والتعليم والنقل والماء والكهرباء والاتصالات والأبناك والتأمين.
وطالبت الجامعة كذلك بتشديد مراقبة المنتجات الغذائية وغيرها لضمان سلامتها، وتمكين المستهلك من المعلومات المتعلقة بمكونات المنتجات وتواريخ صلاحيتها، معتبرة أن حماية القدرة الشرائية لا ينبغي أن تقتصر على إجراءات ظرفية، بل تتطلب سياسة عمومية متكاملة تقوم على الرصد والاستباق والتقييم.
ودعت الهيئة إلى إشراك المواطنين وجمعيات المستهلك في إعداد وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بحقوق المستهلك، وتعزيز التربية الاستهلاكية ودور وسائل الإعلام، إلى جانب دعم «شبابيك المستهلك» وتقوية التشاور المؤسساتي، بما يتيح للمواطن اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن الاستهلاك والأسعار.
المصدر: صحافة بلادي
