أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمديونة على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 21 يناير الجاري، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.
وكان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة أشخاص آخرين، على ارتكاب عمليتين للسرقة من داخل محلين تجاريين بمنطقة تيط مليل في غضون شهر دجنبر المنصرم، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تشخيص هويته وتوقيفه وهو في حالة تلبس بتعريض ضحية لمحاولة للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أن المعني بالأمر يشتبه في تورطه في ارتكاب عملية للسرقة من داخل مركز خدماتي للطفولة بالمنطقة القروية سيدي حجاج بضواحي مدينة الدار البيضاء، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز 15 هاتفا محمولا ولوحتين رقميتين علاوة على العشرات من الأجهزة الإلكترونية المتحصلة من عمليات إجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
أطلق مغاربة غبر منصات التواصل الاجتماعي يوم أمس الجمعة 21 يناير 22، مطالب بإتخاد جميع الإجراءات القانونية في حق الإعلامي الجزائري حفيظ الدراجي على خلفية تتجمع المستمر على المغرب والمغاربة، والأحداث الأخيرة المتعلق بسب وشتم مواطنة مغربية في محادثات فيسوكية بكلمات نابية.
وطالب المغاربة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، باتخاذ موقف “صارم” في حق المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، وعدم التغاضي على مثل هذه الأحداث التي تمس بكرامة المغاربة.
وتجدر الإشارة إلى أن الرسالة “اللا أخلاقية”، التي أرسلها حفيظ الدراجي لإحدى متابعاته المغربيات في موقع “تويتر”، قد تبث صحتها، مما أثار غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وجهوا إنتقادات شديدة اللهجة لدراجي.
يستعد منتخب مالاوي لمواجهة المنتخب المغربي في المباراة التي تجمع بينهما يوم الثلاثاء المقبل ضمن كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.
وبرمج الطاقم التقني لمنتخب مالاوي يومه السبت 22 يناير 2022، حصتين تدريبيتين للرفع من منسوب اللياقة لدى اللاعبين، وإستعدادا لمواجهة “أسود الأطلس”.
وتأتي هذه الحصص التدريبية بالموازاة مع حصة أخرى قام بها منتخب مالاوي مساء أمس الجمعة، بملعب “ميليتاري” بياووندي، وذلك ساعات بعد وصوله إلى العاصمة الكاميرونية.
و من المرتقب إنطلاق مباراة أسود الأطلس ونظيره مالاوي يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، ضمن كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.
إهتز حي العزيب بالقليعة ضواحي مدينة أيت ملول، ليلة أمس الخميس 21 يناير 2022، على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها زوجة وأم لخمسة أبناء على يد زوجها.
وترجع تفاصيل الواقعة، إلى إقدام الجاني على تخصيص حصة لترقية زوجته داخل المنزل الذي يقطنون فيه رفقة أبنائهم البالغ عددهم خمسة أبناء، وإخراج الجن من جسدها، حيث إنهال عليها بالضرب المبرح مما تسببا في وفاتها.
وأوضحت بعض المصادر أن الزوجة لم تتحمل الضرب الذي تلقته من زوجه حيث لفظت أنفاسها الأخيرة وذلك رغم أن الزوج المعني حاول إنقاد زوجته بنقلها صوب المستشفى الإقليمي لإنزكان إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها إلى مستعجلات المركز الاستشفائي المذكور.
وتم توقيف الزوج المشتبه فيه من طرف مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي القليعة ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في إنتضار تقديمه أمام العدالة، بأمر من النيابة العامة المختصة، للوصول إلى أسباب وملابسات هذه الواقعة.
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 18 مارس 2021، على مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، يقضي بتوفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك. ويأتي مشروع القانون بعد انتشار مظاهر استغلال الملك العمومي بمختلف المدن المغربية، على رأسها مدينة الدار البيضاء.
ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات المطالبين بالحد من مظاهر احتلال الملك العمومي بمدينة الدار البيضاء، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تظهر استمرار احتلال الأرصفة من قبل المقاهي والمطاعم، فضلا عن مظاهر أخرى لاحتلال الملك العمومي للدولة. فكيف سيعمل مشروع القانون المصادق عليه أخيرا من طرف مجلس الحكومة على الحد من هذه الظاهرة، وما هي العقوبات التي جاء بها في حق المخالفين؟
دفتر التحملات
ينص مشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، في مذكرته التقديمية على سن قواعد خاصة للاستغلال المؤقت للملك العمومي بسائر أرجاء التراب الوطني، عبر جعل هذا الاستغلال يخضع لدفتر التحملات، وإلزام المستغلين بإعداد دراسة التأثير على البيئة للمشاريع المزمع إنشاؤها فوق الملك العمومي.
كما يشدد مشروع القانون على ضرورة إلزام الإدارة بدراسة طلب الاستغلال داخل أجل لا يتعدى ستين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، وهي مدة قابلة للتجديد مرة واحدة، مع بعض الاستثناءات.
ومنع مشروع القانون الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي للشخص، كما حدد مجموعة من الوثائق الخاصة بطرق الاستغلال على رأسها وجود دفتر تحملات يحدد بنص تنظيمي ويتضمن الشروط الخاصة باستعمال الملك العمومي لأغراض خاصة، كما يحدد التزامات وتحملات صاحب الطلب.
وفي هذا الإطار، أكد عبد الكريم الهويشري، نائب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، أن عملية منح التراخيص تتم وفق دفاتر تحملات محددة، مشيرا إلى وجود دفاتر تحملات تتعلق بمتعهدي الاتصالات، والمكتب الوطني للكهرباء، وشركة التدبير المفوض “ليديك”، فضلا عن دفاتر تحملات أخرى تتعلق بسطحيات المقاهي، “إذ تحدد هذه الدفاتر المساحة المنصوص عليها للاستغلال، وشروط الترخيص فضلا عن موانع الاستغلال المؤقت”.
وأضاف الهويشري، في تصريح لـ”SNRTnews”، أن هذه التراخيص معمول بها منذ سنة 2014، مبرزا أن “مجلس المدينة أطلق حملة على مستوى الدار البيضاء تم خلالها ضبط أكثر من 7 آلاف مُعرقل”.
وأوضح نائب رئيس مجلس المدينة، في هذا الإطار، أن المجلس أحدث وحدة للشرطة الإدارية، تسهر على مراقبة احتلال الملك العمومي مشيرا إلى أن عملية المراقبة تدخل في اختصاص السلطة المحلية، فيما تقوم الجماعة بمنح التراخيص المؤقتة، ومواكبة هذه العملية.
وحول معايير منح التراخيص لاستغلال الملك العمومي بالدار البيضاء، شدد المسؤول الجماعي، على ضرورة مراعاة نصوص دفتر التحملات، مبرزا في الشق المتعلق باحتلال الأرصفة، أن هذه الدفاتر تضمن للراجلين الاستفادة من رصيف لا يقل عن متر ونصف.
كما تحدد، هذه الدفاتر، يضيف الهويشري، شروط والتزامات الأشخاص الذين ستمنح لهم التراخيص، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المجلس عمل خلال هذه الولاية على إنجاز دفتر تحملات آخر يتعلق بالأثاث الإشهاري، باعتبار كل إشهار احتلالا للملك العمومي.
وذهب إلى أن الدفتر الجديد مازال في مسطرة المصادقة، “بعدما تم التصويت عليه في مجلس المدينة، ولم يتبق سوى التأشير عليه من طرف ولاية الدار البيضاء ليدخل حيز التنفيذ”.
وحول العقوبات المتخذة في حق المخالفين، أوضح المسؤول ذاته أن وحدة الشرطة الإدارية تمنح في البداية إنذارا بالمخالفة للمعني بالأمر، من أجل تسوية وضعيته القانونية، وفي حال امتناعه يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية، تقضي إما بإخلاء الملك العام، أو إلزام المخالف بأداء إتاوة مضاعفة ثلاث مرات، كإجراء إداري منصوص عليه في القانون.
المراقبة والعقوبات
تنص المادة 20 من الباب السابع لمشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، على أن استغلال الملك العمومي يتم مقابل أداء إتاوة سنوية، ويحدد مبلغ الإتاوة وكيفية مراجعتها وكذا حالات الإعفاء منها بنص تنظيمي.
وتشير المادة 21 من مشروع القانون إلى إمكانية تأدية الإتاوة على شكل أقساط، شريطة عدم التأخر عن التسديد خارج الآجال المحددة، فيما حدد مشروع القانون علاوات إضافية ناتجة عن كل تأخير.
وجاء في الباب التاسع من مشروع القانون المتعلق بالمراقبة والمخالفات، أن “للإدارة الحق في مراقبة الملك العمومي المستغل ويجب على المستغل تيسير سبل إجراء عملية المراقبة وتمكين أعوان المراقبة من جميع المعلومات والوثائق المطلوبة ومن الولوج إلى الملك العام موضوع الترخيص بالاستغلال المؤقت”.
أما في ما يتعلق باستغلال الملك العمومي دون الحصول على ترخيص، نص مشرع القانون على توجيه إعذار بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي، فيما أكد على معاقبة كل ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل 10 مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال.
وإذا كان الترامي مرتبطا بإنجاز بناء يتم، وفق مشروع القانون، “توجيه إعذار إلى المخالف لإزالة البناء داخل أجل خمسة عشر يوما، وفي حالة عدم امتثاله يتم هدم البناء طبقا لمقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير وذلك دون الإخلال بالمتابعة القضائية، وإلزام المخالف بإداء غرامة تساوي عشرين مرة مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور”.
وتُقرر هذا التعويض الإدارة المختصة بإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر يعدها أعوان المراقبة محررو المحاضر المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل.
دخل حارس مرمى المنتخب المغربي، على خط المباراة التي ستجمع “أسود الأطلس”، مع منتخب ملاوي يوم الثلاثاء المقبل ضمن كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.
وأوضح ياسين بونو في تصريح صحفي، أن المنتخب المغربي قد وقع على أداء جيد في دور الجموعات، مشيرا إلى أنهم يستعدون بتركيز كبير لمباراة ملاوي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن أسود الأطلس إستفادوا من تصدر المجموعة الثالثة في الكان، حيث تفادوا مغادرة العاصمة الكاميرونية ياوندي، حيث قال “لقد وقعنا على أداء جيد في دور المجموعات، بدليل أننا تصدرنا مجموعتنا عن جدارة واستحقاق”.
وأضاف قائلا : “التركيز بدأ من اليوم على مباراة مالاوي، التي سنستعد لها من كل الجوانب.. دخلنا مرحلة الإقصاء المباشر، وستكون هناك حسابات أخرى للمنافسة.. نعرف ما ينتظرنا في المباراة، ونستعد بكل هدوء وتركيز”.
وأردف “كل اللاعبين يعون مسؤولياتهم، والجميع يعقد العزم على إسعاد الجمهور المغربي بتجاوز منتخب مالاوي، خاصةً أننا مطالبون بالتركيز أكثر للعبور إلى ربع النهائي”.
بدأت منذ ساعات تعالي أصوات من داخل أعضاء مجلس جماعة فاس تطالب بإعفاء رئيس مجلس جماعة فاس بعد خرقه للقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية.
و نشر رئيس مجلس جماعة فاس عبر صفحة الجماعة الرسمية منشور جاء فيه حرفيا :
“دعما للرياضة بمدينة #فاس ولكرة القدم بالخصوص، تم اقتراح ضمن نقط جدول أعمال #دورةالمجلس لشهر فبراير 2022 من طرف مكتب المجلس وبالإجماع نقطة متعلقة بدعم فريق #المغربالفاسي #MAS لكرة القدم، وبذلك تكون رسالة المجلس واضحة من حيث دعم الرياضة لما لها من وقع إجابي جدا على صحة و نفسية الشباب من أجل ضمان مستقبل زاهر لمدينتنا العزيزة. كما أن #فريقالمغربالفاسي يستحق كل الدعم من طرف جل محبيه، مكتبه المسير، جمهوره الغالي، مستشهرين و #مجلس_المدينة.
ففي هذا الإطار ارتئينا تخصيص و لأول مرة ميزانية 500 مليون سنتيم كدعم لتسيير النادي لهذه السنة، وهذا ما يشكل زيادة بنسبة %60 مقارنتا بدعم السنة الماضية. إضافة إلى هذا #الدعم الهام، نلتزم بتخصيص 200 مليون سنتيم إضافية والمقترحة سابقا و ذلك من خلال توفير 6 هكتارات ستكون مخصصة #لمركز_تكوين فريق المغرب الفاسي بعد تسوية العقار. و للذكر فإن هذا الملف نجتهد فيه جميعا بتنسيق مع السيد الوالي وأملاك الدولة ومكتب النادي من أجل توفير وعاء عقاري في أقرب الآجال وبهذا سيصل دعم المجلس إلى 700 مليون سنتيم.
كما نؤكد أننا لن ندخر جهدا في دعم هذا الفريق العريق والعزيز على قلوب ساكنة #مدينة_فاس، رغبة في إعادة توهجه على المستوى المحلي والقاري.”
انتهى كلام رئيس المجلس.
و يقول مصدر أنه يلاحظ أولا من المنشور جزم رئيس مجلس الجماعة بقوله “خصصنا 700 مليون للفريق” و هذا يتعارض مع القانون 113.14 الذي أعطى الجزم حصرا لأغلبية أعضاء المجلس.
و يضيف المصدر أنه يلاحظ ثانيا استخدام نقطة فقط من أصل 45 مدرجة و مقترحة بشكل استثنائي و متعمد في الدعاية السياسية الافتراضية الفردية، ركوبا على شعبية فريق المغرب الفاسي، و هذا الأمر يتعارض مع القانون التنظيمي بحسب المصدر.
و ينهي كلامه المصدر أن الرئيس أصبح يستغل صفحة الجماعة الرسمية في الدعاية لحسابه الخاص بشكل يتنافى مع القانون و قوانين النشر، و أنه آن الآوان للزنيبر والي الجهة و المسؤول المباشر عنه، أن يقوم بتفعيل القانون و تفعيل مسطرة العزل في حق هذا الرئيس الذي تجاوز كل صلاحيته في العديد من الأحداث.
و سبق مطلع هذا الأسبوع أن حث وزير الداخلية الولاة و العمال على تفعيل مسطرة العزل بشكل صحيح في حق كل عضو أو رئيس بمجالس الجماعات الترابية خرق أي قاعدة من قواعد القانون.
أكدت العديد من المصادر قبل قليل لمراسل صحافة بلادي بفاس، مقاطعة العديد من أعضاء المكتب بمجلس جماعة فاس لاجتماع حول تدارس 45 نقطة مدرجة بجدول أعمال الدورة المقبلة.
و قاطع الأعضاء الاجتماع الذي كان مرتقبا بعد زوال اليوم، بسبب ما وصفوه غياب التوافق حول طريقة تدبير الرئيس للعديد من الملفات.
كما رفض العديد من أعضاء المكتب غياب الديمقراطية التشاركية و تغييب العديد من الأطراف المعنيين بالقرار الجماعي قانونيا.
و اعتبر أحد أعضاء المكتب هذه المقاطعة إعلان رسمي لانهيار التحالف الرباعي.
وجه السلاوني أحد المستشارين بمقاطعة سايس بجماعة فاس عن حزب الأحرار رسالة إلى رئيس الحزب أخنوش بعد إقصائه من الحضور بالمؤتمر الإقليمي للحزب بفاس يوم غد.
و جاء في تدوينة السلاوني :” إلى السيد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المحترم : أتقدم لسيادتكم باستنكاري و احتجاجي الشديد بخصوص إقصائي من طرف المنسق الإقليمي لفاس من حضور المؤتمر الإقليمي”
و سمحت السلطات بانعقاد المؤتمر حضوريا مع تقليص عدد المشاركين إلى 120 عضو.
و أكد العديد من المؤتمرين لصحافة بلادي مقاطعتهم لهذا المؤتمر المحسوم بنتيجته لصالح المنسق السابق على حد تعبيرهم.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
